1- ابطال آیین‎نامه اجرائی شماره 91 مورخ 20/2/1379 در خصوص فروش اموال منقول و غیر منقول موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر 2- ابطال بند 5 مصوبه جلسه 104 ستاد مبارزه ........

1- ابطال آیین‎نامه اجرائی شماره 91 مورخ 20/2/1379 در خصوص فروش
اموال منقول و غیر منقول موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر 2- ابطال بند 5 مصوبه
جلسه 104 ستاد مبارزه با مواد مخدر 3- ابطال بند هـ ماده یک – تبصره‎های یک و 3
ماده 15 – ماده 16 – تبصره‎های یک و 2 ماده 17 – ماده 18 و تبصره ماده 23
آیین‎نامه اجرائی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ستاد مبارزه با مواد
مخدر

تاریخ: 13/9/84 شماره دادنامه: 464 کلاسه پرونده: 82/11
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای احمد ملک میرزائی.
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال آیین‎نامه اجرائی شماره 91 مورخ 20/2/1379 در خصوص
فروش اموال منقول و غیر منقول موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر 2- ابطال بند 5
مصوبه جلسه 104 ستاد مبارزه با مواد مخدر 3- ابطال بند هـ ماده یک – تبصره‎های یک
و 3 ماده 15 – ماده 16 – تبصره‎های یک و 2 ماده 17 – ماده 18 و تبصره ماده 23
آیین‎نامه اجرائی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ستاد مبارزه با مواد
مخدر.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، بر اساس مواد یک و 2 قانون
تأسیس سازمان جمع‎آوری و اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 24/10/1370 مجلس شورای
اسلامی، این سازمان به منظور جمع‎آوری و نگهداری و اداره و فروش کالاهای متروکه
دولتی و غیر دولتی و ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و مصادره‎ای و …. همچنین نگهداری
اموال و حقوق مالی که تحت توقیف یا سرپرستی مدیریت دولتی درآمده تأسیس گردیده است.
هدف از این مواد نیز جلوگیری از پراکندگی امور مربوط به اینگونه اموال و صیانت
حقوق دولت و مردم بر طبق ضوابط و به نحو مطلوب می‎باشد. ماده 31 قانون مزبور نیز
صراحتاً اعلام نمود. «… کلیه دستگاهها و مراجع قضایی کشور مکلفند … کلیه مسکوکات
طلا و … اموال موضوع این قانون را بلافاصله و بدون دخل و تصرف … به سازمان تحویل
دهند.» در مواد 8 و 13 و 14 و 20 و 28 و 29 و 30 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب
سال 1376 و اصلاح ماده 29 قانون مزبور مجمع تشخیص مصلحت نظام صراحتاً از ضبط و
مصادره اموال به نفع دولت صحبت شده است. علیرغم صراحت مواد قانونی فوق، ستاد
مبارزه با مواد مخدر در جلسه مورخ 22/10/1377 خود نسبت به تصویب آیین‎نامه اجرائی
اقدام نموده است ک
ه در مواردی از آن که فوقاً اشاره شده اختیارات و وظایفی برای ستاد مزبور جهت تحویل
و نگهداری و فروش اموال منقول و غیر منقول در نظر گرفته شده است. از طرفی در جلسه
شماره 91 مورخ 20/2/79 آیین‎نامه‎ای تحت عنوان آیین‎نامه اجرائی فروش اموال منقول
و غیر منقول تصویب شده است تا با استفاده از آن امکان فروش اموال مکشوفه و ضبطی و
مصادره به نفع دولت توسط ستاد فراهم گردد. بند 5 مصوبه جلسه 104 ستاد مبارزه با
مواد مخدر نیز فروش اموال تحت نظارت ستاد را پیش‎بینی نموده است که همگی این
آیین‎نامه‎ها و مصوبات خلاف نص صریح قوانین مزبور می‎باشند زیرا هر چند که ماده 34
قانون مبارزه با مواد مخدر اختیار تدوین دستورالعملها و آیین‎نامه‎های اجرائی را
به ستاد داده است ولی اعمال این ماده در چهارچوب اختیارات قانونی مصرح باید صورت
گیرد و ستاد مزبور خارج از اختیارات قانونی، نمی‎تواندآیین‎نامه یا دستورالعملـی
را به تصویب بـرساند. بنابمراتب تقاضـای ابطال مصوبات و آیین‎نامه‎های مندرج در
قسمت (خواسته) را دارم. سرپرست اداره کل حقوقی امور قوانین و مجلس ستاد مبارزه با
مواد مخدر در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4582/43/250 مورخ 26/3/1382 اعلام
داشت
ه‎اند، 1- قانون مبارزه با مواد مخدر از جمله ماده 33 و 34 آن از تصویب مجمع تشخیص
مصلحت نظام گذشته است. عنایت دارند حسب نظریه تفسیری شورای نگهبان، ضوابطی که به
تصویب آن مرجع رسیده است در سلسله مراتب قوانین نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی
از اولویت برخوردار است. 2- مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده 33 قانون مبارزه با
مواد مخدر کلیه عملیات اجرائی که موضوع آن مرتبط با پدیده مواد مخدر باشد را در
ستادی تحت عنوان ستاد مبارزه با مواد مخدر متمرکز نموده است. آنچه از نص این ماده
استنباط می‎گردد این است که مجمع خواسته است حوزه اختیارات هیأت وزیران در خصوص
مورد را به ستاد منتقل نماید. 3- عملیات فروش به شرح مندرج در قانون سازمان اموال
تکمیلی از مصادیق عملیات اجرائی است و این مهم در ماده 33 قانون مبارزه با مواد
مخدر در حوزه اختیارات ستاد قرار گرفته است. به عبارت دیگر سلب صلاحیت از ارگانهای
با کارکرد مشابه نموده است. 4- علاوه بر این قانونگذار در وضع کیفر مصادره اموال
از فلسفه و حکمت ویژه‎ای تبعیت نموده است. سلب توان مالی از تبهکاران مواد مخدر و
سلب انگیزه مادی در ارتکاب این جرایم دو محور عمده حکمت تقنینی مزبور بوده است.
عنایت می
‎فرمایند سلب مالکیت به کیفیت مزبور با رعایت ذیل اصل 22 قانون اساسی از شئون
قضایی محسوب و در ماده 33 صدرالذکر از این نگاه نیز عملیات قضائی در ستاد متمرکز
گردیده است. وضع مقررات در این خصوص از لوازم عرفی این جنبه نیز محسوب می‎گردد. از
جمع بین ماده یک قانون سازمان اموال تملیکی و 33 قانون مبارز با مواد مخدر این
استنباط حاصل است که ماده یک قانون سازمان اموال تملیکی اصولاً دخلی به اموال
مصادره‎ای ناشی از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر ندارد. براین اساس مندرجات ذیل
ماده 28 اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مبنی بر عدم شمول اصل 53 قانون اساسی
براین اموال مطابق قاعده تلقی می‎گردد. و این خود دلالت بر منویات مجمع می‎نماید
چه وجوه حاصل از اجرای قانون سازمان اموال تملیکی مشمول اصل 53 قانون اساسی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق با حضـور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و
مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء
به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید.
رأی هیات عمومی
با عنایت به ماده 28 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 و تبصره ذیل آن مبنی بر
جواز ضبط کلیه اموال حاصل از تحصیل قاچاق مواد مخدر و همچنین امـوال متهمان فـراری
قانون مزبور به نفـع دولت و ضبط وسایط نقلیه آنان به نفع ستاد مبارزه با مواد مخدر
به حکم دادگاه ذیصلاح و الزام دستگاههای ذیربط به واریز جریمه‎ها و وجوه حاصل از
اجرای قانون مذکور به حساب درآمد عمومی حسب ماده 29 اصلاحی قانون و تمرکز کلیه
عملیات اجرائی لازم جهت پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر در ستاد
مبارزه با مواد مخدر مذکور در ماده 33 آن قانون و تفویض اختیار وضع آیین‎نامه‎های
اجرائی قانون به ستاد مذکور به شرح مقرر در ماده 34 قانون فوق‎الاشعار، آیین‎ نامه
و مصوبات فوق‎الذکر در قسمت مورد اعتراض که با توجه به هدف و حکم قانونگذار و
مقررات فوق‎الذکر تنظیم و تصویب شده است، مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد