آیین نامه اجرایی ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
آییننامه
اجرایی ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران
شماره : .22658ت33422هـ
تاریخ : 1384.05.01
وزارت اموراقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384.4.26 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور، وزارتاموراقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد
ماده (13) قانون برنامه چهارمتوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران ـ مصوب 1383ـ، آییننامه اجرایی ماده مذکوررا به شرح زیر تصویب نمود:
آییننامه اجرایی ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی
و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 1ـ اصطلاحات مشروح زیر در معانی مربوط بکار میروند:
الف ـ قانون برنامه: قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران.
ب ـ قانون حداکثر: قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و
اجرایی کشور دراجرای پروژهها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب 1375 ـ.
ج ـجدول شماره (7): جزء (1) بند "ب" جدول شماره 7ـ، منابع مالی برنامه چهارم
توسعه واصلاحیههای بعدی آن.
د ـ وزارت: وزارت اموراقتصادی و دارایی.
هـ ـ سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
و ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ز ـ بانک عامل: بانک و یا موسسه اعتباری مالی و پولی که مورد تایید بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایرانبوده و خدمات مربوط به دریافت و بازپرداخت اصل و سود منابع
مالی را انجام می دهد.
ماده 2 ـ وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای موضوع ماده (160) قانون برنامه مکلفند
کلیه عملیات ومعاملات ارزی خود را از طریق بانک مرکزی و سایر بانکهای ایرانی و
خارجی با تایید بانک مرکزی انجامدهند.
افتتاح حساب ارزی جهت تسهیل عملیات و معاملات مذکور نزد بانکهای ایرانی و خارجی با
تایید بانکمرکزی و رعایت سایر مقررات مربوط بلامانع است.
برای این منظور:
1 ـ بانکهای عامل ایرانی مکلفند طی سالهای برنامه نسبت به ارتقای سطح علمی و تخصصی
کارکنان،تأمین تجهیزات و اصلاح روش کار خود به منظور انطباق سطح ارایه خدمات با
استانداردهای بین المللیاقدام نمایند.
2 ـ کلیه دستگاههای موضوع این ماده مکلفند ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ این
آییننامه فهرست کلیهحسابهای ارزی خود اعم از حسابهای مفتوحه نزد بانکهای خارجی و
شعب بانکهای ایرانی در خارج کشوررا با ذکر مانده آنها در پایان سال 1383 و دلا یل
توجیهی مربوط به بانک مرکزی اعلام نمایند.
بانک مرکزی باید پس از وصول فهرست حسابهای ارزی مذکور، مراتب تایید و یا عدم تایید
خود را درادامه یا توقف کار آنها در اسرع وقت به دستگاه ذی ربط اعلام نماید.
دستگاههای ذیربط موظفند ظرف یک ماه حسابهایی را که مورد تایید بانک مرکزی نمی
باشند، مسدودنموده و وجوه آن را به حساب یا حسابهای مورد تایید بانک مرکزی انتقال
دهند.
افتتاح حسابهای ارزی جدید در بانکهای ایرانی و خارجی منوط به تایید بانک مرکزی
است.
تبصره ـ مجوزهای صادر شده قبلی بانک مرکزی به قوت خود باقی است.
ماده 3 ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده (2) این آییننامه و بانکهای تجاری و تخصصی
موضوع جزء(3) بند "ب" ماده (13) قانون برنامه موظفند در استفاده از تسهیلات مالی
خارجی، تسهیلات بلندمدت را دراولویت قرار دهند.
بانک مرکزی باید شرایط مالی قراردادهای تأمین مالی موضوع این آییننامه را به نحوی
تنظیم نماید کهتکلیف مقرر در جزء (1) بند "ب" ماده (13) قانون برنامه حاصل شود.
کلیه دستگاههای ذی ربط مکلفند همکاری لازم را با بانک مرکزی جهت حصول شرط مذکور به
عملآوردند.
ماده 4 ـ کنترل و تنظیم میزان تعهدات و بدهیهای خارجی کشور در طول برنامه چهارم
توسعه به گونه ایکه ارزش حال خالص بدهیها و تعهدات کشور، بدون تعهدات ناشی از
قراردادهای موضوع بند "ب" ماده (3)قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ـ مصوب
1380 ـ (مابه التفاوت ارزش حال بدهیها، تعهداتکشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی) در
سال آخر برنامه چهارم بیش از سی میلیارد دلار نباشد، به عهده بانکمرکزی است.
کلیه دستگاههای ذی ربط مکلفند همکاری لازم را با بانک مرکزی جهت حصول شرط مذکور به
عملآورند.
ماده 5 ـ استفاده از تسهیلات جدید با تضمین دولتی توسط دستگاههای موضوع ماده (2)
این آییننامهدر چارچوب قوانین بودجه سنواتی و ارقام جدول شماره (7) با تعیین
سهمیه دستگاهها توسط سازمان مجازاست.
ماده 6 ـ طرحهای سرمایه گذاری بخش غیردولتی که توسط بانکهای تجاری و تخصصی بدون
استفادهاز تضمین دولت از منابع مالی بین المللی تأمین مالی می شوند با رعایت جزء
(2) بند "ب" ماده (13) قانونبرنامه مجاز است.
ماده 7 ـ بانک مرکزی مکلف است در طول برنامه چهارم توسعه، اطلاعات و آمار و ارقام
مربوط بهدریافتها و پرداختهای ارزی را مطابق بند "هـ" ماده (13) قانون برنامه جهت
ملحوظ شدن در لوایح بودجهسالانه در اختیار سازمان قرار دهد.
ماده 8 ـ استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای طرحهای دولتی در قالب لوایح بودجه
سنواتی مستلزمطی مراحل زیر است:
الف ـ اخذ تایید وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی ربط درخصوص دارا بودن
توجیه فنی،اقتصادی و مالی و امکان اجرای کامل طرح در قالب هزینههای تعیین شده به
عنوان سقف هزینه.
ب ـ ارایه توجیهات فنی، اقتصادی و مالی طرحهای دولتی و مبادله موافقتنامه با
سازمان قبل از عقدقرارداد.
ج ـ رعایت نکات زیر برای خرید کالاو خدمات از خارج درخصوص طرحهای موضوع این ماده :
1 ـ درصورتی که مبلغ قرارداد از یک میلیون دلار تجاوز نماید، برگزاری مناقصه محدود
یا بینالمللی (بادرج آگهی در روزنامههای کثیرالانتشار و رسانههای الکترونیکی
داخلی و خارجی) الزامی است.
موارد استثنا باید به تایید کارگروه سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و
دارایی، رییس سازمانمدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر وزارتخانه مربوط برسد.
2 ـ حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و
پروژهها برای خریدارمحفوظ است.
وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی ربط مسوول حسن اجرای این موضوع میباشد.
د ـ ارایه طرح به شورای اقتصاد جهت:
1 ـ تایید توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح.
2 ـ تصویب زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات.
3 ـ تصویب میزان استفاده طرح از امکانات ساخت داخل باتوجه به قانون حداکثر.
4 ـ تصویب رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای طرح
هـ ـ ارایه تاییدیه بالاترین مقام دستگاه اجرایی مبنی بر رعایت مفاد بند (ج) این
ماده به بانک مرکزی.
و ـ ارایه قرارداد تجاری به بانک مرکزی جهت رسیدگی و انطباق آن با مقررات ارزی،
عقد قراردادتسهیلات مالی، بررسی مراحل ثبت سفارش، صدور گواهی ثبت آماری، در
صورت لزوم و وجود مجوزقانونی اخذ تصویبنامه هیأت وزیران مبنی بر اجازه صدور
ضمانتنامه.
ز ـ تودیع وثایق کافی و لازم نزد بانک عامل یا اخذ تاییدیه از سازمان جهت تأمین
اقساط تسهیلات مالیشامل اصل و هزینههای مربوط در سررسید پرداخت.
تبصره ـ طرحهای بخشی غیردولتی که با رعایت ضوابط قانونی منتهی به صدور ضمانتنامه
توسط دولتبرای آنها میگردد، در قالب سهمیههای مندرج در ماده (5) این آییننامه
نیاز به رعایت شرایط مندرج در اینماده ندارد، ولی با تایید توجیه فنی، اقتصادی و
مالی توسط بانک عامل، رعایت بند (و) این ماده و تودیعوثایق کافی و لازم نزد بانک
عامل قابل اجرا می باشند.
ماده 9 ـ عملیات تأمین منابع ارزی کلیه قراردادها باید با هماهنگی بانک مرکزی
انجام گیرد.
ماده 10 ـ در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی با مجوز قانونی منوط به
تضمین دولتجمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینههای تسهیلات مالی
مذکور میباشد، وزیراموراقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت
ضمانتنامههای مربوط را صادر و یا اختیارامضای آن را به غیر تفویض نماید.
ماده 11 ـ صدور ضمانتنامههای موضوع ماده (10) این آییننامه توسط وزارت منوط به
ابلاغ تصویبنامههیأت وزیران درخصوص طرح موردنظر و درخواست کتبی بانک مرکزی منضم
به اسناد و مدارک مشروحذیل میباشد:
الف ـ نسخه اصل یا مصدق قراردادهای مالی منعقد شده بین اعتبار گیرنده . گیرندگان
واعتباردهنده.دهندگان که به مهر و امضای بانک عامل رسیده باشد.
ب ـ نسخه اصل اعلام کتبی سیستم بانکی در خصوص اخذ وثایق کافی یا تاییدیه صادر شده
توسطسازمان جهت تأمین اقساط در سررسید، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزینههای تبعی
از جمله هزینههایبانکی، بیمه اعتبارات صادراتی و سایر هزینههای مربوط.
ج ـ درخواست کتبی بانک مرکزی.
این درخواست به منزله تایید انطباق تسهیلات مالی دریافتی با مقررات ارزی کشور و
وجود سهمیه ارزیجهت بازپرداخت اصل مبلغ تسهیلات و هزینههای مترتب بر آن نیز
میباشد.
تبصره ـ در مورد ضمانتنامههای کلی که در ارتباط با خطوط اعتباری صادر می شوند،
دریافتدرخواست بانک مرکزی به ضمیمه نسخه اصل یا مصدق قرارداد مالی منعقد شده بین
اعتباردهنده.دهندگان واعتبار گیرنده . گیرندگان که به مهر و امضای بانک عامل
رسیده باشد، کفایت می نماید.
ماده 12 ـ در مواردی که تسهیلات مالی به موجب قانون به طور مستقیم توسط دولت
جمهوری اسلامیایران اخذ میگردد، به وزیر اموراقتصادی و دارایی اجازه داده میشود
با رعایت مفاد این آییننامه و سایرقوانین و مقررات مربوط، از طرف دولت جمهوری
اسلامی ایران اقدامهای لازم را انجام و اسناد، قراردادها،موافقتنامهها و سفتههای
مربوط را امضا و مبادله و یا اختیار امضای آن را به غیر تفویض نماید.
وزارت در تنظیم بازپرداختهای این قراردادها هماهنگی لازم را با بانک مرکزی به عمل
خواهد آورد.
استفاده از تسهیلات مالی موضوع این ماده صرفا در قالب لوایح و جداول بودجه سنواتی
کل کشور و بارعایت جزء (2) بند "ب" ماده (13) قانون برنامه مجاز است.مسوولیت
نظارت بر اجرای قراردادهای منعقدشده (موضوع این ماده) و رعایت قوانین و مقررات
مربوط کلابه عهده دستگاههای اجرایی ذی ربطمیباشد.دستگاههای مزبور مکلفند گزارش
پیشرفت کار را به طور موردی یا ادواری (هر سه ماه یک بار) بهوزارت ارایه نمایند.
ماده 13 ـ به منظور تنوع بخشیدن به ابزارهای تأمین مالی جهت استفاده از حداکثر
توان ساخت داخلدر اجرای طرحها، وزارت مجاز است با هماهنگی بانک مرکزی نسبت به اخذ
و یا تضمین تسهیلات مالیخارجی برای ساخت داخل در قالب سقف مندرج در قانون بودجه و
پس از تایید شورای اقتصاد اقدام نماید.
محمدرضا عارف - معاون اول رییسجمهور
اجرایی ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران
شماره : .22658ت33422هـ
تاریخ : 1384.05.01
وزارت اموراقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384.4.26 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور، وزارتاموراقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد
ماده (13) قانون برنامه چهارمتوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران ـ مصوب 1383ـ، آییننامه اجرایی ماده مذکوررا به شرح زیر تصویب نمود:
آییننامه اجرایی ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی
و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 1ـ اصطلاحات مشروح زیر در معانی مربوط بکار میروند:
الف ـ قانون برنامه: قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران.
ب ـ قانون حداکثر: قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و
اجرایی کشور دراجرای پروژهها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب 1375 ـ.
ج ـجدول شماره (7): جزء (1) بند "ب" جدول شماره 7ـ، منابع مالی برنامه چهارم
توسعه واصلاحیههای بعدی آن.
د ـ وزارت: وزارت اموراقتصادی و دارایی.
هـ ـ سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
و ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ز ـ بانک عامل: بانک و یا موسسه اعتباری مالی و پولی که مورد تایید بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایرانبوده و خدمات مربوط به دریافت و بازپرداخت اصل و سود منابع
مالی را انجام می دهد.
ماده 2 ـ وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای موضوع ماده (160) قانون برنامه مکلفند
کلیه عملیات ومعاملات ارزی خود را از طریق بانک مرکزی و سایر بانکهای ایرانی و
خارجی با تایید بانک مرکزی انجامدهند.
افتتاح حساب ارزی جهت تسهیل عملیات و معاملات مذکور نزد بانکهای ایرانی و خارجی با
تایید بانکمرکزی و رعایت سایر مقررات مربوط بلامانع است.
برای این منظور:
1 ـ بانکهای عامل ایرانی مکلفند طی سالهای برنامه نسبت به ارتقای سطح علمی و تخصصی
کارکنان،تأمین تجهیزات و اصلاح روش کار خود به منظور انطباق سطح ارایه خدمات با
استانداردهای بین المللیاقدام نمایند.
2 ـ کلیه دستگاههای موضوع این ماده مکلفند ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ این
آییننامه فهرست کلیهحسابهای ارزی خود اعم از حسابهای مفتوحه نزد بانکهای خارجی و
شعب بانکهای ایرانی در خارج کشوررا با ذکر مانده آنها در پایان سال 1383 و دلا یل
توجیهی مربوط به بانک مرکزی اعلام نمایند.
بانک مرکزی باید پس از وصول فهرست حسابهای ارزی مذکور، مراتب تایید و یا عدم تایید
خود را درادامه یا توقف کار آنها در اسرع وقت به دستگاه ذی ربط اعلام نماید.
دستگاههای ذیربط موظفند ظرف یک ماه حسابهایی را که مورد تایید بانک مرکزی نمی
باشند، مسدودنموده و وجوه آن را به حساب یا حسابهای مورد تایید بانک مرکزی انتقال
دهند.
افتتاح حسابهای ارزی جدید در بانکهای ایرانی و خارجی منوط به تایید بانک مرکزی
است.
تبصره ـ مجوزهای صادر شده قبلی بانک مرکزی به قوت خود باقی است.
ماده 3 ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده (2) این آییننامه و بانکهای تجاری و تخصصی
موضوع جزء(3) بند "ب" ماده (13) قانون برنامه موظفند در استفاده از تسهیلات مالی
خارجی، تسهیلات بلندمدت را دراولویت قرار دهند.
بانک مرکزی باید شرایط مالی قراردادهای تأمین مالی موضوع این آییننامه را به نحوی
تنظیم نماید کهتکلیف مقرر در جزء (1) بند "ب" ماده (13) قانون برنامه حاصل شود.
کلیه دستگاههای ذی ربط مکلفند همکاری لازم را با بانک مرکزی جهت حصول شرط مذکور به
عملآوردند.
ماده 4 ـ کنترل و تنظیم میزان تعهدات و بدهیهای خارجی کشور در طول برنامه چهارم
توسعه به گونه ایکه ارزش حال خالص بدهیها و تعهدات کشور، بدون تعهدات ناشی از
قراردادهای موضوع بند "ب" ماده (3)قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ـ مصوب
1380 ـ (مابه التفاوت ارزش حال بدهیها، تعهداتکشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی) در
سال آخر برنامه چهارم بیش از سی میلیارد دلار نباشد، به عهده بانکمرکزی است.
کلیه دستگاههای ذی ربط مکلفند همکاری لازم را با بانک مرکزی جهت حصول شرط مذکور به
عملآورند.
ماده 5 ـ استفاده از تسهیلات جدید با تضمین دولتی توسط دستگاههای موضوع ماده (2)
این آییننامهدر چارچوب قوانین بودجه سنواتی و ارقام جدول شماره (7) با تعیین
سهمیه دستگاهها توسط سازمان مجازاست.
ماده 6 ـ طرحهای سرمایه گذاری بخش غیردولتی که توسط بانکهای تجاری و تخصصی بدون
استفادهاز تضمین دولت از منابع مالی بین المللی تأمین مالی می شوند با رعایت جزء
(2) بند "ب" ماده (13) قانونبرنامه مجاز است.
ماده 7 ـ بانک مرکزی مکلف است در طول برنامه چهارم توسعه، اطلاعات و آمار و ارقام
مربوط بهدریافتها و پرداختهای ارزی را مطابق بند "هـ" ماده (13) قانون برنامه جهت
ملحوظ شدن در لوایح بودجهسالانه در اختیار سازمان قرار دهد.
ماده 8 ـ استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای طرحهای دولتی در قالب لوایح بودجه
سنواتی مستلزمطی مراحل زیر است:
الف ـ اخذ تایید وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی ربط درخصوص دارا بودن
توجیه فنی،اقتصادی و مالی و امکان اجرای کامل طرح در قالب هزینههای تعیین شده به
عنوان سقف هزینه.
ب ـ ارایه توجیهات فنی، اقتصادی و مالی طرحهای دولتی و مبادله موافقتنامه با
سازمان قبل از عقدقرارداد.
ج ـ رعایت نکات زیر برای خرید کالاو خدمات از خارج درخصوص طرحهای موضوع این ماده :
1 ـ درصورتی که مبلغ قرارداد از یک میلیون دلار تجاوز نماید، برگزاری مناقصه محدود
یا بینالمللی (بادرج آگهی در روزنامههای کثیرالانتشار و رسانههای الکترونیکی
داخلی و خارجی) الزامی است.
موارد استثنا باید به تایید کارگروه سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و
دارایی، رییس سازمانمدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر وزارتخانه مربوط برسد.
2 ـ حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و
پروژهها برای خریدارمحفوظ است.
وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی ربط مسوول حسن اجرای این موضوع میباشد.
د ـ ارایه طرح به شورای اقتصاد جهت:
1 ـ تایید توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح.
2 ـ تصویب زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات.
3 ـ تصویب میزان استفاده طرح از امکانات ساخت داخل باتوجه به قانون حداکثر.
4 ـ تصویب رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای طرح
هـ ـ ارایه تاییدیه بالاترین مقام دستگاه اجرایی مبنی بر رعایت مفاد بند (ج) این
ماده به بانک مرکزی.
و ـ ارایه قرارداد تجاری به بانک مرکزی جهت رسیدگی و انطباق آن با مقررات ارزی،
عقد قراردادتسهیلات مالی، بررسی مراحل ثبت سفارش، صدور گواهی ثبت آماری، در
صورت لزوم و وجود مجوزقانونی اخذ تصویبنامه هیأت وزیران مبنی بر اجازه صدور
ضمانتنامه.
ز ـ تودیع وثایق کافی و لازم نزد بانک عامل یا اخذ تاییدیه از سازمان جهت تأمین
اقساط تسهیلات مالیشامل اصل و هزینههای مربوط در سررسید پرداخت.
تبصره ـ طرحهای بخشی غیردولتی که با رعایت ضوابط قانونی منتهی به صدور ضمانتنامه
توسط دولتبرای آنها میگردد، در قالب سهمیههای مندرج در ماده (5) این آییننامه
نیاز به رعایت شرایط مندرج در اینماده ندارد، ولی با تایید توجیه فنی، اقتصادی و
مالی توسط بانک عامل، رعایت بند (و) این ماده و تودیعوثایق کافی و لازم نزد بانک
عامل قابل اجرا می باشند.
ماده 9 ـ عملیات تأمین منابع ارزی کلیه قراردادها باید با هماهنگی بانک مرکزی
انجام گیرد.
ماده 10 ـ در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی با مجوز قانونی منوط به
تضمین دولتجمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینههای تسهیلات مالی
مذکور میباشد، وزیراموراقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت
ضمانتنامههای مربوط را صادر و یا اختیارامضای آن را به غیر تفویض نماید.
ماده 11 ـ صدور ضمانتنامههای موضوع ماده (10) این آییننامه توسط وزارت منوط به
ابلاغ تصویبنامههیأت وزیران درخصوص طرح موردنظر و درخواست کتبی بانک مرکزی منضم
به اسناد و مدارک مشروحذیل میباشد:
الف ـ نسخه اصل یا مصدق قراردادهای مالی منعقد شده بین اعتبار گیرنده . گیرندگان
واعتباردهنده.دهندگان که به مهر و امضای بانک عامل رسیده باشد.
ب ـ نسخه اصل اعلام کتبی سیستم بانکی در خصوص اخذ وثایق کافی یا تاییدیه صادر شده
توسطسازمان جهت تأمین اقساط در سررسید، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزینههای تبعی
از جمله هزینههایبانکی، بیمه اعتبارات صادراتی و سایر هزینههای مربوط.
ج ـ درخواست کتبی بانک مرکزی.
این درخواست به منزله تایید انطباق تسهیلات مالی دریافتی با مقررات ارزی کشور و
وجود سهمیه ارزیجهت بازپرداخت اصل مبلغ تسهیلات و هزینههای مترتب بر آن نیز
میباشد.
تبصره ـ در مورد ضمانتنامههای کلی که در ارتباط با خطوط اعتباری صادر می شوند،
دریافتدرخواست بانک مرکزی به ضمیمه نسخه اصل یا مصدق قرارداد مالی منعقد شده بین
اعتباردهنده.دهندگان واعتبار گیرنده . گیرندگان که به مهر و امضای بانک عامل
رسیده باشد، کفایت می نماید.
ماده 12 ـ در مواردی که تسهیلات مالی به موجب قانون به طور مستقیم توسط دولت
جمهوری اسلامیایران اخذ میگردد، به وزیر اموراقتصادی و دارایی اجازه داده میشود
با رعایت مفاد این آییننامه و سایرقوانین و مقررات مربوط، از طرف دولت جمهوری
اسلامی ایران اقدامهای لازم را انجام و اسناد، قراردادها،موافقتنامهها و سفتههای
مربوط را امضا و مبادله و یا اختیار امضای آن را به غیر تفویض نماید.
وزارت در تنظیم بازپرداختهای این قراردادها هماهنگی لازم را با بانک مرکزی به عمل
خواهد آورد.
استفاده از تسهیلات مالی موضوع این ماده صرفا در قالب لوایح و جداول بودجه سنواتی
کل کشور و بارعایت جزء (2) بند "ب" ماده (13) قانون برنامه مجاز است.مسوولیت
نظارت بر اجرای قراردادهای منعقدشده (موضوع این ماده) و رعایت قوانین و مقررات
مربوط کلابه عهده دستگاههای اجرایی ذی ربطمیباشد.دستگاههای مزبور مکلفند گزارش
پیشرفت کار را به طور موردی یا ادواری (هر سه ماه یک بار) بهوزارت ارایه نمایند.
ماده 13 ـ به منظور تنوع بخشیدن به ابزارهای تأمین مالی جهت استفاده از حداکثر
توان ساخت داخلدر اجرای طرحها، وزارت مجاز است با هماهنگی بانک مرکزی نسبت به اخذ
و یا تضمین تسهیلات مالیخارجی برای ساخت داخل در قالب سقف مندرج در قانون بودجه و
پس از تایید شورای اقتصاد اقدام نماید.
محمدرضا عارف - معاون اول رییسجمهور