ابطال بند 3 بخشنامه شماره 9200/3 مورخ 4/6/1381 شرکت بیمه ایران (مدیر بیمههای اتومبیل)
ابطال بند 3 بخشنامه شماره 9200/3 مورخ 4/6/1381 شرکت بیمه ایران
(مدیر بیمههای اتومبیل)
تاریخ: 9/5/84 شماره دادنامه: 201 کلاسه پرونده: 280/83 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای صفرعلی یزدانی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 9200/3 مورخ 4/6/1381 شرکت بیمه
ایران (مدیر بیمه های اتومبیل).
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 1- به اتهام قتل غیرعمدی ناشی از
بیاحتیاطی در رانندگی علاوه بر حبس به پرداخت دیه کامله مرد مسلمان محکوم و حکم
صادره به قطعیت رسیده است. 2- اتومبیل من برابر بیمه نامه منعقده نزد شرکت بیمه
ایران، بیمه کامل دیه بوده است. 3- دادنامه شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در تاریخ 18/4/79 صادر شده و در تاریخ 15/9/1379 به اینجانب ابلاغ گردید. 4- با
وجود اینکه دفتر شعبه چهارم اجرای احکام دادگستری کرج طی شماره … مراتب را با کلیه
مدارک استنادی به شرکت بیمه ایران اعلام که در تاریخ 18/2/80 در دفتر بیمه ثبت شده
است، حالیه شرکت بیمهگر با استناد به شق 3 بخشنامه شماره 9200/3 مورخ 4/6/1381 به
بهانه شمول مرور زمان از پرداخت دیه خودداری میورزد. حالیه با توجه به دلائل زیرا
1- بخشنامه علیالاصول نمیبایستی عطف بماسبق گردد. 2- دادنامه در تاریخ 15/9/79
به من ابلاغ شده و آن را در تاریخ 24/4/1380 به شرکت بیمهگر تحویل دادهام و هنوز
یکسال مورد نظر بخشنامه سپری نشده است، لذا استدعای ابطال بند 3 بخشنامه شماره
9200/3 مورخ 4/6/1381 شرکت بیمه ایران را دارم. نماینده قضائی شرکت سهامی بیمه
ایرا
ن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8754/553/5 مورخ 25/4/1382 اعلام
داشتهاند، 1- مطابق ماده 36 قانون بیمه مصوب 1316 و ماده 12 قانون بیمه اجباری،
مرور زمان دعوی مربوط به بیمه موضوع این قانون را دو سال از تاریخ وقوع حادثه در
نظر گرفته است. این حکم قانونی در ماده 24 شرایط عمومی بیمه نامه نیز به صراحت ذکر
شده است. در دعوی حاضر حادثه موضوع دعوی در سال 77 رخ داده در حالی که خواهان پس
از گذشت شش سال مبادرت به طرح دعوی نموده است. لذا دعوی به حکم قانون و قرارداد
مشمول مرور زمان شده است. 2- دادنامه کیفری در خصوص محکومیت مقصر حادثه در سال
1379 صادر و در همان سال نیز ابلاغ گردیده است لذا تعهد محکوم علیه و به تبع آن
تعهد بیمهگر به نرخ همان سال (زمان صدور رأی) بوده است لیکن خواهان با تعلل و
تأخیر نسبت به ارائه دادنامه کیفری و سایر مدارک مربوط به این شرکت اقدام کرده و
مدارک مذکور را در سال 1380 به این شرکت تسلیم نموده است. ملاحظه میفرمایید که
هرگونه تـأخیر صرفاً از جانب خواهـان بوده و بدیهی است که خسـارت ناشی از این
تـأخیر از قبیل افزایش نرخ دیه و
غیره نیز صرفاً بر عهده وی بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با
حضـور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و
انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
نظر به ماده 36 قانون بیمه مصوب 1316 و ماده 12 قانون بیمه اجباری مبنی بر شمول
مرور زمان در دعاوی مربوط به بیمه و شرایط مندرج در قراردادهای منعقده، مفاد بند 3
بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
(مدیر بیمههای اتومبیل)
تاریخ: 9/5/84 شماره دادنامه: 201 کلاسه پرونده: 280/83 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای صفرعلی یزدانی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 9200/3 مورخ 4/6/1381 شرکت بیمه
ایران (مدیر بیمه های اتومبیل).
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 1- به اتهام قتل غیرعمدی ناشی از
بیاحتیاطی در رانندگی علاوه بر حبس به پرداخت دیه کامله مرد مسلمان محکوم و حکم
صادره به قطعیت رسیده است. 2- اتومبیل من برابر بیمه نامه منعقده نزد شرکت بیمه
ایران، بیمه کامل دیه بوده است. 3- دادنامه شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در تاریخ 18/4/79 صادر شده و در تاریخ 15/9/1379 به اینجانب ابلاغ گردید. 4- با
وجود اینکه دفتر شعبه چهارم اجرای احکام دادگستری کرج طی شماره … مراتب را با کلیه
مدارک استنادی به شرکت بیمه ایران اعلام که در تاریخ 18/2/80 در دفتر بیمه ثبت شده
است، حالیه شرکت بیمهگر با استناد به شق 3 بخشنامه شماره 9200/3 مورخ 4/6/1381 به
بهانه شمول مرور زمان از پرداخت دیه خودداری میورزد. حالیه با توجه به دلائل زیرا
1- بخشنامه علیالاصول نمیبایستی عطف بماسبق گردد. 2- دادنامه در تاریخ 15/9/79
به من ابلاغ شده و آن را در تاریخ 24/4/1380 به شرکت بیمهگر تحویل دادهام و هنوز
یکسال مورد نظر بخشنامه سپری نشده است، لذا استدعای ابطال بند 3 بخشنامه شماره
9200/3 مورخ 4/6/1381 شرکت بیمه ایران را دارم. نماینده قضائی شرکت سهامی بیمه
ایرا
ن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8754/553/5 مورخ 25/4/1382 اعلام
داشتهاند، 1- مطابق ماده 36 قانون بیمه مصوب 1316 و ماده 12 قانون بیمه اجباری،
مرور زمان دعوی مربوط به بیمه موضوع این قانون را دو سال از تاریخ وقوع حادثه در
نظر گرفته است. این حکم قانونی در ماده 24 شرایط عمومی بیمه نامه نیز به صراحت ذکر
شده است. در دعوی حاضر حادثه موضوع دعوی در سال 77 رخ داده در حالی که خواهان پس
از گذشت شش سال مبادرت به طرح دعوی نموده است. لذا دعوی به حکم قانون و قرارداد
مشمول مرور زمان شده است. 2- دادنامه کیفری در خصوص محکومیت مقصر حادثه در سال
1379 صادر و در همان سال نیز ابلاغ گردیده است لذا تعهد محکوم علیه و به تبع آن
تعهد بیمهگر به نرخ همان سال (زمان صدور رأی) بوده است لیکن خواهان با تعلل و
تأخیر نسبت به ارائه دادنامه کیفری و سایر مدارک مربوط به این شرکت اقدام کرده و
مدارک مذکور را در سال 1380 به این شرکت تسلیم نموده است. ملاحظه میفرمایید که
هرگونه تـأخیر صرفاً از جانب خواهـان بوده و بدیهی است که خسـارت ناشی از این
تـأخیر از قبیل افزایش نرخ دیه و
غیره نیز صرفاً بر عهده وی بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با
حضـور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و
انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
نظر به ماده 36 قانون بیمه مصوب 1316 و ماده 12 قانون بیمه اجباری مبنی بر شمول
مرور زمان در دعاوی مربوط به بیمه و شرایط مندرج در قراردادهای منعقده، مفاد بند 3
بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد