عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراضات آراء صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در مورد دستگاه های دولتی و صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری نسبت به این موارد

شماره5576/
هـ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
16/5/1386
بسمه تعالی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 85/39 وحدت رویه، رأس ساعت 9
بامداد روز سه‌شنبه مورخه 12/4/1386 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی
کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب
مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از
کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده
درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس
می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 700 ـ 12/4/1386 منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد؛ براساس گزارش 6338/1ـ 30/6/1385 معاون محترم قضایی رئیس کل
حوزة قضایی استان کردستان طی دادنامه‌های 1490ـ 6/9/1384 پروندة کلاسه 84/226 شعبه
چهارم تجدیدنظر و 114ـ 12/4/1385 پروندة کلاسه 85/119 شعبه نهم با استنباط از بند
الف ماده3 اصلاحی 28/7/1381 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب آراء مختلف صادر
گردیده است که گزارش جریان امر ذیلاً منعکس می‌گردد.
1ـ به دلالت محتویات پروندة کلاسه 84/226 شعبه چهارم تجدیدنظر استان کردستان،
ادارة منابع طبیعی شهرستان بیجار از آقایان مصطفی بهرام‌زاده فرزند نبی و صفر
تاروردی فرزند غلام‌رضا در دادگاه عمومی بخش حسن‌آباد باتهام تخریب و تصرف اراضی
ملی شده شکایت نموده که موضوع در شعبه اول دادگاه عمومی بخش مذکور طی پروندة کلاسه
83/824/1 به شرح ذیل به صدور دادنامه247ـ 28/2/1384 منتهی گردیده‌است: « در خصوص
شکایت اداره منابع طبیعی شهرستان بیجار علیه آقایان: 1ـ مصطفی بهرام‌زاده ... 2ـ
صفر تاروردی دایر بر تخریب و تصرف اراضی ملی شده ... در خصوص متهم ردیف اول ...
مستنداً به ماده 690 قانون مجازات و بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی ‎‎‎ از
درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حکم به محکومیت مشارالیه به پرداخت یکصد
هزار ریال جزای نقدی و رفع تصرف از اراضی موصوف ... صادر و اعلام می‌نماید و در
خصوص متهم ردیف دوم ... اتهام انتسابی را محرز و مسلم تشخیص نداده ... حکم بر
برائت نامبرده صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص ... مطالبه خسارات ناشی از تصرف و
تخریب اراضی موصوف ... مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی و مواد 1و2 قانون مسؤولیت
مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت پانصد هزار ریـال به عنوان اصل
خواسته ... صادر و اعلام می‌نماید ...».
بر اثر تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه (آقای مصطفی بهرام‌‌زاده) پرونده در شعبه چهارم
تجدیدنظر استان کردستان طی دادنامه 149ـ 6/9/1384 مورد تأیید واقع شده است.
2ـ برابر محتویات پرونده کلاسه 85/119 شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در
شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بخش دهگلان طی دادنامه 2563ـ 9/12/1384 پرونده کلاسه
84/2458 نسبت به اتهام آقای حمید غفوری فرزند عبدالله مبنی بر صدور یک فقره چک
بلامحل به شماره 836397 مورخ 17/7/1384 عهده جاری 1714 بانک صادرات ایران شعبه
دهگلان به مبلغ سه میلیون ریال مستنداً به بند الف ماده7 موضوع ماده3 قانون اصلاح
موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 به تحمل 91 روز حبس حکم صادر شده که بر اثر
اعتراض محکوم علیه در شعبه نهم دادگاه تجدید نظر طی دادنامه 114ـ12/4/1385 به شرح
ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:
« انجام ندادن وظایف دادستان و صدور حکم از جانب دادرس علی‌البدل که عهده‌دار
تحقیقات مقدماتی بوده خلاف ذیل بند الف ماده3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای
عمومی و انقلاب و بندهای « و» و « م» همان ماده و روح قانون مزبوراست. بنابراین
دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و پرونده به دادگاه بخش دهگلان برگردانده می‌شود تا
نخست وفق مقررات بیان ادعا صورت گیرد سپس با دعوت از طرفین محاکمه انجام و آنگاه
رأی مقتضی صادر گردد.»
همانگونه که ملاحظه می‌فرمایند شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر یادشده با استنباط از
قسمت اخیر بند الف ماده3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب رسیدگی و صدور
حکم ‎‎‎ در امور جزایی را در حوزة قضایی بخش، منوط به انجام تحقیقات مقدماتی و سپس
صدور کیفرخواست از سوی دادرس علی‌البدل به جانشینی دادرسان دانسته در حالی که شعبه
چهارم تجدیدنظر تحقیقات مقدماتی و صدور کیفر خواست را در این حوزه لازم ندیده و
پرونده‌های کیفری داخل در صلاحیت دادگاههای جزایی بخش را مستقیماً قابل طرح و
رسیدگی و صدور حکم تشخیص داده است که چون به ترتیب مذکور در استنباط از بند الف
ماده3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، آراء متهافت صادر گردیده است،
لذا مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
طرح موضوع را جهت صدور رای وحدت رویه قضایی تقاضا می‌نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری


ج: نظریه دادستان کل کشور
احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 85/39 موضوع اختلاف نظر بین شعب
چهارم و نهم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در استنباط از بند الف ماده3 اصلاحی 28
/7/1381 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با توجه به گزارش تنظیمی و لحاظ
سوابق قانونی امر به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد.
نظر به اینکه به موجب ماده 208 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 در نقاطی
که محکـمه ابتدایی در مقر صلح نباشد رسیـدگی به امر جنحه قابل واگـذاری به محکمه
صلح مقرر گردیده است. در اینصورت محکمه صلح تابع مقررات محکمه جنحه بوده و وظیفه
مدعی‌العموم را در این موارد کمیسر پلیس نایب‌الحکومه و مدیر دفتر انجام می‌دهد.
به موجب مقررات تبصره ماده22 قانون اصول تشکیلات عدلیه وظایف مدعی العموم محول به
عهده محکمه صلح گردیده‌است. تغییر عنوان محکمه صلح به دادگاه بخش و یا عمومی بخش
موجب تغییر در آیین رسیدگی در محاکم مذکور نگردیده به موجب مقررات ماده 197 قانون
اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در صورت عدم تشکیل شعب دادگاه حقوقی و
کیفری در یک نقطه یک شعبه دادگاه به دعاوی حقوقی و جرایم کیفری رسیدگی می‌کند در
این دادگاه شکایت شاکی یا اعلام ضابطین دادگستری مبنای رسیدگی بوده‌است.
مقررات قسمت اخیر بند الف ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ناظر به این قسمت از مقررات دایر بر واگذاری وظیفه دادستان به دادرس علی‌البدل
حوزه قضایی بخش می‌باشد.
چون بشرح مذکور مقنن در مقام بیان وظایف دادستان بوده است به قراین سوابق قانونی
مذکور به نظر می‌رسد که مراد مقنن از واگذاری وظایف دادستان به دادرس علی‌البدل
حوزه قضایی بخش با عطف نظر به سوابق قانونی و رویه جاری صرف اختیارات مذکور در بند
الف ماده3 بوده و نظر به مقررات سایر شقوق و بندهای ماده مذکور نداشته‌است، وانگهی
محدود کردن اختیارات نیز نیاز به دلیل روشن دارد والا دادگاه بخش از کلیه اختیارات
مربوط به دادگستری در زمینه احقاق حق و اجرای عدالت برخوردار است و سوابق قبلی و
رویه فعلی و تجربی و تاریخی نیز این معنا را تأیید می‌نماید.
بنابراین اناطه رسمیت رسیدگی دادگاه عمومی حوزه بخش به اقدام طبق بند (و) و (م)
ماده3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب یعنی لزوم صدور کیفرخواست توسط دادرس
علی‌البدل خلاف مراد مقنن و مغایر اصول تشکیلات قضایی به نظر می‌رسد و چون رأی
شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان با لحاظ این اصول و مقررات صادر گردیده
است منطبق با قانون و موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.

د: رأی شمارة 700ـ12/4/1386 وحدت رویه هیأت عمومی
« چون مطابق ماده3 اصلاحی 28/1/1381 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادسرا
در حوزة قضایی شهرستان تشکیل و در معیت دادگاههای آن حوزه انجام وظیفه می‌نماید و
طبق تبصره6 الحاقی به مادة مرقوم ـ در حوزة قضایی بخش ـ رئیس یا دادرس علی‌البدل
دادگاه در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، بجانشینی
بازپرس، تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام می‌نمایند و در سایر جرائم باید تا تصویب
آیین دادرسی مربوطه وفق مقررات آیین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور
کیفری مصوب 1378 و این قانون رسیدگی و به صدور رأی اقدام نمایند، لهذا نظارت
دادستان شهرستان در انجام وظایف مذکور در بند الف مادة فوق‌الذکر ـ در حوزة قضایی
بخش- ـ به موارد مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری استان محدود بوده و در سایر جرائم
دادستان نظارتی نداشته، نتیجتاً نیازی به صدور کیفرخواست نمی‌باشد، براین اساس به
نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر
استان کردستان صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.»
« این رأی طبق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع می‌باشد.»

عدم صلاحیت دادستان شهرستان در نظارت بر جرایم ارتکابی در حوزة قضایی بخش که
رسیدگی به آن جرایم در صلاحیت دادگاه های کیفری استان نمی باشد

شماره5361/
هـ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
16/5/1386
بسمه تعالی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 85/8 وحدت رویه، رأس ساعت 9
بامداد روز سه‌شنبه مورخه22/3/1386 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی
کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب
مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از
کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده
درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس
می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 699 ـ 22/3/1386 منتهی گردید.


ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد؛ بر اساس گزارش 21057/50 ـ3/12/1384 دادگستری کل استان
تهران، از شعب ششم و سی و پنجم دادگاههای تجدیدنظر این استان طی پرونده‌های کلاسه
81/6/297 و 80/360 در مورد مرجع رسیدگی‌کننده به شکایت مراجع دولتی از تصمیمات
کمیسیون موضوع ماده77 قانون شهرداری آراء مختلف صادر گردیده‌است که خلاصه جریان هر
یک از پرونده‌های مذکور بشرح ذیل گزارش می‌شود.
1ـ طبق مندرجات پرونده کلاسه81/297 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شرکت
دخانیات ایران در تاریخ 12/10/1380 دادخواستی به طرفیت شهرداری تهران، اداره کل
درآمد و کمیسیون ماده 77 شهرداری بخواسته صدور حکم به ابطال رای شماره 92 مورخ 14/
7/1380 کمیسیون موضوع ماده مرقوم تقدیم که رسیدگی به شعبه 203 دادگاه عمومی
شهرستان ارجاع می گردد. شعبه مرجوع‌الیه پس از رسیدگی بموجب دادنامه 770ـ 24/10/
1380 با این استدلال که ... قانونگذار آراء قطعی ‎‎‎ صادره از مراجع غیر دادگستری
از جمله کمیسیون ماده 77 شهرداری را حسب ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، تنها در
آن دیوان قابل طرح ‎‎‎ دانسته و در این باره نصی دایر بر رسیدگی در دادگاههای
عمومی به آراء قطعی مراجع مذکور وجود ندارد، بنابراین چون خواهان شخصی دولتی است
دعوی را غیرقابل استماع تشخیص و قرار رد آن را صادر و اعلام می‌نماید. به دنبال
تجدیدنظرخواهی شرکت دخانیات، پرونده در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد
رسیدگی قرار گرفته و شعبه مذکور بموجب دادنامه شماره 349 ـ 25/4/1381 با این
استدلال که ... در ماده 77 قانون شهرداریها آراء کمیسیون مذکور قطعی و لازم الاجرا
دانسته شده، نتیجتاً دادنامه بدوی را عیناً تایید می‌نماید.
2ـ برابر محتویات پرونده کلاسه 80/360 شعبه سی و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان
تهران، شرکت دخانیات ایران در تاریخ 20/2/1379 دادخواستی بطرفیت شهرداری منطقه16 و
کمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه مزبور بخواسته ابطال رای‌ کمیسیون ماده 77 شهرداری
منطقه 16 به شماره 36/480/160 مورخ 11/2/1372 که متضمن محکومیت آن شرکت به پرداخت
عوارض مورداختلاف شرکت مذکور و شهرداری می‌‌باشد، تقدیم که رسیدگی به موضوع به
شعبه 905 دادگاه عمومی تهران ارجاع می‌گردد. شعبه مرقوم پس از رسیدگی، بموجب
دادنامه 79/3218 ـ 10/7/1379 با وارد دانستن دعوی، مستنداً به تبصره 2 از ماده 3
قانون وصول مالیات‌های غیرمستقیم و ماده 30 قانون مدنی حکم به ابطال رأی کمیسیون
ماده 77 شهرداری منطقه 16 تهران صادر و اعلام می‌نماید. به دنبال اعتراض شهرداری
منطقه16 به این رأی پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال که رسیدگی آن به
شعبه 35 این دادگاه ارجاع می‌گردد. شعبه مذکور پس از رسیدگی بموجب دادنامه شماره
3272 مورخ 19/8/1380 با رد اعتراض شهرداری، رأی بدوی را عیناً تایید می‌نماید.
با توجه به موارد فوق و با عنایت به اینکه بموجب ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
کلیه آراء قطعی صادره از دادگاههای تخلفات اداری و کمیسیون‌های مختلف مانند
کمیسیون‌های مالیاتی، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و ... قابل شکایت و تجدیدنظر
در دیوان عدالت اداری اعلام گردیده و برای اشخاص حق شکایت در نظر گرفته شده‌است
اما چون بموجب رای وحدت رویه شماره 37، 38 و 39 مورخ 10/7/1368 هیات عمومی دیوان
عدالت اداری، شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح در آن مرجع
تشخیص داده نشده و از طرف دیگر دو رأی متهافت در موضوع واحد بر اساس استنباط از
ماده 77 قانون شهرداری از شعب مختلف دادگاههای تجدیدنظر استان تهران به شرحی که
گذشت، صادرگردیده است؛ لذا مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی
و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقدیم
می‌دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری
ج: نظریه دادستان کل کشور
احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 85/8 موضوع اختلاف نظر بین شعب 6 و
35 دادگاههای تجدید نظر استان تهران در موضوع مرجع رسیدگی به شکایت مراجع دولتی از
تصمیمات کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، با ملاحظه سوابق قانونی و مفاد گزارش
تنظیمی بشرح آتی اظهارنظر می‌گردد.
ظاهراً احکام مستند گزارش تنظیمی ناظر به قطعیت یا عدم قطعیت تصمیمات کمیسیون
ماده77 قانون شهرداری می‌باشد. لیکن چون شخصیت مراجع دولتی در شمول اطلاق کلمه
(مردم) به عنوان شاکی نیز محل اختلاف است لحا‌ظ هر دو جنبه در بررسی موضوع حائز
اهمیت است بی‌شک اجرای آرای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نوعاً مستلزم تصرف در
حقوق اشخاص می‌باشد و طبق اصول مندرج در قانون اساسی مصونیت حقوق افراد از
تعرض ‎‎‎ تضمین گردیده‌ است و استثنای این مصونیت موکول به حکم قانون است از لوازم
تضمینات قانون اساسی حق مسلم افراد بر دادخواهی می‌باشد برای رسیدگی به دادخواهی
افراد به موجب اصول 159و 173 قانون اساسی مراجعی با صلاحیت مشخص قانونی مقرر
گردیده‌است. بنابراین عدم استماع دعاوی و شکایات مردم از تصمیمات کمیسیون ماده 77
قانون شهرداری به ادعای قطعیت تصمیمات مذکور مغایر اصول مذکور و ماده 11 قانون
دیوان عدالت اداری بوده که در نتیجه موجب نقض حقوق اساسی افراد به شرح ‎‎‎ اصل37
قانون اساسی خواهد بود و از طرفی مغایر وظیفه قوه‌ قضائیه به شرح بند1 اصل 156
قانون اساسی و اصول 159و 173 همان قانون در مقام احقاق حق و فصل خصومت بوده و موجب
تعطیلی وظیفه نظارتی قوه‌قضائیه بشرح مصرحات قانون اساسی و تکلیف ذاتی سازمانی آن
می‌باشد و چون پذیرش مصونیت حقوق افراد از تعریض و قبول حق دادخواهی افراد در این
خصوص ملازمه با وجود تشکیلات مناسب دارد که بشرح اصل173 قانون اساسی مقرر گردیده
برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی
و احقاق حقوق آنان دیوان‌عدالت‌اداری تشکیل شود، صلاحیت دیوان مذکور بشرح ‎‎‎
مقررات قانون تشکیل دیوان‌عدالت‌ اداری از جمله ماده 11 آن احصاء گردیده‌است لیکن
چون به قرینه کلمه مردم در اصل 173 و قانون دیوان عدالت اداری طبق رأی شماره 37،
38و 39 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت ادرای مورخ 10/7/1368 شاکی باید فردی از
آحاد مردم باشد و این امر منصرف از مراجع عمومی و دولتی است دیوان عدالت اداری
واجد صلاحیت قانونی برای رسیدگی به شکایات مطروحه از ناحیه آنان نخواهد بود لیکن
نتیجه فقدان صلاحیت دیوان عدالت اداری غیرقابل استماع بودن شکایات مراجع مذکور
نمی‌باشد بلکه با انصراف صلاحیت استثنایی دیوان عدالت اداری، طبق اصول کلی و
صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری به شرح اصل 159 قانون اساسی موضوع قابل
استماع ‎‎‎ و رسیدگی در محاکم عمومی ذیصلاح ‎‎‎ خواهدبود.
بدین جهات چون رأی شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به لحاظ این مراتب صادر
گردیده‌است، در نتیجه منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.

د: رأی شماره699ـ22/3/1386 وحدت رویه هیأت عمومی
قانونـگـذار برای آراء صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به
اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده‌است، در حالی که برای رسیدگی باعتراض
نسبت به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری که ابتدائاً رسیدگی می‌نماید چنین
مرجعی پیش‌ بینی نشده‌است، بنابمراتب، همانطور که بموجب اصل یکصد و هفتاد و سوم
قانون اساسی و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مردم ‎‎‎ می‌توانند اعتراضات خود
را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمانهای دولتی نیز می‌توانند برای رفع هر
نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آراء کمیسیون ماده 77 از حیث نقض قوانین یا
مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند
و بنظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر
استان تهران در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد صحیح ‎‎‎ تشخیص می‌گردد.
این رأی بموجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
‎‎‎