ابطال بند (ب) ماده 2 و ماده 5 آیین نامه حضور و غیاب کارکنان دولت موضوع تصویب‎نامه شماره 81450 مورخ 27/11/1365 هیأت وزیران

ابطال بند (ب) ماده 2 و
ماده 5 آیین نامه حضور و غیاب کارکنان دولت موضوع تصویب‎نامه شماره 81450 مورخ 27/
11/1365 هیأت وزیران

تاریخ: 23/11/84 شماره دادنامه: 726 کلاسه پرونده: 81/330
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای اصغر توکلی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب) ماده 2 و ماده 5 آیین نامه حضور و غیاب
کارکنان دولت موضوع تصویب‎ نامه شماره 81450 مورخ 27/11/1365 هیأت وزیران.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با عنایت به اصل 173 قانون
اساسی و مواد قانونی 1- ماده 58 قانون استخدام کشوری 2- ماده 20 از فصل سوم آیین
نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری موضوع تصویب نامه شماره 26222/ت304هـ
مورخ 2/8/1373 هیأت وزیران 3- مواد 4، 8، 9 و 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
مصوب 1372 مجلس شورای اسلامی. از آنجائی که بند (ب) از ماده 2 و ماده 5 آیین نامه
حضور و غیاب با مواد قانونی فوق‎الذکر مغایرت دارد، تقاضای ابطال مواد مذکور را
دارد. چرا که در سطر پنجم ماده 12 یاد شده تنها اعمال بندهای الف و ب ماده 9
مجازاتها به استانداران و رؤسای دانشگاهها و مدیران کل اختیار داده شده است. به
طوری که استدلال می‎گردد به جز مقامات ذکر شده دیگر مسئولین واحدهای تابع که زیر
مجموعه دانشگاهها در استان می‎باشند مخیر به اعمال بند (الف) و (ب) ماده 9 یاد شده
نمی‎باشند، چه رسد به مجازاتهای کسر حقوق و همچنین ابلاغ آیین نامه فوق طی بخشنامه
شماره 42560 مورخ 9/7/1381 مدیریت نیروی انسانی دانشگاه که واحدهای زیر مجموعه را
مکلف به اعمال آیین نامه نموده است. لذا تقاضای رسیدگی دارد. مدیرکل دفتر امور
حقوقی دولت در پ
اسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 52996 مورخ 4/11/1384 مبادرت به ارسال نظریه
شماره 197384/1802 مورخ 26/12/1381 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور نموده است.
در نامه مدیریت کل دفتر نظامهای استخدامی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور آمده
است، سازمان امور اداری و استخدامی کشور در اجرای بند (الف) ماده 104 قانون
استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات مربوط به منظور ایجاد نظم و هماهنگی در
مدیریت و اداره امور وزارتخانه‎ها و سازمانهای مشمول قانون مذکور آیین نامه حضور و
غیاب را تدوین نموده و به تصویب هیأت وزیران رسانده است. (تصویب نامه شماره 81450
مورخ 27/11/1365) و این آیین نامه خاص حضور و غیاب کارکنان دولت بوده و هیچگونه
مغایرتی با موضوع قانون و آیین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری ندارد و
از سال 1365 تاکنون در دستگاههای مشمول اجراء می‎شود. هیأت عمومـی دیـوان عدالت
اداری در تـاریخ فوق بـا حضور رؤسای شعب بـدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر
تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شـرح آتی مبادر به
صدور رأی می‎نماید.رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه تأخیر در ورود به محل خدمت و یا تعجیل در خروج از آن در زمره تخلفات
اداری قرار گرفته و اختیار اعمال مجازات کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین
مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال به شرح مقرر در قوانین رسیدگی به
تخلفات اداری از جمله ماده 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 به مقامات
خاص دولتی تفویض گردیده است، بنابراین آیین نامه حضور و غیاب کارکنان دولت مصوب 27
/11/1365 هیأت وزیران در قسمت بند (ب) ماده 2 مبنی بر کسر حقوق و فوق‎العاده شغل و
عناوین مشابه به میزان کل ساعات تأخیر کارمند متخلف و همچنین مفاد 5 تصویب نامه
مزبور مشعر بر کسر فوق‎العاده شغل مستخدم خاطی از حیث تأخیر در ورود یا تعجیل در
خروج از محل خدمت مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در
وضع مقررات دولتی نمی‎باشد./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی