ابطال بند (ب) دستورالعمل اجرائی ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شماره 98442 مورخ 12/10/1384 مصوب سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ: 23/2/
86
شماره دادنامه:
107،108،109
کلاسه پرونده: 85/320،881-86/7
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: 1- آقای محب روحانی 2- شرکت فرآوردههای لبنی خاتون گیلان 3- شرکت درخشان
قطعه ساز قم.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب) دستورالعمل اجرائی ماده 103 قانون برنامه
چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شماره 98442 مورخ
12/10/1384 مصوب سازمان تأمین اجتماعی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، براساس ماده 49 قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379
مقرر گردید «به منظور تشویق کارفرمایان کارگاههای موجود به استخدام نیروی کار
جدید، دولت موظف است کارفرمایانی را که در دوران برنامه از طریق مراکز خدمات
اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت به استخدام نیروی کار جدید نمایند مشمول
تخفیفاتی به شرح زیر قرار دهد الف- ...» در راستای تداوم و تمدید اجرای قانون
مذکور ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه نیز چنین مقرر میدارد «ماده 42، بند
(الف) ماده 46 و مواد 48 الی 50 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیههای آن برای دوره برنامه چهارم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388- 1384) تنفیذ
میگردد.» بنابراین هیچ فاصله زمانی بین اجرای دو برنامه صورت نگرفته است. مدیریت
سازمان تأمین اجتماعی بطور غیر قانونی و بدون توجه به مواد 16 و 161 قانون برنامه
چهارم و شرح وظایف خود در ماده 14 ارکان سازمان تأمین اجتماعی به جای اجرای صحیح
قانون، مبادرت به قانونگذاری نموده و با تحریر و صدور دستورالعمل مورد شکایت اجرای
ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه را سد و کارفرمایان را از تخفیفات مقرر در ماده
103 در خصوص افراد به کار گرفته شده به عنوان نیروی کار جدید در ماده 49 قانون
توسعه سوم و عدم استمرار آن در برنامه چهارم محروم نموده است. لذا درخواست ابطال
دستورالعمل شماره 98442 مورخ 12/10/1384 سازمان تأمین اجتماعی را در این خصوص
دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت
مذکور طی نامه شماره 30574/7100 مـورخ 6/8/1385 اعلام داشتهاند. شاکی مدعی است که
تخفیفات مقرر در ماده 49 قانون برنامه سوم میباید بطور قهری در دوره برنامه چهارم
نیز استمرار یابد و نباید صرفاً شامل نیروی جذب شده در طول برنامه چهارم گردد. این
ادعا بنا به دلایل ذیل مردود به نظر میرسد، به موجب ماده 103 قانون برنامه چهارم
توسعه اقتصادی ... مصوب 11/6/1383 بعضی از مواد قانون برنامه سوم از جمله ماده 49
مذکور برای دوره برنامه چهارم توسعه تنفید گردیده است. این تنفیذ به هیچ وجه
دلالتی بر ادامه و استمرار تخفیفهای مقرر در آن ماده نسبت به کسانی که در طول
برنامه سوم مشمول آن تخفیف بودهاند ندارد. زیرا، اولاً فلسفه و حکمت تنفیذ ماده
مذکور، ادامه اجرای سیاست اشتغال زائی در طول دوره برنامه چهارم بوده است. ثانیاً،
تنفیذ یک ماده قانونی بر اساس اصول و قواعد حقوقی، نه تنفیذ شمول و استمرار قهری
حکم قانونی نسبت به مصادیق مشمول آن حکم، بلکه به معنی تنفید اصل حکم و قاعده
قانونی است. اصل حکم مقرر در ماده 49 اعمال تخفیف در برابر جذب نیروی جدید بوده
است. هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و
دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با
اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
اعتراض نسبت به مدلول دستور اداری شماره 14315/1-52 مورخ 24/2/1384 سازمان تأمین
اجتماعی مبنی بر ضرورت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در مورد اشخاص استخدام شده در
مدت اعتبار قانون برنامه سوم توسعه از 1/1/84 مغایر ماده 49 قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 103 قانون برنامه
چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موضوع لزوم رعایت تخفیف در حق بیمه سهم
کارفرمایان مشمول مقررات فوقالذکر و همچنین خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط
شناخته شده و ابطال گردیده است، بنابراین اعتراض نسبت به دستور اداری به شماره
98442 مورخ 12/10/1384 سازمان تأمین اجتماعی که متضمن مفاد مصوبه ابطال شده است،
مشمول مدلول دادنامه هیأت عمومی دیوان به شرح فوق میباشد و موردی برای رسیدگی و
اتخاذ تصمیم مجدد وجود ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد