نقض رأی صادره در پرونده کلاسه 83/363 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نقض
رأی صادره در پرونده کلاسه 83/363 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ: 9/5/84 شماره دادنامه: 188 کلاسه پرونده: 288/84
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه 83/363 شعبه هفتم تجدیدنظر
دیوان عدالت اداری.
مقدمه: مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، با بررسی
محتویات پرونده کلاسه ت7/83/363 و پرونده بدوی و مفاد لوایح وارده مورخ 8/12/1383
و 22/12/1383 و مدارک پیوست از طرف تجدیدنظر خواه همانطوری که در دادخواست
تجدیدنظر اعلام گردید با توجه به صورتجلسات عوارض مشاغل شهرداری از تاریخ 1/1/1374
حدوداً ده سال به عنوان مشاغل تجاری پرداخت شده و با توجه به قبض‎های برگ سپرده جهت
اجاره شرکت ایزوگام و تصویر برگهای مالیاتی عملکرد از سال 1375 لغایت 1380 در دو
مرحله به شماره 1571- 1/4/1383 و با توجه به پروانه کسب موقت سه سال 119/ج و گ –
24/4/1380 اتحادیه صنف ایزوگام و پروانه اتحادیه صنف چتائی و گونی‎فروشان تبریز به
شماره 1-ح-گ مورخ 25/2/1378 و تصویر اجاره نامه مورخ 15/5/1383 که به منظور اشتغال
و فعالیت در امر ایزوگام به اجاره واگذار می‎شود و با عنایت به تأمین دلیل مورخ 25
/1/1382 شعبه 26 دادگاه عمومی تبریز به کلاسه 26/82/84 مبنی بر تجاری بودن محل
مورد بحث در خصوص ارتفاع سقف و تجاری بودن محل مزبور و از طرفی در رأی صادره از
شعبه هفتم تجدیدنظر عنوان شده که تجدیدنظر خواه بایستی سند رسمی اجاره را ارائه
می‎دادند که ای
ن استدلال با منطوق ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 که مقرر می‎دارد
در هر محلی که برای مسکن یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده
شده یا بشود اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده
باشد مشمول مقررات این قانون است مغایرت دارد ملاحظه می‎ فرمایید که در مورد عقد
اجاره‎ای مقررات مادتین 47 و 48 که شعبه محترم به آن استناد کرده قانون ثبت اسناد
و املاک کشور نسخ ضمنی شده است و بلااثر گردید است. بنابراین سند عادی اجاره نامه
برخلاف مندرجات ماده 48 قانون مرقوم قابل پذیرش در محاکم شناخته شده است لذا عدم
احراز سمت به شرح مذکور خلاف مقررات ماده یک قانون موجر و مستاجر بوده است و بر
همین اساس قرار صادره قابل نقض است از طرفی اکثر پرونده‎ هائی که مستاجر طرف شکایت
تخلفات ساختمانی قرار می‎گیرد در شعب مختلف دیوان عدالت اداری به استناد رأی
وحدت‎رویه شماره 215 مورخ 2/9/1369 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسناد عادی برای
احراز اهلیت طرح شکایت پذیرفته شده است و در این خصوص آراء متعددی هم صادر گردیده
که مستاجر مصداق بارز قائم‎ مقام مالک در استیفای منافع بوده از این نظر مصداق
بارز (ذینفع)
در اعتـراض به شکایت از آراء کمیسیونهـای موضوع تبصره‎های ماده صد شهـرداری
می‎باشد. لذا با توجه به مدارک ارائه شده نتیجتاً با قبول تبصره یک الحاقی به ماده
18 قانون دیوان عدالت اداری پرونده مزبور در اجرای ماده 39 قانون دیوان جهت طرح در
هیأت عمومی دیوان ارسال می‎شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با
حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و
انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیات عمومی
با عنایت به ماده یک قانون موجر و مستاجر ایجاد رابطه استیجاری و اعتبار آثار
مترتب بر آن منوط به تنظیم اجاره نامه رسمی و رعایت مادتین 47 و 48 قانون ثبت
اسناد و املاک کشور در این خصوص نیست و به حکم قسمت اخیر تبصره یک ماده صد قانون
شهرداری و دادنامه شماره 215 مورخ 20/9/1369 هیأت عمومی دیوان مستاجر ملک نیز در
پرونده‎های مطروحه در کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداری ذینفع و در زمینه اعتراض
نسبت به آراء کمیسیونهای مذکور دارای سمت شناخته شده است. بنابراین وقوع اشتباه در
مدلول دادنامه شماره 844 مورخ 30/8/1383 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که
داشتن رابطه استیجاری را منحصراً موکول به تنظیم سند رسمی اجاره براساس مادتین
فوق‎الذکر اعلام داشته و به لحاظ عدم ارائه اجاره نامه رسمی مستأجر ملک را فاقد
سمت قلمداد نموده و قرار رد شکایت وی را صادر کرده محرز است و به استناد تبصره‎های
یک و 3 الحاقی بماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‎شود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد