ابطال ماده 9 آییننامه فوقالعاده اشتغال مستخدمان دولت موضوع تصویبنامه شماره 29920/ت461هـ مورخ 9/10/1371 و ماده 23 آییننامه اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موضوع تصویبنامه شماره 57350/ت473هـ مورخ 8/11/1370 هیأت وزیران
ابطال ماده 9 آییننامه فوقالعاده اشتغال مستخدمان دولت موضوع تصویبنامه شماره
29920/ت461هـ مورخ 9/10/1371 و ماده 23 آییننامه اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت
کارکنان دولت موضوع تصویبنامه شماره 57350/ت473هـ مورخ 8/11/1370 هیأت وزیران
تاریخ: 11/10/84 شماره دادنامه: 566 کلاسه پرونده: 83/777
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای غلامعلی سروش.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 9 آییننامه فوقالعاده اشتغال مستخدمان دولت
موضوع تصویبنامه شماره 29920/ت461هـ مورخ 9/10/1371 و ماده 23 آییننامه اجرائی
قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موضوع تصویبنامه شماره 57350/ت473هـ مورخ
8/11/1370 هیأت وزیران.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، برابر ماده 7 قانون نظام
هماهنگ پرداخت مصوب 13/6/1370 مجلس شورای اسلامی «دولت مکلف است با در نظر گرفتن
تغییرات ناشی از اجرای این قانون نسبت به تغییر و اصلاح درصد یا میزان
فوقالعادههای موضوع مواد 39 و 40 قانون استخدام کشوری در حدود اعتبارات مصوب
اقدام نماید» و به تصریح ماده 19 همان قانون مواد یک، 2، 3، 4، 7 و … از تاریخ 1/1
/1370 در سقف اعتبارات ردیفهای … لازمالاجراء میباشد. همچنین بر اساس ماده 21
قانون یاد شده «آییننامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان …
تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید» ولی متأسفانه بدون دلیل قانونی و پس از
حدود 13 ماه تأخیر سرانجام آیین نامه اجرائی ماده 7 قانون نظام هماهنگ طی تصویب
نامه شماره 29920/ت461هـ مورخ 9/10/1371 به تصویب هیأت وزیران میرسد. ماده 9
آییننامه اجرائی یاد شده جلوی اجرای قانون در موعد مقرر را گرفته و با آوردن
قیودی نظیر محروم کردن دستگاههای مشمول از درخواست اعتبار در سال مورد نظر قانون
(1371) و نیز با منوط کردن پرداخت مابهالتفاوت ناشی از تغییرات جداول پیوست
آییننامه و تبصرههای ذیل آن به تأم
ین اعتبار در بودجه وزارتخانه آنهم از تاریخ ابلاغ آییننامه و نه از تاریخ
لازمالاجراء بودن (1/1/70) ماده 7 قانون نظام هماهنگ به وضوح حقوق مسلم معلمان
مأمور را تضییع کرده است. همچنین در ماده 23 آییننامه اجرائی قانون نظام هماهنگ
موضوع مصوبه شماره 57350/ت473هـ مورخ 8/11/1370 هیأت وزیران آمده است «فوقالعاده
های موضوع مواد 39 و 40 قانون تا قبل از ابلاغ تغییرات و اصلاحات مربوط به میزان
مورد عمل در تاریخ 1/1/1370 قابل پرداخت خواهد بود.» که اگر سازمان وظیفه قانونی
خود در موعد مقرر عمل میکرد تصویب این ماده موضوعیت نداشت لذا ابطال ماده 9
آییننامه اجرائی شماره 29920/ت461هـ مورخ 9/10/1371 و ماده 23 آیین نامه شماره
57350/ت473هـ مورخ 8/11/1370 هیأت وزیران مورد تقاضا است. معاون دفتر امور حقوقی
دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7779 مورخ 15/6/1384 مبادرت به ارسال
تصویر نامه شماره 9163/1604 مورخ 14/2/1384 سازمان مدیریت و برنامهریزی نموده
است. در این نامه آمده است، 1- در ماده 23 آییننامه اجرائی قانون نظام هماهنگ
پـرداخت کارکنـان دولت به صراحت تکلیف پرداخت فوقالعادههای مواد 39 و 40 قانون
استخدام کشوری منجمله آی
یننامه فوقالعاده اشتغال خارج از کشور را تا قبل از تصویب و ابلاغ آئیننامههای
مربوطه روشن نموده است. 2- آییننامه فوقالعاده اشتغال خارج از کشور در تاریخ 9/1
/1371 توسط هیأت وزیران تصویب و ابلاغ گردیده است و از آنجا که اعتبار مربوط به
هرگونه افزایش در خصوص فوقالعادههای مستخدمین دولت میبایستی در قانون بودجه
سنواتی کل کشور منظور و تصویب گردد و در قانون بودجه سال 1371 کل کشور از این بابت
اعتباری منظور نشده بود لذا هیأت وزیران با علم به این موضوع ماده 9 مورد شکایت را
به تصویب رسانده است که با ماده 23 آییننامه اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت نیز
هماهنگی دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی
و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با
اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
به صراحت ماده 7 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تغییر و اصلاح درصد و یا
میزان پرداخت فوقالعاده های موضوع مواد 39 و 40 قانون استخدام کشوری براساس
تغییرات ناشی از اجرای قانون مزبور، مقید و مشروط به حدود اعتبارات مصوب گردیده
است. بنابراین مفاد ماده 9 آییننامه فوقالعاده اشتغال مستخدمان دولت و ماده 23
آیین نامه اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که با توجه به حکم مقنن و
شرط مذکور در قانون تدوین و تصویب شده است مغایرتی با قانون ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور
29920/ت461هـ مورخ 9/10/1371 و ماده 23 آییننامه اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت
کارکنان دولت موضوع تصویبنامه شماره 57350/ت473هـ مورخ 8/11/1370 هیأت وزیران
تاریخ: 11/10/84 شماره دادنامه: 566 کلاسه پرونده: 83/777
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای غلامعلی سروش.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 9 آییننامه فوقالعاده اشتغال مستخدمان دولت
موضوع تصویبنامه شماره 29920/ت461هـ مورخ 9/10/1371 و ماده 23 آییننامه اجرائی
قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موضوع تصویبنامه شماره 57350/ت473هـ مورخ
8/11/1370 هیأت وزیران.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، برابر ماده 7 قانون نظام
هماهنگ پرداخت مصوب 13/6/1370 مجلس شورای اسلامی «دولت مکلف است با در نظر گرفتن
تغییرات ناشی از اجرای این قانون نسبت به تغییر و اصلاح درصد یا میزان
فوقالعادههای موضوع مواد 39 و 40 قانون استخدام کشوری در حدود اعتبارات مصوب
اقدام نماید» و به تصریح ماده 19 همان قانون مواد یک، 2، 3، 4، 7 و … از تاریخ 1/1
/1370 در سقف اعتبارات ردیفهای … لازمالاجراء میباشد. همچنین بر اساس ماده 21
قانون یاد شده «آییننامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان …
تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید» ولی متأسفانه بدون دلیل قانونی و پس از
حدود 13 ماه تأخیر سرانجام آیین نامه اجرائی ماده 7 قانون نظام هماهنگ طی تصویب
نامه شماره 29920/ت461هـ مورخ 9/10/1371 به تصویب هیأت وزیران میرسد. ماده 9
آییننامه اجرائی یاد شده جلوی اجرای قانون در موعد مقرر را گرفته و با آوردن
قیودی نظیر محروم کردن دستگاههای مشمول از درخواست اعتبار در سال مورد نظر قانون
(1371) و نیز با منوط کردن پرداخت مابهالتفاوت ناشی از تغییرات جداول پیوست
آییننامه و تبصرههای ذیل آن به تأم
ین اعتبار در بودجه وزارتخانه آنهم از تاریخ ابلاغ آییننامه و نه از تاریخ
لازمالاجراء بودن (1/1/70) ماده 7 قانون نظام هماهنگ به وضوح حقوق مسلم معلمان
مأمور را تضییع کرده است. همچنین در ماده 23 آییننامه اجرائی قانون نظام هماهنگ
موضوع مصوبه شماره 57350/ت473هـ مورخ 8/11/1370 هیأت وزیران آمده است «فوقالعاده
های موضوع مواد 39 و 40 قانون تا قبل از ابلاغ تغییرات و اصلاحات مربوط به میزان
مورد عمل در تاریخ 1/1/1370 قابل پرداخت خواهد بود.» که اگر سازمان وظیفه قانونی
خود در موعد مقرر عمل میکرد تصویب این ماده موضوعیت نداشت لذا ابطال ماده 9
آییننامه اجرائی شماره 29920/ت461هـ مورخ 9/10/1371 و ماده 23 آیین نامه شماره
57350/ت473هـ مورخ 8/11/1370 هیأت وزیران مورد تقاضا است. معاون دفتر امور حقوقی
دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7779 مورخ 15/6/1384 مبادرت به ارسال
تصویر نامه شماره 9163/1604 مورخ 14/2/1384 سازمان مدیریت و برنامهریزی نموده
است. در این نامه آمده است، 1- در ماده 23 آییننامه اجرائی قانون نظام هماهنگ
پـرداخت کارکنـان دولت به صراحت تکلیف پرداخت فوقالعادههای مواد 39 و 40 قانون
استخدام کشوری منجمله آی
یننامه فوقالعاده اشتغال خارج از کشور را تا قبل از تصویب و ابلاغ آئیننامههای
مربوطه روشن نموده است. 2- آییننامه فوقالعاده اشتغال خارج از کشور در تاریخ 9/1
/1371 توسط هیأت وزیران تصویب و ابلاغ گردیده است و از آنجا که اعتبار مربوط به
هرگونه افزایش در خصوص فوقالعادههای مستخدمین دولت میبایستی در قانون بودجه
سنواتی کل کشور منظور و تصویب گردد و در قانون بودجه سال 1371 کل کشور از این بابت
اعتباری منظور نشده بود لذا هیأت وزیران با علم به این موضوع ماده 9 مورد شکایت را
به تصویب رسانده است که با ماده 23 آییننامه اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت نیز
هماهنگی دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی
و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با
اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
به صراحت ماده 7 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تغییر و اصلاح درصد و یا
میزان پرداخت فوقالعاده های موضوع مواد 39 و 40 قانون استخدام کشوری براساس
تغییرات ناشی از اجرای قانون مزبور، مقید و مشروط به حدود اعتبارات مصوب گردیده
است. بنابراین مفاد ماده 9 آییننامه فوقالعاده اشتغال مستخدمان دولت و ماده 23
آیین نامه اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که با توجه به حکم مقنن و
شرط مذکور در قانون تدوین و تصویب شده است مغایرتی با قانون ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور