1ـ ابطال تبصره 4 ماده 3 آییننامه استخدامی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب هیأت امناء دانشگاه تهران 2- ابطال نامه شماره 1638/174/2 مورخ 9/4/1384 هیأت حسابرسی دیوان محاسبات استان تهران
1ـ ابطال تبصره 4 ماده 3 آییننامه
استخدامی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب هیأت امناء دانشگاه تهران
2- ابطال نامه شماره 1638/174/2 مورخ 9/4/1384 هیأت حسابرسی دیوان محاسبات استان
تهران
تاریخ: 22/8/84 شماره دادنامه: 424-425 کلاسه پرونده: 84/485، 508
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: دانشگاه آزاد اسلامی.
موضوع شکایت و خواسته: 1ـ ابطال تبصره 4 ماده 3 آییننامه استخدامی هیأت علمی
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب هیأت امناء دانشگاه تهران 2- ابطال نامه شماره
1638/174/2 مورخ 9/4/1384 هیأت حسابرسی دیوان محاسبات استان تهران.
مقدمه: شاکی طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته است، دانشگاه آزاد اسلامی از زمان
تأسیس تلاش زیادی در جهت پیشبرد علم و دانش در این کشور انجام داده است. افراد
زیادی از این دانشگاه فارغالتحصیل شده و افراد بسیاری در حال تحصیل هستند و داشتن
یک کشور آباد و پیشرفته مستلزم این است که افراد متخصص و تحصیل کرده داشته باشد و
افراد مزبور نیز از دانشگاهها بیرون میآیند و اگر این افراد نزد اساتید مجرب و
متعهد و با سواد دانش بیاموزند، بدون شک اشخاصی خواهند بود که علم آنها در عمل به
کار آید و خونی تازه در شریان این جامعه خواهد بود. به همین خاطر دانشگاه آزاد
اسلامی برای اینکه از محضر این قبیل اساتید استفاده کند و مسئولین ذیربط دانشگاه
با اشراف بر این مسائل ماده واحدهای با عنوان قانون تایید رشتههای دانشگاه ازاد
اسلامی تهیه کردند و در سال 1367 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در تبصره یک
آن، اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی دولتی را مجاز دانسته که در وقت
آزاد خود در دانشگاه آزاد اسلامی تدریس نمایند بدون توجه به قانون مذکور سرپرست
هیأت حسابرسی دیوان محاسبات استان تهران نامهای با استناد به تبصره 4 ماده 3
آییننامه است
خدامی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی کشور به دانشگاه
تهران ارسال داشتهاند که در آن اعضاء هیأت علمی را در خارج از محل خدمت خود از
کار دولتی و غیر دولتی منع نموده اند. با این اوصاف اساتید دانشگاههای دولتی
نمیتوانند در دانشگاه آزاد اسلامی تدریس کنند. در نامه مزبور با استناد به تبصره
3 و 4 ماده 40 مقررات مذکور فقط اعضاء هیأت علمی تمام وقت بعد از جلب موافقت
دانشگاه نسبت به انجام خدمات خارج از دانشگاه با تشخیص و صلاحیت و شئون دانشگاه و
طی فرآیند قانونی مجازند که کار کنند لذا با توجه به اینکه ماده واحده تایید
رشتههای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی کلیه مراحل قانونی را طی کرده همه بایستی
از آن تبعیت و آن را اجراء نمایند. همچنین آییننامه مصوب هیچ مرجعی نمیتواند بر
خلاف قانون باشد لذا تقاضای ابطال تبصره 4 ماده 3 آییننامه استخدامی هیأت علمی
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب هیأت امناء دانشگاه تهران و همچنین ابطال نامه
شماره 1638/174/2 مورخ 9/4/1384 هیأت حسابرسی دیوان محاسبات استان تهران را دارد.
اداره کل امور حقوقی دانشگاه تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 31374/51
مورخ 3/6/1384 اع
لام داشتهاند، اولاً براساس قانون تشکیل هیأتهای امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی و پژوهشی مصوب مورخ 9 و 23/12/1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی به ویژه بند
(ن) ماده 7 که اشعار میدارد «تصویب مقـررات استخدامـی اعضـای هیأت علمی مؤسسه پس
از تایید وزارتخانه مربوطه قابل اجراء است.» و ماده 11 قانون فوقالذکر مصوبات
هیأت امناء برای مؤسسات آموزشی در حکم قانون لازمالاتباع میباشد و از نظر اعتبار
همانند قوانین مصوب مجلس برای کلیه مراجع قانونی نیز لازمالاتباع است این امر به
صراحت در بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم که اختیار قانونگذاری برای دانشگاهها
را به هیأت امناء آن دانشگاهها تفویض نموده و تنها مصوبات آنها را حاکم بر
دانشگاهها میداند مورد تأکید قرار گرفته است. بنابراین آییننامههای مصوب هیأت
امناء مؤسسات آموزشی نیز در حکم قانون بوده و جزء به تغییر و اصلاح مقنن مربوط که
در این خصوص (هیأت امناء) میباشد قابل ابطال و نسخ نخواهد بود بر خلاف ادعای
خواهان هر چند برای مصوبات مذکور مسامحتاً از عنوان آییننامه استفاده میشود تابع
مقررات مربوط به درخواست ابطال آیین نامههای دولتی از طریق مرجع دیوان عدالت
اداری نمیتواند باشد. این امر به صراحت در بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم که
اختیار قانونگذاری برای دانشگاهها هیأتهای امناء تفویض نموده و تنها مصوبات آنها
را حاکم بر دا
نشگاهها میداند مورد تایید قرار گرفته است. ثانیاً: اعضاء هیأت علمی رسمی تمام
وقت در زمان استخدام تعهد خدمت رسمی تمام وقت در مؤسسه آموزشی محل خدمت را داشته و
براین اساس خود نیز مقررات آموزشی وخدمتی در دانشگاه را پذیرفتهاند و بر همین
اساس هم دانشگاه اشتغال آموزشی اعضاء هیأت علمی تمام وقت خود را خارج از دانشگاه
منوط به کسب مجوز لازم از محل خدمت نموده است و به طور مطلق اعضاء هیأت علمی را از
سمتهای آموزشی و تحقیقاتی ممنوع نکرده است. نتیجتاً شکایت خواهان وارد نبوده و
مصوبات مذکور اعتبار قانون لازمالاجرا را داشته و قابل ابطال نخواهند بود. معاون
حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه
شماره 797/200/2 مورخ 6/7/1384 اعلام داشتهاند، مفاد نامه شماره 1638/174/2 مورخ
9/4/1384 سرپرست هیأت حسابرسی دیوان محاسبات کشور صرفاً ناظر به بیان منطوق قوانین
و مقررات موضوعه بالاخص قیود مقرر در تبصره 3 و 4 ماده 40 آییننامه مبحوث عنه
بوده و متضمن تفسیر و یا توسعه مقررات لازمالاجراء کشور نمیباشد و مآلاً اقدام
مذکور در راستای انجام وظایف قانونی و تحقق اهداف مصرح در اصل 55 قانون اساسی و
مواد یک
و 2 قانون دیوان محاسبات کشور و شرح وظایف مصوب معمول و مضافاً مرقومه مزبور که
شاکی طی خواسته خود به خصیصه نامه بودن آن اقرار دارد فاقد اوصاف تصویبنامه و
آییننامههای صادره از سوی قوه مجریه مصرح در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
میباشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و
رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت
آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
به صراحت تبصره یک ماده واحده قانون تایید رشتههای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی
مصوب 14/2/1367
«اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی دولتی مجازند در وقت آزاد خود در
دانشگاه آزاد اسلامی تدریس نمایند.» بنابراین اطلاق تبصره 4 ماده 3 آییننامه
استخدامی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی کشور مصوب هیأت
امناء دانشگاه تهران در خصوص عدم جواز اشتغال اعضاء هیأت علمی به کار دولتی یا غیر
دولتی در خارج از محل خدمت آنان و ضمانت اجرای تخطی از آن در حدی که مغایر حکم
صریح مقنن به شرح فوقالذکر است، از تاریخ وضع قانون مذکور منسوخ و از درجه اعتبار
ساقط است و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن
صادر میشود و با این کیفیت نامه شماره 1638/174/2 مورخ 9/4/1384 حسابرسی دیوان
محاسبات تهران نیز منتفی و اعتراض نسبت به آن سالبه به انتفاء موضوع تلقی میشود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
استخدامی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب هیأت امناء دانشگاه تهران
2- ابطال نامه شماره 1638/174/2 مورخ 9/4/1384 هیأت حسابرسی دیوان محاسبات استان
تهران
تاریخ: 22/8/84 شماره دادنامه: 424-425 کلاسه پرونده: 84/485، 508
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: دانشگاه آزاد اسلامی.
موضوع شکایت و خواسته: 1ـ ابطال تبصره 4 ماده 3 آییننامه استخدامی هیأت علمی
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب هیأت امناء دانشگاه تهران 2- ابطال نامه شماره
1638/174/2 مورخ 9/4/1384 هیأت حسابرسی دیوان محاسبات استان تهران.
مقدمه: شاکی طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته است، دانشگاه آزاد اسلامی از زمان
تأسیس تلاش زیادی در جهت پیشبرد علم و دانش در این کشور انجام داده است. افراد
زیادی از این دانشگاه فارغالتحصیل شده و افراد بسیاری در حال تحصیل هستند و داشتن
یک کشور آباد و پیشرفته مستلزم این است که افراد متخصص و تحصیل کرده داشته باشد و
افراد مزبور نیز از دانشگاهها بیرون میآیند و اگر این افراد نزد اساتید مجرب و
متعهد و با سواد دانش بیاموزند، بدون شک اشخاصی خواهند بود که علم آنها در عمل به
کار آید و خونی تازه در شریان این جامعه خواهد بود. به همین خاطر دانشگاه آزاد
اسلامی برای اینکه از محضر این قبیل اساتید استفاده کند و مسئولین ذیربط دانشگاه
با اشراف بر این مسائل ماده واحدهای با عنوان قانون تایید رشتههای دانشگاه ازاد
اسلامی تهیه کردند و در سال 1367 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در تبصره یک
آن، اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی دولتی را مجاز دانسته که در وقت
آزاد خود در دانشگاه آزاد اسلامی تدریس نمایند بدون توجه به قانون مذکور سرپرست
هیأت حسابرسی دیوان محاسبات استان تهران نامهای با استناد به تبصره 4 ماده 3
آییننامه است
خدامی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی کشور به دانشگاه
تهران ارسال داشتهاند که در آن اعضاء هیأت علمی را در خارج از محل خدمت خود از
کار دولتی و غیر دولتی منع نموده اند. با این اوصاف اساتید دانشگاههای دولتی
نمیتوانند در دانشگاه آزاد اسلامی تدریس کنند. در نامه مزبور با استناد به تبصره
3 و 4 ماده 40 مقررات مذکور فقط اعضاء هیأت علمی تمام وقت بعد از جلب موافقت
دانشگاه نسبت به انجام خدمات خارج از دانشگاه با تشخیص و صلاحیت و شئون دانشگاه و
طی فرآیند قانونی مجازند که کار کنند لذا با توجه به اینکه ماده واحده تایید
رشتههای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی کلیه مراحل قانونی را طی کرده همه بایستی
از آن تبعیت و آن را اجراء نمایند. همچنین آییننامه مصوب هیچ مرجعی نمیتواند بر
خلاف قانون باشد لذا تقاضای ابطال تبصره 4 ماده 3 آییننامه استخدامی هیأت علمی
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب هیأت امناء دانشگاه تهران و همچنین ابطال نامه
شماره 1638/174/2 مورخ 9/4/1384 هیأت حسابرسی دیوان محاسبات استان تهران را دارد.
اداره کل امور حقوقی دانشگاه تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 31374/51
مورخ 3/6/1384 اع
لام داشتهاند، اولاً براساس قانون تشکیل هیأتهای امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی و پژوهشی مصوب مورخ 9 و 23/12/1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی به ویژه بند
(ن) ماده 7 که اشعار میدارد «تصویب مقـررات استخدامـی اعضـای هیأت علمی مؤسسه پس
از تایید وزارتخانه مربوطه قابل اجراء است.» و ماده 11 قانون فوقالذکر مصوبات
هیأت امناء برای مؤسسات آموزشی در حکم قانون لازمالاتباع میباشد و از نظر اعتبار
همانند قوانین مصوب مجلس برای کلیه مراجع قانونی نیز لازمالاتباع است این امر به
صراحت در بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم که اختیار قانونگذاری برای دانشگاهها
را به هیأت امناء آن دانشگاهها تفویض نموده و تنها مصوبات آنها را حاکم بر
دانشگاهها میداند مورد تأکید قرار گرفته است. بنابراین آییننامههای مصوب هیأت
امناء مؤسسات آموزشی نیز در حکم قانون بوده و جزء به تغییر و اصلاح مقنن مربوط که
در این خصوص (هیأت امناء) میباشد قابل ابطال و نسخ نخواهد بود بر خلاف ادعای
خواهان هر چند برای مصوبات مذکور مسامحتاً از عنوان آییننامه استفاده میشود تابع
مقررات مربوط به درخواست ابطال آیین نامههای دولتی از طریق مرجع دیوان عدالت
اداری نمیتواند باشد. این امر به صراحت در بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم که
اختیار قانونگذاری برای دانشگاهها هیأتهای امناء تفویض نموده و تنها مصوبات آنها
را حاکم بر دا
نشگاهها میداند مورد تایید قرار گرفته است. ثانیاً: اعضاء هیأت علمی رسمی تمام
وقت در زمان استخدام تعهد خدمت رسمی تمام وقت در مؤسسه آموزشی محل خدمت را داشته و
براین اساس خود نیز مقررات آموزشی وخدمتی در دانشگاه را پذیرفتهاند و بر همین
اساس هم دانشگاه اشتغال آموزشی اعضاء هیأت علمی تمام وقت خود را خارج از دانشگاه
منوط به کسب مجوز لازم از محل خدمت نموده است و به طور مطلق اعضاء هیأت علمی را از
سمتهای آموزشی و تحقیقاتی ممنوع نکرده است. نتیجتاً شکایت خواهان وارد نبوده و
مصوبات مذکور اعتبار قانون لازمالاجرا را داشته و قابل ابطال نخواهند بود. معاون
حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه
شماره 797/200/2 مورخ 6/7/1384 اعلام داشتهاند، مفاد نامه شماره 1638/174/2 مورخ
9/4/1384 سرپرست هیأت حسابرسی دیوان محاسبات کشور صرفاً ناظر به بیان منطوق قوانین
و مقررات موضوعه بالاخص قیود مقرر در تبصره 3 و 4 ماده 40 آییننامه مبحوث عنه
بوده و متضمن تفسیر و یا توسعه مقررات لازمالاجراء کشور نمیباشد و مآلاً اقدام
مذکور در راستای انجام وظایف قانونی و تحقق اهداف مصرح در اصل 55 قانون اساسی و
مواد یک
و 2 قانون دیوان محاسبات کشور و شرح وظایف مصوب معمول و مضافاً مرقومه مزبور که
شاکی طی خواسته خود به خصیصه نامه بودن آن اقرار دارد فاقد اوصاف تصویبنامه و
آییننامههای صادره از سوی قوه مجریه مصرح در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
میباشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و
رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت
آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
به صراحت تبصره یک ماده واحده قانون تایید رشتههای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی
مصوب 14/2/1367
«اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی دولتی مجازند در وقت آزاد خود در
دانشگاه آزاد اسلامی تدریس نمایند.» بنابراین اطلاق تبصره 4 ماده 3 آییننامه
استخدامی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی کشور مصوب هیأت
امناء دانشگاه تهران در خصوص عدم جواز اشتغال اعضاء هیأت علمی به کار دولتی یا غیر
دولتی در خارج از محل خدمت آنان و ضمانت اجرای تخطی از آن در حدی که مغایر حکم
صریح مقنن به شرح فوقالذکر است، از تاریخ وضع قانون مذکور منسوخ و از درجه اعتبار
ساقط است و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن
صادر میشود و با این کیفیت نامه شماره 1638/174/2 مورخ 9/4/1384 حسابرسی دیوان
محاسبات تهران نیز منتفی و اعتراض نسبت به آن سالبه به انتفاء موضوع تلقی میشود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد