ابطال بخشنامه‎های شماره 810/9071 مورخ 2/8/1377 و 4/44874/710 مورخ 18/4/1379، 4/29446/710 مورخ 17/4/1380 وزارت آموزش و پرورش

ابطال بخشنامه‎های شماره 810/
9071 مورخ 2/8/1377 و 4/44874/710 مورخ 18/4/1379، 4/29446/710 مورخ 17/4/1380
وزارت آموزش و پرورش

تاریخ: 30/5/84 شماره دادنامه: 239 کلاسه پرونده: 420/81
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حسین پناه‎زاده‎گله‎بان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‎های شماره 9071/810 مورخ 2/8/1377 و 4/44874/
710 مورخ 18/4/1379، 4/29446/710 مورخ 17/4/1380 وزارت آموزش و پرورش.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مدیرکل امور اداری وزارت
آموزش و پرورش با توجه به قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369
مجلس شواری اسلامی طی صدور بخشنامه شماره 9071/810 مورخ 2/8/1377 و 4/44874/710
مورخ 18/4/1379 و 4/29446/710 مورخ 17/4/1380 به اداره کل آموزش و پرورش استان قم
اعلام داشته که مدت تحصیل افرادی که فاقد تعهد ثبتی (تعهد خدمت) بوده جزو سابقه
خدمت رسمی آنان محسوب نمی‎شود و اداره آموزش و پرورش در عمل به بخشنامه یاد شده با
توجه به عادی بودن تعهد خدمت فارغ‎التحصیلان مدرسه عالی مبنی بر انجام خدمت و
ایفاء تعهد به کسر مدت تحصیل از سابقه خدمت رسمی اینجانب و کلیه افرادی که دارای
چنین وضعیتی بوده اقدام و حال آنکه مدت زیادی از خدمت رسمی ما سپری شده و براساس
احتساب مدت تحصیل به عنوان سابقه خدمت رسمی از مزایای شغلی اعم از گروه و حق سنوات
برخوردار شده‎ایم. برهمین اساس گواهی معافیت از خدمت وظیفه عمومی دریافت
داشته‎ایم. اینجانب فارغ‎التحصیل در رشته دبیری علوم انسانی مدرسه عالی مذکور با
توجه به دلائل مشروحه ذیل‎الذکر درخواست ابطال بخشنامه‎های مورد شکایت را دارم.
برابر مادتین 4 و 5 لای
حه قانونی تأسیس مدرسه عالی تربیتی و قضائی طلاب قم ارزش تحصیلی و استخدامی
گذراندن دوره 2 ساله و 3 ساله آموزشی و تحصیلی هریک از رشته‎های تحصیلی مذکور در
لایحه، اشتغال رسمی (استخدام رسمی) به تناسب هر رشته در دستگاهها و ارگانهای دولتی
مربوطه از جمله مدارس راهنمائی، متوسطه و تربیت معلم بوده است. و در قسمت آخر ماده
5 لایحه مذکور بیان شده که ضوابط و نحوه استخدام براساس آیین‎نامه مستقلی تعیین
خواهدشد. حال با توجه به مراتب فوق‎الذکر خصوصاً تأسیس قانونی مدرسه عالی و مفاد
ماده 5 آن مبنی بر اشتغال و استخدام رسمی به عنوان ضمانت اجراء و ضمانت گذراندن
دوره تحصیلی ملاک ماده 7 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مبنی بر
احتساب مدت تحصیل پس از استخدام به عنوان خدمت رسمی و با توجه به اطلاق تعهد خدمت،
بدون قید ثبتی بودن آن و نظر به روح حاکم بر قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و
پرورش مبنی بر حتمی و قطعی بودن استخدام رسمی مشمولین قانون یاد شده و نتیجه
احتساب مدت تحصیل به عنوان خدمت رسمی به نظر می‎آید که صدور بخشنامه دفتر حقوقی
وزارت آموزش و پرورش خلاف قانون بوده و موجب تضییع حقوق عده کثیــری
می‎باشد. مضافاً اینکه اصولاً تصویب قانون برای آینده می‎باشد و حال آنکه دفتر حقوقی
وزارت آموزش و پرورش با عطف بماسبق نمودن قانون متعهدین اقدام به صدور بخشنامه یاد
شده نموده است. همچنین ستاد انقلاب فرهنگی در جلسه مورخ 11/11/1360 در مقام اجرای
قسمت اخیر ماده 5 (تهیه آیین‎نامه ضوابط نحوه استخدام فارغ‎التحصیلان مدرسه عالی)
برآمد، و در تبصره 3 صورتجلسه مورخه فوق صرفاً تعهد خدمت 3 ساله را بدون قید محضری
و ثبتی بودن آن مطرح نموده و مسئولین و مدرسه عالی نیز به هنگام ثبت نام و اخذ
تعهد خدمت صرفاً فرم عادی تعهد پیوست را ارائه داده‎اند. مدیرکل حقوقی، املاک و
حمایت قضائی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3/2639/810
مورخ 6/2/1382 اعلام داشته‎اند، 1- استناد شاکی به این موضوع که اداره متبوع وی
مدت تحصیل او را که سند تعهد ثبتی به آموزش و پرورش نسپرده است به عنوان سابقه
خدمت رسمی محسوب و از مزایای شغلی اعم از گروه و حق سنوات استفاده کرده است بر
خلاف قانون و مقررات صورت گرفته که عامل باید پاسخگو باشد، چون براساس ماده3
آیین‎نامه اجرائی قانون استخدام روحانیان و طلاب علوم دینی در وزارت آموزش و پرورش
با استفا
ده از معافیت تحصیلی مورخ 31/2/1376 موضوع تصویب نامه شماره 55488/ت17095هـ هیأت
وزیران روحانیون مکلف به سپردن سند محضری به آموزش و پرورش هستند که در صورت سپردن
سند مزبور براساس ماده 7 قانون متعهدین به وزارت آموزش و پرورش مصوب 8/3/1369 مدت
تحصیل آنها جزء سابقه خدمتی محاسبه خواهد شد در غیر این صورت وزارت آموزش و پرورش
براساس قانون تکلیفی در خصوص احتساب ایام تحصیل این افراد به عنوان سابقه ندارد.
2- در مورد این مطلب که شاکی در دادخواست خود به اطلاق تعهد خدمت بدون قید ثبتی
بودن آن اشاره کرده است به استحضار می‎رساند، اولاً، برعکس ادعای شاکی قانونگذار در
ماده یک قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش که اشعار می‎دارد «دانش آموزان
دانشسراها و دانشجویان مراکز تربیت معلم و دانشگاههای تربیت معلم و رشته‎های
دبیری، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مکلفند در آغاز تحصیل خود به وزارت آموزش و
پرورش تعهد خدمت بسپارند و تحصیل آنان در مراکز تحصیلی منوط به سپردن تعهد ثبتی به
وزارت آموزش و پرورش می‎باشد.» لذا به استناد این ماده منظور تعهد ثبتی است نه هر
تعهد دیگر. ثانیاً، براساس ماده 3 آیین‎نامه اجرائی قانون استخدام روحانیون و طلاب
علوم دینی در وزارت آموزش و پرورش با استفاده از معافیت تحصیلی مصوب 31/2/1376
موضوع تصویب‎نامه 55488/ت17095هـ هیأت وزیران، روحانیون و طلاب مکلف به سپردان سند
محضری هستند که به صراحت این ماده نیز منظور از تعهد، تعهد محضری (ثبتی) است نه هر
تعهد دیگر. ثالثاً، آنجه عرفاً و عملاً به عنوان تعهد از متعهدین اخذ می‎شود تعهد
محضری (ثبتی) می‎باشد لذا استناد شاکی به اطلاق تعهد و عدم قید ثبتی بودن آن
بی‎اساس و ادعایـی بـدون وجاهت قانونـیاست. 3- در خصوص ادعای شاکی مبنی بر ابطال
بخشنامه‎های امور اداری وزارت متبوع به شماره 4/44874/710 مورخ 18/4/1379 و 4/
29446/710 مورخ 27/4/1380 به استحضار می‎رساند که بخشنامه‎های مورد اشاره کاملاً
منطبق با ماده 7 قانون متعهدین و تبصره‎های ذیل آن صادر شده و هیچگونه مغایرتی با
قوانین و مقررات موجود ندارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور
رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیات عمومی
علاوه بر اینکه حکم مقرر در ماده 2 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش
مصوب 8/3/1369 در خصوص جواز تأمین نیروی انسانی آموزشی در وزارت آموزش و پرورش از
بین طلاب حوزه‎های علمیه مصرح در لزوم اخذ تعهد ثبتی از آنان نیست، اساساً احتساب
مدت تحصیل افراد در مدرسه عالی تربیتی و قضائی طلاب به مدت 2 سال در اجرای لایحه
قانونی تأسیس مدرسه عالی تربیتی و قضائی طلاب مصوب 29/10/1358 جزء سابقه خدمت
دولتی آنان با رعایت مقررات مربوط مستلزم سپردن تعهد ثبتی نبوده است. بنابراین
اطلاق بخشنامه‎ های مورد اعتراض در خصوص عدم احتساب مدت تحصیل مشمولین لایحه
قانونی فوق‎الذکر که قبل از تصویب اساسنامه مدرسه عالی تربیتی و قضائی طلاب مصوب
20/12/1364 شورای عالی انقلاب فرهنگی به استخدام وزارت آموزش و پرورش در آمده‎اند
به استدلال عدم سپردن تعهد ثتبی یا رسمی و بدین جهت مستنداً به قسمت دوم ماده 25
قانون دیوان عدالت اداری بخشنامه‎های مورد اعتراض به لحاظ مذکور ابطال می‎شود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد