تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد اجرای تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور و ساماندهی و توسعه حمل و نقل عمومی، خارج کردن خودروهای فرسوده و مدیریت مصرف سوخت و گازسوز کردن خودروها و کاهش تقاضای مصرف

‎‎‎68084/ت374560ن ـ 31/4/1386

نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت کشور ـ وزارت نفت - وزارت صنایع و معادن
‎‎‎وزارت بازرگانی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
‎‎‎وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت راه و ترابری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ‎‎‎
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت آموزش و پرورش
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ سازمان حفاظت محیط زیست
‎‎‎سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد اجرای تبصره (13) قانون بودجه سال 1386
کل کشور و ساماندهی و توسعه حمل و نقل عمومی، خارج کردن خودروهای فرسوده و مدیریت
مصرف سوخت و گازسوز کردن خودروها و کاهش تقاضای مصرف که به استناد اصل یکصد و بیست
و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 44525/ت
37213هـ مورخ 26/3/1386 اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می گردد:
ماده 1- ـ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است میزان مصرف سوخت
خودروها در چرخه ترکیبی را مشخص و به ستاد تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 کل
کشور ‎‎‎ اعلام نماید تا مراتب توسط ستاد تبصره (13) ابلاغ شود.
ماذه 2 ـ سود بازرگانی واردات خودرو و قطعات منفصله برای تولید خودروهای ساخت داخل
با مصرف سوخت کمتر از شش (6) لیتر در یکصد (100) کیلومتر مسافت در چرخه ترکیبی به
ازای هر بیست و پنج صدم (25%) لیتر پنج درصد (5% ) کاهش می‌یابد.
ماده 3ـ به منظور توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی مسافربری درون شهری حداکثر تا
هفت‏درصد (7%) یارانه سود تسهیلات بانکی به شرح زیر پرداخت می‌شود:
الف ـ تا سقف هفتاد میلیون (000ر000ر70) ریال و بازپرداخت پنج (5) ساله برای خرید
تاکسی گازسوز.
ب ـ تا سقف یکصد میلیون (000ر000ر100) ریال و بازپرداخت هفت (7) ساله برای خرید
خودرو جمعی کوچک (ون).
ج ـ تا سقف هفده و نیم درصد (5/17%) ارزش فروش خودروی جمعی بزرگ (اتوبوس، میدل
باس) با بازپرداخت هفت (7) ساله.
د ـ تا سقف شصت درصد (60%) ارزش فروش مینی‌بوس با بازپرداخت هفت (7) ساله.
تبصره 1ـ تا سقف هشتاد و دو و نیم درصد (5/82%) ارزش فروش خودروی جمعی بزرگ
(اتوبوس، میدل باس) و تا سقف چهل درصد (40%) ارزش فروش مینی‌بوس به صورت کمک
بلاعوض اعطا خواهد شد.
تبصره 2ـ ستاد تبصره (13) مجاز است درصد کمکهای بلاعوض و تسهیلات اعطایی فوق را
براساس گروه شهرهای همسان تعیین نماید.
ماده 4ـ برای از رده خارج شدن خودروهای فرسوده تسهیلات زیر اعطا می‌گردد:
الف ـ برای دریافت خودروی گازسوز یا دوگانه‌سوز جایگزین در ازای اسقاط هر دستگاه
خودروی فرسوده، حداکثر هفت درصد (7%) از سود تسهیلات بانکی یا معادل یارانه سود به
عنوان کمک بلاعوض پرداخت می‌شود. تسهیلات مذکور برای خودروهای سواری و وانت با
ظرفیت بار یک تن و کمتر و تاکسی تا سقف پنجاه میلیون (000ر000ر50) ریال با دوره
بازپرداخت پنج ساله و برای خودروهای ون و وانتهای با ظرفیت بار بالاتر از یک تن تا
سقف هفتاد میلیون (000ر000ر70) ریال با دوره بازپرداخت پنج ساله می‌باشد. همچنین
وارد کنندگان در صورت ارایه گواهینامه صادر شده از سوی نیروی انتظامی جمهوری
اسلامی ایران، مبنی بر اسقاط یک دستگاه خودرو (به جز موتور سیکلت) به شکلی که
غیرقابل استفاده به صورت خودرو در چرخه حمل و نقل و رانندگی باشد، می‌توانند به
ازای هر دستگاه خودروی سواری و وانت با ظرفیت بار کمتر از یک تن حداکثر معادل ده
میلیون (000ر000ر10) ریال، خودروی ون و وانتهای با ظرفیت بار بالاتر از یک تن
حداکثر معادل بیست میلیون (000ر000ر20) ریال، تاکسی حداکثر معادل سی میلیون
(000ر000ر30) ریال از تخفیفات ترجیحی در سود بازرگانی خودروهای وارداتی یا سرجمع
سود بازرگانی قطعات منفصله وارداتی استفاده نمایند.
ب ـ وارد کنندگان در صورت ارایه گواهینامه صادر شده از سوی نیروی انتظامی جمهوری
اسلامی ایران مبنی بر اسقاط یک دستگاه خودرو (به جز موتور سیکلت) به شکلی که
غیرقابل استفاده به صورت خودرو در چرخه حمل و نقل و رانندگی باشد، در صورت عدم
استفاده از تسهیلات مذکور در بند “الف” این ماده می‌توانند حداکثر معادل پانزده
میلیون (000ر000ر15) ریال از تخفیفات ترجیحی در سود بازرگانی خودروهای وارداتی یا
سرجمع سود بازرگانی قطعات منفصله وارداتی استفاده نمایند.
ج ـ برای دریافت خودروی جایگزین در ازای اسقاط هر دستگاه مینی‌بوس فرسوده، حداکثر
هفت درصد (7%) از سود تسهیلات بانکی یا معادل یارانه سود به عنوان کمک بلاعوض
پرداخت می‌شود.
تسهیلات مذکور تا سقف دویست میلیون (000ر000ر200) ریال با دوره بازپرداخت هفت ساله
می‌باشد. همچنین وارد کنندگان در صورت ارایه گواهینامه صادر شده از سوی نیروی
انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر اسقاط یک دستگاه مینی‌بوس فرسوده به شکلی که
غیرقابل استفاده به صورت خودرو در چرخه حمل و نقل و رانندگی باشد، می‌توانند
حداکثر معادل سی میلیون (000ر000ر30) ریال از تخفیفات ترجیحی در سود بازرگانی
خودروهای وارداتی یا سرجمع سود بازرگانی قطعات منفصله وارداتی استفاده نمایند.
تبصره 1ـ نیروی انتظامی موظف است اقدامات پیشگیرانه برای عدم استفاده مجدد از
خودروهای اسقاط شده، شاسی، اتاق، موتور، تجهیزات سوخت‌رسانی و کلیه قطعات خودرو را
انجام داده و با متخلفین برخورد نماید.
تبصره 2ـ فروش یا واگذاری خودروهای فرسوده دستگاههای اجرایی به اشخاص حقیقی و
حقوقی ممنوع می‌باشد. این خودروها بدون استفاده از تسهیلات این ماده از رده خارج
می‌شوند.
تبصره 3ـ مسئولیت تحویل خودروی جایگزین به عهده شرکتهای خودروسازی می‌باشد.
ماده 5 ـ بانکهای دولتی موظفند تسهیلات بانکی برای اجرای طرحهای تبصره (13) قانون
بودجه سال 1386 کل کشور را تا سقف بیست و پنج هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر25)
ریال تأمین نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با تعیین سهم،
بانکهای عامل را به ستاد تبصره (13) معرفی نماید.
ماده 6 ـ وزارت کشور با همکاری شورای‌عالی استانها و شهرداریهای کلان شهرها موظف
است نسبت به تهیه دستورالعمل قیمت‌گذاری در حمل و نقل درون‌شهری، اقدام نمایند.
این دستورالعمل پس از تصویب هیئت نمایندگان ویژه رییس جمهور لازم‌الاجرا می‌باشد.
ماده 7 ـ وزارت کشور مکلف است با استفاده از اعتبارات تجمیع عوارض (موضوع قانون
اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه
دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی – مصوب 1381- در سال 1386 و شهرداریها از محل
منابع داخلی خود، نسبت به تأمین اعتبار سایر منابع طرحهای بهبود عبور و مرور شهری،
حذف نقاط حادثه خیز درون شهری، افزایش ایمنی و سرعت در شبکه معابر شهری و توسعه
ناوگان حمل و نقل عمومی درون اقدام نماید.
ماده 8- به منظور تشویق صنایع خودروسازی کشور به تولید خودروهای با موتور پایه
گازسوز، هفت درصد (7%) از سود تسهیلات بانکی اعطایی، حداکثر تا سقف پانصد میلیارد
(000ر000ر000ر500) ریال و بازپرداخت پنج (5) ساله به کارخانه‌های خودروساز برای
طراحی و تولید موتور پایه گازسوز پرداخت می‌شود.
ماده 9ـ دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند درخصوص مجوزهای جدید نسبت به خرید و
بکارگیری خودروهای دوگانه‌سوز و گازسوز به جای خودروهای بنزین‌سوز اقدام نموده و
خودروهای موجود خود را به دوگانه‌سوز تبدیل نمایند.
تبصره 1ـ کمیسیون ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش
اتومبیلهای زاید - مصوب 1358- در هنگام صدور مجوز شماره‌گذاری موظف به اجرای این
حکم است.
تبصره 2ـ دستگاههایی که نیاز به خودروی کمک‌دار دارند با تأیید ستاد تبصره (13) از
شمول این ماده مستثنی هستند.
ماده 10ـ شرکت ملی نفت ایران موظف است تا پایان سال 1386 برای تبدیل کارگاهی حداقل
پانصد هزار (000،500) دستگاه خودروی بنزینی موجود به خودروی دوگانه‌سوز متناسب با
هزینه‌های متعلقه از محل منابع داخلی خود معادل دو هزار و هشتصد میلیارد
(000ر000ر000ر800ر2) ریال به صورت کمک بلاعوض (تأمین تجهیزات یا اعطای کمک به
مالکین خودروها) اقدام نماید.
تبصره 1ـ خودروهای مشمول این ماده صرفاً شامل تاکسیها، مسافربرهای شخصی ساماندهی
شده، خودروهای دولتی، شرکتهای حمل و نقل درون شهری، آژانسها و تاکسی تلفنیها،
مسافربرهای شخصی برون شهری و مؤسسات مجاز کرایه اتومبیل با عمر ده (10) سال و کمتر
وانت نیسان و وانت بار با عمر پانزده (15) سال و کمتر می‌باشد که توسط ستاد تبصره
(13) اولویت‌بندی خواهد شد.
تبصره 2ـ در تبدیل کارگاهی خودروها باید از کیتهای گازسوز پیشرفته متناسب با
مشخصات فنی خودروها استفاده شود.
تبصره 3ـ نیروی انتظامی موظف است نسبت به درج عبارت دوگانه‌سوز در اسناد خودروهای
مذکور اقدام نماید.
تبصره 4ـ تبدیل کارگاهی پنجاه درصد (50%) از خودروها با همکاری وزارت دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح انجام می‌شود.
ماده 11ـ وزارت بازرگانی با همکاری شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر موظف است شرایط
لازم جهت ارایه مجوزهای صنفی برای فعالیت کارگاههای تبدیل (محل نصب، آزمون، بازرسی
و خدمات خودروهای گازسوز) و کارگاههای ارایه دهنده خدمات پس از فروش به خودروهای
گازسوز دارای گواهینامه معتبر و مورد تأیید شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور را
فراهم نموده و از فعالیت کارگاههای غیرمجاز که نسبت به ارایه خدمات اقدام
می‌نمایند، جلوگیری به عمل آورد.
ماده 12ـ به منظور بهینه‌سازی مصرف سوخت خودروها، افزایش سهم حمل و نقل عمومی و
کنترل سرانه استفاده از خودروی شخصی، هیئت نمایندگان ویژه رییس جمهور تا پایان
آبان‌ماه 1386 طرح جامع پنج ساله تولید خودرو در کشور (شامل تعیین میزان تولید
برای مصرف داخلی، میزان واردات، نوع و میزان سوخت مصرفی) را تصویب و ابلاغ
می‌نماید.
ماده 13ـ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است ضمن وضع استانداردهای
لازم، بر رعایت استاندارد اجباری قطعات و تجهیزات گازسوز کردن خودروها، خودروهای
گازسوز و جایگاههای عرضه گاز طبیعی فشرده نظارت نماید.
ماده 14ـ وزارت نفت موظف است تا پایان مهرماه 1386، پانصد و پنجاه (550) و تا
پایان سال 1386، یکهزار (1000) جایگاه عرضه گاز طبیعی در دست احداث را تکمیل و به
بهره‌برداری برساند. شرکت ملی گاز و وزارت نیرو موظفند همکاری لازم جهت اجرای این
ماده را درخصوص نصب انشعابات گاز و برق به‌عمل آورند.
ماده 15ـ شرکت ملی نفت ایران مکلف است در اجرای طرح ملی گاز طبیعی فشرده در سال
1386 حداقل هشتصد (800 ) پمپ عرضه گاز را با اولویت کلان شهرها و شهرهای بزرگ و
مسیر راههای اصلی بین شهرها، بنادر و پایانه‌های عمده درون شهری و برون شهری احداث
و تجهیز نماید.
تبصره 1ـ وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور و جهاد کشاورزی موظفند در مکان‌یابی
جایگاههای جدید عرضه گاز طبیعی فشرده، با شرکت ملی نفت ایران همکاری نموده و در
تأمین و واگذاری زمین و اعطای مجوزهای لازم برای احداث جایگاههای مذکور به شرکت
یادشده و بخش غیردولتی حداکثر ظرف یک ماه پس از وصول درخواست اقدام نمایند. مساحتی
که صرفاً به عرضه گاز طبیعی اختصاص می‌یابد با قیمت منطقه‌ای محاسبه و غیرقابل
تغییر کاربری است. شهرداریها و کمیسیونهای ماده (5) و دیگر کمیسیونهای ذی‌ربط مکلف
به تغییر کاربری و صدور مجوزهای لازم هستند.
تبصره 2ـ وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور حسب مورد موظفند در امر تأمین زمین
مناسب و صدور مجوزهای لازم برای احداث جایگاههای عرضه گاز طبیعی فشرده با اولویت
ایثارگران و جانبازان با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران، حداکثر یک ماه پس از
وصول درخواست متقاضیان اقدام نمایند.
تبصره 3ـ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای موظف است با هماهنگی شرکت بهینه‌سازی
مصرف سوخت، در نقشه‌های مجتمعهای خدمات رفاهی بین راهی که توسط بخشهای دولتی و
غیردولتی احداث می‌شود، جایگاه ارایه سوخت گاز طبیعی لحاظ نماید.
تبصره 4ـ وزارتخانه‌های نیرو، راه و ترابری، جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی و شرکت
ملی گاز ایران موظفند حداکثر دو ماه پس از وصول درخواست، حسب مورد نسبت به تأمین
انشعابات و اتصال به شبکه آب، برق و گاز و حداکثر یک ماه برای صدور مجوز استفاده
از حریم راهها و گذر از عرض جاده‌ها، مجوز حفاری برای انجام عملیات گازرسانی و
واگذاری زمین مناسب در قبال اخذ وجه با رعایت قوانین و مقررات در جاده‌های بین
شهری اقدام نمایند.
تبصره 5 ـ به منظور تشویق و مشارکت بخشهای غیردولتی برای احداث و بهره‌برداری از
جایگاههای عرضه گاز طبیعی فشرده که زمین مناسب در کلان شهرها با تأیید شرکت
بهینه‌سازی مصرف سوخت را داشته باشند و مراحل ساخت و بهره‌برداری را طبق ضوابط و
استانداردهای مربوط رعایت نمایند، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود
تجهیزات اصلی مورد نیاز این جایگاهها را به صورت کمک بلاعوض تأمین نماید.
تبصره 6 ـ در صورت تأمین زمین مناسب برای احداث جایگاههای عرضه گاز طبیعی فشرده
توسط شهرداریها، شرکت ملی نفت ایران پس از احداث و تجهیز جایگاههای یادشده،
جایگاههای مذکور را مشروط به عدم تغییر کاربری توسط شهرداریها به صورت بلاعوض به
آنان واگذار خواهد کرد.
ماده 16ـ وزارت نفت مکلف است تا پایان شهریور ماه 1386 طرح جامع جایگاههای عرضه
گاز طبیعی، هماهنگ با برنامه تولید کارخانه‌ای و تبدیل کارگاهی خودروهای گازسوز با
زمان‌بندی اجرایی تهیه و به تصویب هیئت نمایندگان ویژه رییس جمهور برساند.
ماده 17ـ شرکت ملی نفت ایران موظف است از محل منابع داخلی خود طبق دستورالعملی که
تا پایان شهریور ماه 1386 به تصویب هیئت نمایندگان ویژه رییس جمهور می‌رساند،
حمایت مالی لازم از اختراعات و ابداعاتی که به نحو مؤثر در کاهش مصرف سوخت خودروها
و آلایندگی تأثیرگذار است به عمل آورده و برای کاربرد و تولید انبوه آنها، کمک
مالی و اعتباری لازم را معمول نماید.
ماده 18ـ وزارت صنایع و معادن موظف است شرایط لازم برای تولید داخلی مواد اولیه
مخازن گاز طبیعی فشرده را متناسب با نیاز واحدهای تولید مخزن تأمین نماید.
ماده 19ـ وزارتخانه های ‎‎‎ نفت و صنایع و معادن موظفند از ساخت داخلی تجهیزات
جایگاههای عرضه گاز طبیعی فشرده، نسلهای پیشرفته کیت و مخزن تا مرحله تولید انبوه
حمایت نمایند.
ماده 20ـ وزارت نفت موظف است فهرست متقاضیان تولید مخزن گاز طبیعی فشرده مطابق با
نیاز کشور به همراه تسهیلات مورد نیاز جهت تسریع در بهره‌برداری از این واحدها را
به هیئت نمایندگان ویژه رییس جمهور ارایه نماید.
ماده 21 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است شرایط لازم برای تسریع در ترخیص
ماشین‌آلات و تجهیزات استفاده از گاز طبیعی فشرده در خودروها را در مبادی گمرکی
اتخاذ نماید.
ماده 22ـ وزارت کشور موظف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت، صنایع و معادن، راه و
ترابری و سازمان حفاظت محیط زیست، طرح جامع معاینه فنی خودروها (اعم از بنزین‌سوز،
نفت گازسوز و گازسوز) را تا پایان شهریور ماه 1386 تدوین نمایند.
ماده 23ـ همه دستگاههای اجرایی دولتی و غیردولتی، موظفند تا پایان شهریور ماه 1386
تمامی خدمات خود را در جایگاه اینترنتی (وب سایت) به طور کامل (شامل فرمها،
فرآیندها، شرایط، آدرسها، تعرفه‌های خدمات، نحوه دسترسی وغیره) توصیف، اطلاع‌رسانی
و به ‌روز رسانی نمایند و تا پایان آبان ماه 1386 حداقل بیست درصد (20%) از خدمات
خود را به صورت تعاملی (قابلیت ردگیری) و تا پایان اسفند ماه 1386 حداقل پنج‏درصد
(5%) از خدمات خود به صورت تراکنشی (قابلیت اجرای درخواست و دریافت خدمات) در فضای
الکترونیکی به متقاضیان ارایه نمایند.
تبصره ـ کلیه دستگاههای اجرایی دولتی موظفند پروژه‌های نیمه‌تمام فناوری اطلاعات
خود (که تاریخ اتمام آنها منقضی شده است) در موضوع این ماده را تا پایان شهریور
ماه سال 1386 به اتمام برسانند.
ماده 24ـ تمامی دستگاههای اجرایی موظفند با هدف کاهش تعداد مراجعات متقاضیان، تا
اول آذرماه 1386 فرآیندهای کاری خود (شامل مقررات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعملها،
رویه‌ها و غیره) را به‌گونه‌ای اصلاح نمایند که تعداد مراجعات حضوری برای دریافت
هر خدمت، حداقل بیست درصد (20%) کاهش یابد.
ماده 25ـ به منظور کاهش تقاضای سفر از طریق تجمیع عرضه خدمات و تسهیل دسترسی،
دبیرخانه شورای‌عالی فناوری اطلاعات موظف است شرایطی را فراهم نماید که حداقل ده
هزار (000ر10) دفتر پیشخوان خدمات در روستاها و حداقل هشت هزار (000ر8) دفتر
پیشخوان خدمات در شهرها با توزیع مناسب (شامل دفاتر موجود ساماندهی شده) صرفاً توسط
بنگاههای متوسط و کوچک بخش غیردولتی فعال شوند.
تبصره 1ـ کلیه دستگاههای اجرایی، برای ارایه خدمات از طریق دفاتر پیشخوان خدمات،
صرفاً باید از دفاتری که در قالب این ماده فعال می‌شوند، استفاده نمایند. اعطای
مجوز جدید یا ایجاد و گسترش دفاتر با موضوع مشابه ممنوع است.
تبصره 2ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است شرایطی فراهم نماید تا دستگاه
پذیرنده کارت بانکی در محل تمامی دفاتر پیشخوان خدمات نصب شود.
تبصره 3ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا پایان شهریور ماه 1386
درگاه (پورتال) واحد دولت الکترونیکی را ایجاد نماید.
تبصره 4ـ استانداریها موظفند تا پایان مهر ماه 1386 مرکز داده استان را جهت
میزبانی اطلاعات دستگاههای دولتی استان با هماهنگی دبیرخانه شورای‌عالی فناوری
اطلاعات ایجاد نمایند.
تبصره 5ـ وزارتخانه‌ها و واحدهای سازمانی مستقل دولتی موظفند تا پایان مهر ماه
1386 مرکز داده وزارتخانه و سازمان را جهت میزبانی اطلاعات خود با هماهنگی
دبیرخانه شورای‌عالی فناوری اطلاعات ایجاد نمایند.
ماده 26ـ کلیه دستگاههای اجرایی موظفند تا پایان مهرماه 1386 مرکز تماس (با
کانالهای تلفنی، پیام کوتاه و وب) ایجاد نمایند.
ماده 27ـ دستگاههای اجرایی با همکاری بانکها موظفند امکان نصب دستگاه پذیرنده کارت
بانکی در محل ادارات را فراهم نمایند تا متقاضیان بتوانند بدون نیاز به مراجعه
حضوری به بانکها برای انتقال وجوه در فضای الکترونیکی از دستگاه پذیرنده کارت
بانکی استفاده نمایند.
ماده 28ـ بانک مرکزی موظف است شرایطی را فراهم سازد که تا پایان شهریور ماه 1386
هر متقاضی از طریق دستگاه خودپرداز و یا با مراجعه به یکی از شعب متصل به شبکه
شتاب، تمامی عملیات دریافت، پرداخت و انتقال وجه (از و به هر حسابی در هر بانکی)
را به صورت بروز انجام دهد. این امکان از طریق اینترنت حداکثر تا پایان بهمن ماه
1386 باید فراهم باشد.
ماده 29ـ به منظور کاهش تقاضای سفر، وزارت کشور موظف است با همکاری دبیرخانه
شورای‌عالی فناوری اطلاعات نسبت به اجرای طرح کارت هوشمند ملی با رویکرد صدور مجوز
فعالیت اپراتورهای کارت هوشمند ملی اقدام نماید. کلیه دستگاههای اجرایی با رویکرد
خرید خدمات از اپراتورهای یادشده، موظفند امکان استفاده از کارت هوشمند ملی در
ارایه خدمات الکترونیکی به مردم را فراهم نمایند. در این راستا وزارت ارتباطات و
فناوری اطلاعات موظف است زیرساختهای لازم را تأمین نماید.
ماده 30ـ وزارت بازرگانی مکلف است مجوزها و تسهیلات لازم برای فروش اینترنتی و
توزیع کالا و خدمات از طریق اصناف را فراهم نماید.
ماده 31ـ شهرداریهای کلان شهرها موظفند نسبت به طراحی و ایجاد سیستم اطلاعات مکان
محور و سامانه‌های حمل و نقل هوشمند با اولویت حمل و نقل عمومی اقدام نمایند.
ماده 32ـ به منظور افزایش سهم حمل و نقل عمومی و کاهش تردد با وسیله نقلیه شخصی،
شهرداریهای کلان شهرها موظفند محدودیتهای ترافیکی را برای تصویب به شورای‌عالی
ترافیک کشور ارایه نمایند.
ماده 33ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در تهیه طرحهای مرتبط با بافت فرسوده کلان
شهرهای کشور، تدابیر و سیاستها و راهکارهای مصوب طرحهای جامع حمل و نقل و ترافیک
شهری را لحاظ نماید. توجه به محوریت حمل و نقل انبوه و جمعی، تأمین فضای تجاری و
توقفگاه متناسب و تناسب کاربری حریم ایستگاهها و کریدور حمل و نقل ریلی شهری در
طرحهای یادشده الزامی است.
ماده 34ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است شرح خدمات ترافیکی مناسب تهیه شده توسط
شورای‌عالی هماهنگ ترافیک شهرهای کشور را در تهیه و تصویب طرحهای توسعه شهری اعمال
نماید.
تبصره ـ وزارت کشور موظف است تمهیداتی اتخاذ نماید که در اجرای کلیه طرحها و
کاربریهای شهری، تدابیر ترافیکی در اولویت اجرا قرار گیرند.
ماده 35ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ضمن انجام مطالعات توجیهی اقتصادی و
اجتماعی، انتقال کاربریهای غیرضروری از کلان شهرها به شهرهای کوچکتر را پیگیری
نموده و در طرحهای ناحیه‌ای و منطقه‌ای لحاظ نماید. همچنین در تهیه طرحهای توسعه
شهری مراکز عمده جذب جمعیت را به نحوی جانمایی کند که حجم ترافیک در مناطق پرتراکم
شهری کاهش یابد.
تبصره ـ تمامی دستگاههای اجرایی و نیروهای مسلح موظفند در تهیه طرحها و برنامه‌های
حوزه مسئولیت خود، ملاحظات ترافیکی و نحوه آمد و شد مراجعین را مدنظر قرار داده و
اقدامات لازم را صورت دهند.
ماده 36ـ وزارت کشور موظف است نسبت به تدوین سیاستها و تدابیر حمل و نقل حومه‌ای
شهرهای بزرگ بر مبنای طرح مجموعه شهری و طرحهای توسعه شهری و همچنین برنامه اسکان
جمعیت و نحوه توسعه آینده شهرها اقدام نماید و پس از تصویب مراجع قانونی به اجرا
درآورد.
ماده 37ـ وزارت نفت موظف است ساختار پیشنهادی مناسب برای ارتقاء مدیریت مصرف سوخت
را جهت تصویب به هیئت نمایندگان ویژه رییس جمهور ارایه نماید.
ماده 38ـ شرکتهای خودروسازی و تمامی دستگاههای اجرایی به‌ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد
اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظفند از
منابع داخلی خود و با هماهنگی ستاد تبصره (13)، طرحهای آموزشی، فرهنگ‌سازی و
تبلیغاتی را در راستای مفاد تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور اجرا نمایند.
ماده 39ـ ستاد تبصره (13) موظف است نسبت به عقد تفاهم‌نامه با شهرداریهای مشمول
اعطای کمکها اقدام نماید. این تفاهم‌نامه‌ها شامل تمامی سیاستها، راهبردها و
اقداماتی است که در راستای اجرای تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور باید در
شهرهای مربوط انجام شود. در این تفاهم‌نامه‌ها سهم دولت و شهرداری مشخص شده و
کمکهای دولت به نسبت حصول اهداف پرداخت خواهد شد. آن دسته از شهرداریهایی که در
جهت اجرای سیاستها و راهبردهای تبصره (13) اقدام ننماید، مشمول دریافت کمکهای
تبصره (13) نخواهند بود.
تبصره 1ـ شهرداریها موظفند تخصیص اعتبار از محل منابع داخلی به منظور تأمین منابع
مالی طرحهای تبصره (13) را به تصویب شورای شهر مربوط برسانند.
تبصره 2ـ تخصیص منابع عمومی طرحهای حمل و نقل ریلی درون شهری در سال 1386 منوط به
تأمین سایر منابع توسط شهرداریهای مربوط و تصویب ستاد تبصره (13) می‌باشد.
ماده40ـ عبارت “دستگاههای اجرایی” در این آیین‌نامه شامل تمام دستگاههایی می‌باشد
که به نحوی در قانون بودجه سال 1386 کل کشور از آنها نام برده شده است یا به طور
مستقیم یا غیرمستقیم از محل اعتبارات آن استفاده می‌نمایند.
ماده 41– به منظور مدیریت و اجرای یکپارچه مفاد تبصره (13) و استقرار دبیرخانه
هیئت نمایندگان ویژه رییس‌جمهور، ”ستاد تبصره 13” با مسئولیت یکی از نمایندگان
ویژه رییس‌جمهور به عنوان “رییس ستاد تبصره 13” با حکم رییس‌جمهور در نهاد ریاست
جمهوری تشکیل می‌گردد. اختیارات و مسئولیتهای این ستاد در حوزه مفاد تبصره (13) و
مقررات مربوطه به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ تأیید تدابیر، شرایط، ضوابط، سیاستها، راهبردها، راهکارها، طرحها و
برنامه‌های کلیه دستگاههای اجرایی دولتی و غیردولتی قبل از اجرا و تغییرات آنها.
ب ـ نظارت و پایش عملکرد و ارزیابی دستگاههای اجرایی دولتی و غیردولتی ذی‌ربط.
ج ـ تعیین مجری یا دستگاه اجرایی طرحها
د ‎‎‎ ـ زمینه‌سازی هر چه بهتر اجرای مفاد تبصره از جهات مختلف کیفی و کمی.
تبصره1 ـ ستاد تبصره (13) به عنوان دستگاه اجرایی تبصره (13) قانون بوجه سال جاری
محسوب شده و تمام اعتبارات ردیفهای متفرقه 503825، 503827،‌503826، 503947 در
اختیار این ستاد قرار می‌گیرد تا صرف طرحهای مرتبط با تبصره (13) گردد.
تبصره 2 ـ ساختار سازمانی و نمودار تشکیلاتی ستاد تبصره (13) تا پایان مرداد ماه
1386 توسط هیئت نمایندگان ویژه رییس‌جمهور تصویب و برای اجرا به سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور ابلاغ می‌گردد.
ماده 42 – مفاد تبصره (3) ماده (5) و مواد (6) و (14) آیین‌نامه اجرایی تبصره (13)
قانون بودجه سال 1385 کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 11446/ت34929هـ مورخ 10/2/
1385 برای اجرا در سال 1386 تنفیذ می‌گردد.

تنظیم متن ‎‎‎ ‎‎‎ کنترل ابلاغ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎تأیید انطباق متن و
تصمیم ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ تأیید
نهایی ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست ‎‎‎ قوه قضاییه ،
دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دفترمعاون حقوقی
وامورمجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور،
دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور،
اداره کل حقوقی ، اداره کل قوانین و مقررات ‎‎‎ کشور، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها
و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت و دفتر
هیئت دولت ابلاغ می‌شود.