ابطال دستور اداری شماره 38750 مورخ 19/2/1378 و شماره 815/5015 مورخ 7/1/1379 سازمان تامین اجتماعی
تاریخ : 27/3/
1386
شماره دادنامه:
188
کلاسه پرونده:83/661
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای مهدی شفیعی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور اداری شماره 38750 مورخ 19/2/1378 و شماره 815/
5015 مورخ 7/1/1379 سازمان تامین اجتماعی.
مقدمه:1- شاکی و وکیل ایشان بشرح دادخواست و لایحه تکمیلی تقدیمی اعلام داشتهاند،
پدرم مرحوم محمدابراهیم شفیعی در تاریخ20/3/1377 قرارداد بیمه اختیاری با نرخ 14%
منعقد مینماید که بلحاظ عدم توان مالی و عدم واریز به موقع مبلغ مربوط قرارداد
فسخ میشود. قرارداد دیگری که با نرخ 12 درصد و بدون درمان منعقد میشود و ویژگی
این قرارداد این است که اگر در حین پرداخت حق بیمه فوت کنید حق و حقوقی ندارید که
متاسفانه پدرم در 8/7/1383 فوت میکند و هیچ امتیازی به بازماندگان تعلق نگرفته
است. با توجه به ماده 76 قانون تامین اجتماعی مشمولین این قانون در صورتی که حداقل
10 سال سابقه پرداخت حق بیمه را قبل از تاریخ بازنشستگی داشته باشند حق استفاده از
مستمری بازنشستگی را خواهند داشت. همچنین با استناد به بند 3 ماده 80 قانون مذکور،
در صورت فوت بیمه شدهای که در 10 سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یک سال کار
مشروط به اینکه ظرف آخرین سال حیات حق بیمه 90 روز کار را پرداخت کرده باشد.
بازماندگان بیمه شده متوفی مستمری بازماندگان دریافت خواهند نمود. با عنایت به
مراتب مذکور ابطال دستورهای اداری شماره 38750 مورخ 19/2/1378 و شماره 815/5015
مورخ 7/1/1379 سازمان تامین اجتماعی را تقاضا دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی و
دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 41509/7100 مورخ
13/12/1384 اعلام داشتهاند شاکی هیچگونه دلیلی ارائه نکرده است که چرا و به چه
دلیل بخشنامه و دستور اداری معترضعنهم شایسته ابطال است. ظاهراً با عنایت به دو
سطر آخر دادخواست تقدیمی شاکی، بخشنامه مورد شکایت از این نظر قابل ابطال است که
سبب اجبار پدر مرحوم وی به امضای قرارداد 12درصدی شده است. هیأت عمومـی
دیوانعـدالت اداری در تـاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان
علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث وو بـررسی و انجـام مشـاوره بـا اکثریت
آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت
اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از حیث مغایرت با احکام
شرع یا قوانین یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه به خواسته ابطال
مصوبات مزبور به جهات فوقالذکر قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان است.
نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به دستور اداری شماره 3850 مورخ 19/2/1378 و دستور
اداری شماره 815/5015 مورخ 7/1/1379 سازمان تأمین اجتماعی متضمن تحقق و اجتماع
شرایط قانونی فوق الاشعار نیست. بنابراین موردی برای رسیدگی و اعتراض وی در هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی به ادعای برقراری مستمری
به شعبه دیوان ارجاع میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد