موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 رأی شماره 2300/4/30 مورخ 18/2/1372 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی.

تاریخ: 26/6/85 شماره دادنامه: 465 کلاسه پرونده:
845/82
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای احمد بارگاهی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 رأی شماره 2300/4/30 مورخ 18/2/1372 هیأت عمومی
شورای عالی مالیاتی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به حکم ماده 110 قانون
مالیاتهای مستقیم کارخانه‎داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت می‎بایست اظهارنامه
و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی بر دفاتر قانونی خود را حداکثر تا چهار ماه پس
از سال مالیاتی به حوزه مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند. همچنین با توجه به نص صریح
تبصره ماده 193 قانون مذکور عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در
دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد بود. بدیهی است
اولاً، حکم مواد قانونی فوق الذکر نسبت به کلیه معافیتهای موضوع فصل اول از باب
چهارم قانون مالیاتهای مستقیم بوده (مواد 132 لغایت 146) و شمولیت عام داشته و در
متن مواد مذکور هیچگونه استثنائی ذکر نگردیده است. ثانیاً منظور از دوره معافیت در
مواد قانونی فوق الاشاره هر دوره مالی است که در آن دوره کارخانه‎داران و اشخاص
حقوقی از یکی از معافیتهای موضوع فصل اول از باب چهارم قانون مالیاتها بهره‎مند
خواهند شد و خاص معافیتهای مدت‎دار نمی‎باشد. زیرا در غیر این صورت موضوع می‎بایست
به تصریح توسط مقنن بیان گردد. لذا منظور مقنن کلیه معافیتها اعم از معافیتهای
مدت‎دار و
نامحدود بوده است. لیکن شورای عالی مالیاتی بموجب بند 4 رأی شماره 2300/4/30 مورخ
18/2/1372 مشمولین مواد 133 و 134 و 142 را از شمار مشمولین حکم تبصره ماده 193
قانون مالیاتهای مستقیم مستثنی نموده که با توجه به توضیحات ارائه شده رأی صادره
فاقد منشاء قانونی و خلاف قانون می‎باشد، لذا ابطال بند 4 رأی مذکور مورد تقاضا
است. سرپرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه
شماره 2017-212 مورخ 28/11/1382 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 5474-201 مورخ
12/7/1382 رئیس شورای عالی مالیاتی نموده است. در این نامه آمده است، شاکی در
تعمیم حکم تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم قایل به استثناء شده و حکم مزبور
را فقط برای معافیتهای مربوط به مواد 132 تا 146 نافذ دانسته است، حال آنکه در
قانون مزبور و سایر قوانین معافیتهای دائمی عدیده دیگری از قبیل معافیتهای کشاورزی
موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم، معافیتهای موضوع ماده 2 آن قانون و معافیت
فعالیتهای اقتصادی مناطق آزاد برابر ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد وجود
دارد که اعمال آنها مقید به زمان محدودی نمی‎باشد و اگر بنا به قول شاکی قصد مقنن
عمومیت تب
صره ماده 193 نسبت به کلیه معافیتهـا بوده ایشان هم
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
دلیلی برای احصاء نداشتند و مقررات تبصره مذکور را فقط برای مشمولین مواد 132 تا
146 منظور نمی‎نمودند و اگر قرار بر تعمیم حکم آن تبصره نسبت به کل معافیتها باشد،
آن گاه باید گفت که تمامی وزارتخانه‎ها و مؤسسات و دستگاههای دولتی و حتی دیوان
عدالت اداری نیز که وفق بند یک ماده 2 مشمول مالیات نمی‎ باشند، می‎بایستی هر ساله
اظهارنامه مالیاتی و تراز نامه و حساب و سود زیان تسلیم حوزه‎های مالیاتی بنمایند
که چنین چیزی نه عقلائی و منطقی و نه موافق با قانون است. هیأت عمومی دیـوان عدالت
اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل
و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به مراتب مندرج در لایحه جوابیه شماره 5474-201 مورخ 12/7/1382 رئیس
شورای عالی مالیاتی و اینکه حکم مقرر در ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم ناظر به
مؤدیانی است که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند و در صورت عدم تسلیم ترازنامه
و حساب سود زیان یا عدم ارائه دفاتر، مشمول جریمه‎ای معادل 20% مالیات برای هر یک
از موارد مذکور و در مورد دفتر مشمول جریمه‎ای معادل 10% مالیات خواهند بود و
تبصره ذیل ماده مزبور هم عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در
دوره معافیت را موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط اعلام داشته است.
بنابه جهات فوق الذکر مشمولین ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم (اتحادیه‎های صنفی،
اتحادیه‎های شرکتهای تعاونی، شرکتهای تعاونی صیادان و دانشجویان و دانش‎ آموزان که
به طور کلی از پرداخت مالیات معاف می‎باشند.) و همچنین مشولین ماده 134 قانون
مزبور (آن دسته از شرکتهای تعاونی معدنی که به حکم این ماده از پرداخت مالیات به
مدت 5 سال از تاریخ گواهی آمادگی بهره‎ برداری معاف می‎باشند.) و همچنین مشمولین
ماده 142 قانون یاد شده (که به موجب آن درآمد ساکنین روستاها حاصل از صنایع دستی
واقع در روستاها ا
ز پرداخت مالیات معاف می‎باشد.) بلحاظ عدم ضرورت تنظیم و ارسال و ارائه مدارک و
مستندات مقرر در ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ذیل آن از شمول این ماده
مستثنی هستند و بند 4 رأی شماره 2300/4/30 مورخ 18/2/1372 هیأت عمومی شورای عالی
مالیاتی که متضمن این معنی است مغایرتی با قانون ندارد./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031