ابطال آییننامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط، موضوع تصویبنامه شماره 52251/ت513 ه مورخ 14/11/1371 هیأت وزیران
تاریخ: 6/3/
86
شماره دادنامه:
160
کلاسه پرونده: 83/157
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: اتحادیه صنف مسافربری تهران.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آییننامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و
چگونگی عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط، موضوع تصویبنامه شماره 52251/ت513
ه مورخ 14/11/1371 هیأت وزیران.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، تشکیل
انجمنهای صنفی و آییننامه اجرائی آن با روح ماده 131 قانون کار و به طور اخص با
قانون نظام صنفی مغایرت دارد و هیأت وزیران با تفسیر ناصحیح از ماده 131 قانون کار
مصوب 1369 واحدهای صنفی که در مواد 2، 3 و 4 قانون نظام صنفی بدان اشاره گردیده و
مشمول قانون مذکور بوده و باید با توجه به ماده 22 آن قانون جزو اتحادیههای صنفی
باشند در شمول انجمنهای اسلامی موضوع ماده 131 قرار داده و در نتیجه عدهای از
افراد صنفی برای فراز از مقررات قانون نظام صنفی با مراجعه به اداره کل کار استان
تهران به تشکیل انجمن صنفی مبادرت نمودهاند. ماده 131 قانون کار حاکی است در
اجرای اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع
قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه
باشد. کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت میتوانند مبادرت به
تشکیل انجمنهای صنفی نمایند. این ماده اشاره به افراد مشمول قانون نظام صنفی
نمینماید. لکن متأسفانه در عمل مشاهده میشود که 26 شرکت حمل و نقل مسافر به
شهرستانها برای فرار از مقررات قانون نظام صنفی (مواد 5، 15 و 35) از مراجعه به
اتحادیه برای دریافت پروانه کسب خودداری و با مراجعه به اداره کار و امور اجتماعی
و تشکیل انجمن صنفی به کار و کسب غیر قانونی خود که از موارد مشمول ماده 72 قانون
نظام صنفی میباشد ادامه میدهند. با توجه به اینکه افراد صنفی مشمول مواد 2 و 3
قانون نظام صنفی از شمول تعریف ماده 131 قانون کار که ناظر به تشکیل انجمنهای
اسلامی از کارفرمایان و کارگران میباشد خارج است، ابطال تصویبنامه شماره 52251/
ت513 ه مورخ 14/1/1371 هیأت وزیران مـورد تقاضا است. معاون دفتر امور حقوقی دولت
در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 26469 مورخ 12/8/1383 مبادرت به ارسال تصویر
نامههای شماره 18069/25/2 مورخ 19/5/1383 وزارت بازرگانی و شماره 34813 مورخ 17/5
/1383 وزارت کار و امور اجتماعی نموده است. در نامه معاون اداری، مالی و امور مجلس
وزارت بازرگانی آمده است، الف- تشکیل انجمنهای صنفی اصولاً امری اختیاری بوده به
نحوی که هیچ کس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در آنها مجبور
ساخت. در حالی که در ماده یک قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 مجلس شورای اسلامی و
در تعریف آن آمده است «نظام صنفی قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان،
وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین
میکند» ماده 12 قانون نظام صنفی هم اشاره دارد «افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس
هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.» و
ماده 26 قانون موصوف هم کیفیت دریافت پروانه کسب از اتحادیه ذیربط را توسط افراد
متقاضی بیان میدارد. ب- اصل صدور مجوز تشکیل انجمن صنفی توسط اداره کل کار استان
تهران (نه مجوز کسب و پیشه) بر اساس قانون بوده و این امر، افراد مشمول از جمله
شرکتهای مسافربری که به امر خدمات رسانی مشغولند را بی نیاز از دریافت پروانه کسب
میسازد و این افراد مطابق ماده 2 قانون نظام صنفی قطعاً افراد صنفی بوده و باید از
اتحادیه ذیربط پروانه کسب دریافت نمایند. و در صورت استنکاف از دریافت آن مطابق
راهکارهایی که در قانون مذکور به صراحت بیان گردیده برخورد قانونی از طریق مراجع
ذیربط صورت خواهد گرفت. 2- مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور
اجتماعی نیز در پاسخ تقدیمی اعلام داشتهاند، انجمنهای صنفی کارفرمایی شرح وظایف
متفاوتی با اتحادیههای صنفی دارند. بنابراین حتی در صورت تشکیل دو تشکل مذکور در
یک صنف و فعالیت آنها به طور همزمان هیچ تداخلی در انجام وظایف آنها ایجاد
نمیشود. هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران
و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با
اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر باینکه آییننامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد
انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط موضوع تصویبنامه شماره 52251/ت513 ه مورخ 14/11/
1371 هیأت وزیران و اصلاحیه آن در باب جواز تأسیس انجمنهای صنفی که به تجویز ماده
131 قانون کار و در جهت تحقق اهداف مقرر در اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران متضمن اختیار تأسیس انجمنهای مزبور و عضویت در آن است و جنبه الزامی ندارد و
نافی یا معارض قواعد و احکام آمره مقرر در قانون نظام صنفی نیست، بنابراین
تصویبنامه مزبور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در
وضع مقررات دولتی نمیباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد