موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 2043/50/س مورخ 21/2/1385 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

تاریخ: 9/7/85 شماره دادنامه: 501-502 کلاسه
پرونده: 247، 411/85
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقایان علی شکرایی و ساسان کرمی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 2043/50/س مورخ 21/2/1385 ستاد مرکزی
مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، ستاد مبارزه با قاچاق
کالا و ارز طی تصمیمی به شماره 2043/50/س مورخ 21/2/1385 که قبلاً هم به شماره 2402
مورخ 25/4/1382 مطرح نموده بود و به شرح دادنامه شماره 40 مورخ 13/2/1383 هیأت
عمومی ابطال گردیده در شش بند مواردی را مطرح نموده است. در بند یک و چهار آن مقرر
داشته «1- کارت و مدارک مسافری صرفاً به همراه مسافر معتبر است و برای کالاهای
تجمیعی به عنوان سند مثبته قابل پذیرش نمی‎باشد» «4- چنانچه کالای مسافری تحت پوشش
همراه مسافر از دروازه گمرک عبور داده شود و سپس در نقطه دیگری تجمیع گردد قاچاق
محسوب می‎گردد و سازمان کاشف موظف است آن را به نزدیکترین گمرک تحویل نماید و گمرک
مربوط موظف است مانند سایر پرونده‎های قاچاق دنبال کند.» واردات کالا به کشور به
صورتهای مختلفی انجام می‎شود که یکی از این موارد، وارداتی است که مسافر به همراه
خود وارد کشور می‎کند. بدین گونه که با احراز هویت به هر فرد یک برگ سبز فروخته
می‎شود، برگ سبزها را شخص مسافر تهیه و اجناس را خریداری کرده و با مراجعه به
گمرک، شخصاً آنها را ترخیص و در خارج از گمرک آن را به خریداران فروخته و تحویل
نماید. وقتی
مسافر موارد یاد شده را خود انجام داده و کالا را از گمرک ترخیص می‎نماید می‎تواند
به هر شخص حقیقی یا حقوقی بفروشد و طبق اصل شرعی تسلیط و ماده 30 قانون مدنی و
منطوق قسمت ابتدائی اصل 46 قانون اساسی مسافر مالک آن کالائی می‎باشد که با برگ
سبز وارد نموده و اظهارنامه مالیاتی دارد و دیگر هیچ مقامی نمی‎تواند آن را ضبط
نماید و یا ایرادی بگیرد همان طور که اشاره شده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در
تاریخ 13/2/1383 در دادنامه شماره 40 همین موضوع را مورد بررسی قرار داده و
ابلاغیه 2402 مورخ 25/4/1382 ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ابطال نموده است.
بنابمراتب ابطال بندهای یک و 4 مصوبه شماره 2403/50/س مورخ 21/2/85 ستاد مذکور
مورد تقاضا است. دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به شکایات تقدیمی
طی نامه شماره 6161/38/س مورخ 8/6/1385 اعلام داشته‎اند، 1- مصوبه معترض‎عنـه در
ابتدای سـال جاری و جهت حسن اجـرای بند 4 مـاده 12 قانون الحاق موادی به قانون
تنظیم
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 مجلس شورای اسلامی صادر گردیده است که
مقرر می‎دارد «واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در
مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی از قبیل همراه مسافر، گذر مرزی، ملوانی و ته
لنجی (به استثنای ته لنجی غیر تجاری) ممنوع می‎ باشد.» 2- به جز بند 4 ماده 12
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 که
مصوبه معترض‎عنه در راستا و برای اجرای آن تصویب گردیده می‎توان به موارد قانونی
ذیل اشاره نموده که اثبات می‎نمایند مصوبه معترض‎عنه کاملاً همسو و موافق قوانین و
مقررات مربوطه در خصوص واردات کالای همراه مسافر و استفاده از تسهیلات و معافیتهای
قانونی مرتبط می‎باشد و چنانچه قرار باشد مصوبه معترض عنه ابطال گردد، بهتر است
قوانین و مقررات ذیل الذکر نیز ابطال یا فسخ گردند. الف) مواد 11، 12 و 13 تصویب
نامه هیأت وزیران در خصوص مقررات واردات و صادرات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری
کشور مصوب 1373 صراحتاً اعلام می‎دارند که کالای همراه مسافر نباید جنبه تجاری
داشته باشد و به عبارت دیگر ورود کالای همراه مسافر تا حدی مجاز است که جنبه تجاری
نداشته و صرفاً
جهت مصارف شخصی و رفع حوائج فردی وی باشد. ب) ماده 37 قانون امور گمرکی برخی
مصادیق کالاهایی که جنبه تجاری نداشته و حتی شخصی بوده و برای رفع حوائج فردی
می‎باشند و به عبارتی کالای همراه مسافر را بیان نموده و ورود آنها را مشمول
معافیتهای قانونی دانسته است. ماده 38 قانون امور گمرکی نیز به نوعی با نپرداختن
حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض، این نوع کالاها را قاچاق محسوب نموده و انتقال
دهنده و انتقال گیرنده را متضامناً مسئول پرداخت جریمه متعلقه می‎داند. ج) بند 8
ماده 29 قانون امور گمرکی نیز مفهوماً بیان می‎دارد که تجارت کردن با این کالاها
ممنوع بوده و در صورت واگذاری کالاهای مندرج در ماده 37 (همراه مسافر) بدون پرداخت
حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض متعلقه، آنها قاچاق گمرکی محسوب می‎شوند. 3-
واقعیت این است که مصوبه معترض‎عنه نه مخالف حق مسافرین برای ورود کالا تا سقف 80
دلار است و نه اساساً مسافرین مزبور را مخاطب خود می‎داند. حتی شکات و معترضین به
مصوبه مزبور نیز هیچگاه و در هیچ مورد از مسافرینی نبوده‎اند که با یک کارت سبز 80
دلار کالا وارد کرده باشند. لذا بدیهی است که مخاطبین این بخشنامه که سالها با سوء
استفاده از م
سافرین و تقلب نسبت به قانون، من غیر حق سرمایه‎های هنگفتی را برای خود تحصیل
نموده‎اند، مخالف مصوبه این ستاد باشند. 4- جهت جلوگیری از همین سوء استفاده‎ها
بود که قانون تنظیم مقررات مالی دولت در سال 1384 با ذکر بند 4 ماده 12 آن اصلاح
گردیده و تصریح می‎نمایند. «واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر
گرفته شـده و مقررات
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
برای کالاهای مورد مصرف از قبیل همراه مسافر و … ممنوع می‎باشد.» و مآلاً با تصویب
این قانون رأی هیأت عمومی دیوان که مورد استناد شاکی قرار گرفته عملاً ملغی‎الاثر
گردیده است. 5- از طرفی با ملاحظه ماده 31 آیین نامه قانون مقررات صادرات و واردات
که مقرر می‎دارد «ورود کالا مازاد بر سقف 80 دلار با مقاصد تجاری، غیر مجاز و
ممنوع است مبرهن است که با انجام فعل ممنوع، مالکیتی تحقق نمی‎یابد که محل استناد
به قاعده تسلیط و مالکیت افراد باشد و بنابر مفهوم ماده 217 قانون مدنی و نیز
اینکه عملی خلاف قانون انجام شده نمی‎توان مالکیتی برای تجار چنین کالاهایی قائل
شد. بنابمراتب فوق رد شکایت شاکی مورد تقاضا است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در
تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از
بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب بند 4 ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مصوب 1384 «واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررات
برای کالاهای مورد مصرف شخصی، از قبیل همراه مسافر، گذر مرزی، ملوانی و ته لنجی
(به استثنای ته لنجی غیر تجاری) ممنوع می‎باشد.» نظر به مراتب فوق الذکر مفاد بند
یک مصوبه مورخ 21/2/1385 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مقرر داشته است
«کارت و مدارک مسافری صرفاً به همراه مسافر معتبر است و برای کالاهای تجمیعی به
عنوان سند مثبته قابل پذیرش نمی‎باشد.» و همجنین بند 4 مصوبه مزبور مبنی بر اینکه
«چنانچه کالای مسافری تحت پوشش همراه مسافر از دروازه گمرک عبور داده شود و سپس در
نقطه دیگری تجمیع گردد. قاچاق محسوب می‎گردد و سازمان کاشف موظف است آن را به
نزدیکترین گمرک تحویل نماید و گمرک مربوط موظف است مانند سایر پرونده‎ های قاچاق
دنبال کند» بلحاظ اینکه جهت نفی حقوق قانونی مسافران از معافیت گمرکی در حد قانونی
نمی‎ باشد و اختصاص به استفاده ناروای تجاری از کالاهای وارداتی تحت پوشش کالای
مسافری و معافیت ناشی از آن دارد، بنابراین بندهای مزبور خلاف قانون و خارج از
حدود اخت
یارات مربوط نمی‎باشد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031