ابطال ماده 2 آییننامه اجرائی قانونی روابط موجر و مستاجر مصوب 1378 هیأت وزیران
ابطال ماده 2 آییننامه اجرائی قانونی روابط موجر و مستاجر مصوب 1378
هیأت وزیران
تاریخ: 13/9/84 شماره دادنامه: 462 کلاسه پرونده: 82/346
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای مصطفی رفیعیان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 2 آییننامه اجرائی قانونی روابط موجر و مستاجر
مصوب 1378 هیأت وزیران.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، تعیین قلمرو شمول قانون
روابط موجر و مستاجر نسبت به موارد اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، آموزشی
و غیره از طریق تفسیر قانون از وظایف و اختیارات اختصاصی قوه مقننه و در مقام قضا
به استنباط و استنتاج قاضی از قانون راجع است بنابراین ماده 2 آییننامه اجرائی
قانون روابط موجر و مستأجر در خصوص تسری قانون مذکور به موارد خاص خارج از حدود
اختیارات قوه مجریه در تدوین و تصویب آییننامه اجرائی فوقالاشعار میباشد و لذا
ابطال آن مورد استدعا است. کما اینکه رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره
178، 177، 176 مورخ 23/5/1379 نیز در خصوص ابطال تبصره همین ماده به همین مناسبت
صادر گردیده است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه
شماره 47154 مورخ 3/12/1382 مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره 2085/01/444 مورخ
20/8/1382 معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری نموده است. در این نامه آمده
است، مفاد ماده 2 آییننامه اجرائی قانون روابط مؤجر و مستأجر که به بیان موارد
خروج شمول قانون روابط موجر و مستاجر می پردازد، نه نتیجه تفسیر قانون روابط موجر
و مستاجر بلکه
تکرار صریح قانون است به عبارت دیگر، اولاً ماده 12 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب
1376 بالصراحه لزوم تهیه آییننامه اجرائی برای آن را مقرر دانسته و از این حیث
تهیه آییننامه برای قانون به حکم قانون صورت گرفته است. ثانیاً، مواد مختلف قانون
روابط مؤجر و مستأجر مصرح به موارد مقرر در ماده 2 آییننامه اجرائی بوده و
آییننامه آن موارد پراکنده را جمع نموده و در ذیل ماده 2 نظم بخشیده است. به
عنوان مثال مستثنی بودن شمول این قانون به اماکنی که قبل از تصویب قانون به اجاره
داده شده است، تکرار مضمون ماده 11 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 است
یا مسئله عدم شمول قانون یاد شده نسبت به روابط ناشی از صلح منافع یا هر عنوان
دیگر بر حسب تراضی شفاهی مذکور در ماده 2 آییننامه مفهوم مخالف ماده 2 قانون است.
با توجه به جهات فوق مخالفتی میان مدلول آییننامه روابط مؤجر و مستأجر (ماده 2) و
قانون مشاهده نمیشود و به نظر میرسد که تدوین آن را نمیتوان به تجاوز از
اختیارات قوه مجریه تعبیر نمود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق با
حضـور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و
انجام مشاوره ب
ـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
با عنایت به مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 مجلس شورای اسلامی و
عنایت به ماده 11 قانون مزبور مبنی بر عدم شمول مقررات قانون فوقالذکر به اماکنی
که قبلاً به اجاره واگذار شده و تبعیت آنها از قوانین معتبر سابق و اینکه آییننامه
اجرائی قانون فوقالذکر موافق قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران رسیده است، ماده
2 آییننامه اجرائی قانون فوقالاشعار مغایرتی با قانون ندارد. ./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
هیأت وزیران
تاریخ: 13/9/84 شماره دادنامه: 462 کلاسه پرونده: 82/346
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای مصطفی رفیعیان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 2 آییننامه اجرائی قانونی روابط موجر و مستاجر
مصوب 1378 هیأت وزیران.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، تعیین قلمرو شمول قانون
روابط موجر و مستاجر نسبت به موارد اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، آموزشی
و غیره از طریق تفسیر قانون از وظایف و اختیارات اختصاصی قوه مقننه و در مقام قضا
به استنباط و استنتاج قاضی از قانون راجع است بنابراین ماده 2 آییننامه اجرائی
قانون روابط موجر و مستأجر در خصوص تسری قانون مذکور به موارد خاص خارج از حدود
اختیارات قوه مجریه در تدوین و تصویب آییننامه اجرائی فوقالاشعار میباشد و لذا
ابطال آن مورد استدعا است. کما اینکه رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره
178، 177، 176 مورخ 23/5/1379 نیز در خصوص ابطال تبصره همین ماده به همین مناسبت
صادر گردیده است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه
شماره 47154 مورخ 3/12/1382 مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره 2085/01/444 مورخ
20/8/1382 معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری نموده است. در این نامه آمده
است، مفاد ماده 2 آییننامه اجرائی قانون روابط مؤجر و مستأجر که به بیان موارد
خروج شمول قانون روابط موجر و مستاجر می پردازد، نه نتیجه تفسیر قانون روابط موجر
و مستاجر بلکه
تکرار صریح قانون است به عبارت دیگر، اولاً ماده 12 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب
1376 بالصراحه لزوم تهیه آییننامه اجرائی برای آن را مقرر دانسته و از این حیث
تهیه آییننامه برای قانون به حکم قانون صورت گرفته است. ثانیاً، مواد مختلف قانون
روابط مؤجر و مستأجر مصرح به موارد مقرر در ماده 2 آییننامه اجرائی بوده و
آییننامه آن موارد پراکنده را جمع نموده و در ذیل ماده 2 نظم بخشیده است. به
عنوان مثال مستثنی بودن شمول این قانون به اماکنی که قبل از تصویب قانون به اجاره
داده شده است، تکرار مضمون ماده 11 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 است
یا مسئله عدم شمول قانون یاد شده نسبت به روابط ناشی از صلح منافع یا هر عنوان
دیگر بر حسب تراضی شفاهی مذکور در ماده 2 آییننامه مفهوم مخالف ماده 2 قانون است.
با توجه به جهات فوق مخالفتی میان مدلول آییننامه روابط مؤجر و مستأجر (ماده 2) و
قانون مشاهده نمیشود و به نظر میرسد که تدوین آن را نمیتوان به تجاوز از
اختیارات قوه مجریه تعبیر نمود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق با
حضـور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و
انجام مشاوره ب
ـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
با عنایت به مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 مجلس شورای اسلامی و
عنایت به ماده 11 قانون مزبور مبنی بر عدم شمول مقررات قانون فوقالذکر به اماکنی
که قبلاً به اجاره واگذار شده و تبعیت آنها از قوانین معتبر سابق و اینکه آییننامه
اجرائی قانون فوقالذکر موافق قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران رسیده است، ماده
2 آییننامه اجرائی قانون فوقالاشعار مغایرتی با قانون ندارد. ./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد