ابطال صورتجلسه شماره 3 مورخ 31/3/1383 هیأت سه نفره موضوع ماده 13 آییننامه اجرائی قانون نظام مهندسی
تاریخ: 14/5/
1386
شماره دادنامه:
336
کلاسه پرونده: 85/611
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حسین حلی وغیره.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره 3 مورخ 31/3/1383 هیأت سه نفره موضوع
ماده 13 آییننامه اجرائی قانون نظام مهندسی.
مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 1- مطابق ماده 12
آییننامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 هیأت وزیران، طبقه
بندی صلاحیت برای هر یک از گروههای ساختمان طبق جدول ترسیمی معین گردیده که در آن
صلاحیت مهندسی معمار از مهندسی عمران در تهیه طرح و معماری و نظارت بر طرح معماری
از همدیگر تفکیک شده است. 2- مطابق ماده 13 آییننامه مذکور نیز ظرفیت اشتغال
دارندگان پروانه اشتغال مهندسی در رشتههای مختلف در هر استان، به پیشنهاد نظام
مهندسی استان و تصویب وزارت مسکن و شهرسازی تعیین میشود و طبق تبصره ذیل آن نیز
کلیه مراجع موظفند حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال مندرج در پروانه اشتغال را رعایت
نمایند. 3- از سوی وزارت مسکن و شهرسازی دستورالعمل تعیین ظرفیت اشتغال مربوط به
ماده 13 آییننامه فوقالذکر صادر و در ماده 2 آن ظرفیت اشتغال مهندسان طبق جدول
شماره یک و 2 ترسیم شده و در بند 3 ماده 2 هیأتی برای افزایش ارقام مربوط به ظرفیت
اشتغال و تعداد پروژه با قید دو بند 2-3-1 و 2و 3 و 2 تعیین نموده است. 4- هیأت
مندرج در بند 2-3 ماده 2 دستورالعمل در صورتجلسه شماره 3 مورخ 31/3/1383 با تخطی
از حدود صلاحیت قانونی مندرج در آییننامه و دستورالعمل مذکور و بدون رعایت ضوابط
مقرر در ماده 12 و نقض مقررات کلی نظام مهندسی تخصص معماری را با تخصص عمران دخالت
داده است و مقرر داشته از اول تیر ماه سال 1383 مهندسان عمران را اولاً – در نظارت
معماری ساختمانها و ثانیاً – در طراحی معماری ساختمانها مجاز دانسته است در حالی که
به شرح صراحت مواد قانونی مذکور هیأت مزبور صرفاً در حدود ماده 13 آییننامه و
بندهای 2-3-1 و 2-3-2 دستورالعمل صلاحیت قانونی تصمیم گیری داشتهاند و لاغیر و
اختیار تغییر صلاحیت رشتههای مهندسی را نداشتهاند. لذا تقاضای رسیدگی و ابطال
صورتجلسه شماره 3مورخ 31/3/1383 هیأت سه نفره را دارد. وکیل طرف شکایت در لایحه
جوابیه اعلام داشتهاند، به موجب ماده 12 آییننامه اجرائی قانون نظام مهندسی و
کنترل ساختمان، به منظور تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال
در مهندسی ساختمان، فعالیتهای مهندسی براساس پیچیدگی عوامل و حجم کار به چهار گروه
الف، ب، ج، د تقسیم میشود و مطابق ماده 13 آییننامه مذکور، ظرفیت اشتغال
دارندگان پروانه اشتغال در رشتههای مختلف و در هر استان به پیشنهاد نظام مهندسی
استان و تصویب وزارت مسکن و شهرسازی تعیین میشود و در ماده 2 دستورالعمل تعیین
ظرفیت اشتغال به کار مهندسان عضو سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانهای کشور
موضوع ماده 13 آییننامه اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که از
ابتدای سال 1383 قابل اجراء اعلام شده است، ظرفیت اشتغال به کار مهندسان در
پایههای مختلف تعیین گردیده و در بند (2-3) ماده 2 دستورالعمل فوقالذکر آمده است
«در هر استان هیأتی سه نفره مرکب از معاون عمرانی استانداری، رئیس سازمان مسکن و
شهرسازی و رئیس سازمان نظام مهندسی استان مجاز است با توجه به شرایط استان، ارقام
مربوط به ظرفیت اشتغال و تعداد پرونده مندرج در جداول 2-1 و 2-2 را حداکثرتا 50%
افزایش دهد.» و در بند 2-4 همان ماده تصریح شده است» در محل هائی که مهندس ساختمان
در رشتهای به تعداد کافی نباشد و افزایش ظرفیت موضوع بند 2-3 نیز کفایت ننماید به
منظور تأمین اهداف ماده 3 قانون ابتدا از خدمات مهندسان دارای پایههای پایین تر
آن رشته و در صورت عدم کفایت از خدمات مهندسان مرتبط با آن رشته استفاده
میشود...» و موکلین دقیقاً در اجرای دستورات مقرر در بند 2-4 ماده 2 دستورالعمل
فوقالذکر و پس از آنکه افزایش 50% مقرر در بند 2-3 دستورالعمل کفایت ننموده و با
لحاظ اینکه در سه ماهه اول سال 1383 نود درصد ظرفیت اشتغال در طراحی و نظارت رشته
معماری همان سال مورد استفاده قرار گرفته بود در جلسه مورخ 31/3/1383 براساس
اختیار حاصل از بند 2-4 ماده 2 دستورالعمل پیش گفته، جواز استفاده از خدمات
مهندسان ساختمان عمران مرتبط با رشته معماری را صادر کردهاند. هیأت عمومـی
دیوانعـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل
شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی
مبادرت بـه صدور رأی مینماید.رأی هیأت عمومی
قانونگذار به منظور تمشیت امور ساختمانی و تامین مشارکت هر چه وسیعتر مهندسان در
انتظام امور حرفهای و تحقق اهداف مقرر در ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل
ساختمان مصوب 1374 در سطح کشور و استانها، ضرورت تأسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان
را مورد تأکید قرار داده و به شرح ماده 42 آن قانون تهیه آییننامه اجرائی قانون
مزبور را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی محول نموده که سرانجام در تاریخ 28/11/1375
به تصویب هیأت وزیران رسیده است. و در ماده 12 این آییننامه، فعالیتهای مهندسی
براساس پیچیدگی عوامل و حجم کار به منظور تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال
دارندگان پروانه اشتغال به چهار طبقه مختلف تقسیم شده و حدود صلاحیت هر یک از
مهندسان معمار و عمران با پایههای مختلف مشخص گردیده است و ظرفیت اشتغال دارندگان
پروانه اشتغال در رشتههای مختلف مذکور به شرح ماده 13 آییننامه به پیشنهاد نظام
مهندسی استان و تصویب وزارت مسکن و شهرسازی محول شده است. نظر به اینکه در اجرای
ماده 13، دستورالعمل تعیین ظرفیت اشتغال به کار مهندسان عضو سازمانهای نظام مهندسی
ساختمان استانهای کشور توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین شده و در بند 2-3 این
دستورالعمل افزایش ارقام مربوط به ظرفیت اشتغال و تعداد پروژه را با توجه به شرایط
و مقتضیات و امکانات موجود به تشخیص هیأت سه نفری مندرج در آن بند محول نموده است
و نظر به مفاد بند 2-4 دستورالعمل مذکور مبنی بر جواز استفاده از سایر مهندسان
دارای پایههای پایین تر و یا مهندسان مرتبط با رشته مربوط در صورت نبودن مهندس
ذیصلاح به تعداد کافی، صورتجلسه شماره 3 مورخ 31/3/1383 هیأت سه نفره موضوع ماده
13 آییننامه اجرائی قانون نظام مهندسی در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون
ندارد و خارج از حدود اختیارات مربوط نیز نمیباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد