ابطال مواردی از آیین‎نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی

1404/9/5 11:16

ابطال مواردی از آیین‎نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی



تاریخ: 28/5/
1386 ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
شماره دادنامه:
380 ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
کلاسه پرونده: 84/652
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سیداحمد مبرقع.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواردی از آیین‎نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاههای
علوم پزشکی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، تصویب مقررات استخدامی اعضای
هیأت علمی هر مؤسسه، جزو وظایف و اختیارات هیأت امناء همان دانشگاه و موسسه آموزش
عالی و پژوهشی می‎باشد و فقط وزارتخانه مربوطه از نظر هماهنگی امور آن را تایید و
به اجراء در می‎آورد و لذا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نمی‎تواند قیمومتاً
بر هیأت امنای دانشگاههای علوم پزشکی و موسسات آموزشی خود رأساً مبادرت به تصویب
مقررات استخدامی برای اعضاء هیأت علمی بنماید. با عنایت به مطالب فوق‎الذکر موارد
زیر از آیین‎نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی بر خلاف قانون بوده و
درخواست رسیدگی و لغو آنها را دارم. 1- شرط داشتن سن کمتر از 40 سال برای تبدیل
وضعیت کارکنان شاغل به هیأت علمی خلاف قانون است. 2- طرح پرونده کارکنان رسمی
داوطلب تبدیل وضعیت به هیأت علمی آنهم به درجه استادی در هیأتهای ممیزه فعلی با
ترکیب فوق الاشاره بر خلاف ضوابط قانونی است. 3- شرط موافقت مدیر گروه رئیس
دانشکده و رئیس دانشگاه جهت ارتقاء اعضای هیأت علمی در هیأتهای ممیزه بر خلاف
قانون است. 4- وجود مقاله منتشره در مجلات مخصوص داخل یا خارج کشور و یا انتشار
کتاب در هر یک از رشته‎های تخصصی مربوطه از طرف داوطلب به عنوان شرط ارتقاء اعضای
هیأت علمی از استادیاری به دانشیاری و از دانشیاری به استادی خلاف قانون است. 5-
بازنشستگی اجباری برای اعضای هیأتهای علمی در سن 65 سالگی آنهم با بهره‎وری بالای
آنان با توجه به لغو ماده 77 قانون استخدام کشوری در ارتباط با مشاغل تخصصی بر
خلاف قانون است. 6- شرط عمومی گزینش برای کارکنان شاغل، جهت تبدیل وضعیت به هیأت
علمی نیز بر خلاف ضوابط قانونی است. 7- اعطاء درجات هیأت علمی به پزشکان شاغل در
ادارات ستادی وزارتخانه و بدون اشتغال در هیچ یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزشی بر
خلاف قانون است. شاکی در لایحه تکمیلی و در جهت تعیین دقیق مواد مورد شکایت
ازآیین‎نامه استخدامی اعضاء هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی اعلام نموده است، 1-
خواسته بند یک دادخواست مندرج در ماده 2 می‎باشد. 2- خواسته بندهای2، 3، 4 و 5
دادخواست مندرج درمواد 18، 19 و 20 وقسمت اول ماده 50 می‎باشد.3-خواسته بند 6
دادخواست مندرج در ماده 9 می‎باشد. 4- خواسته بند 7 دادخواست مندرج در متن عنوان و
همچنین ماده 7 مصوبه هیأت ممیزه مرکزی است می‎باشد. مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 251990/ح/ن
مورخ 12/10/1384 اعلام داشته‎اند، 1- مفاد ماده 2 و تبصره 3 ماده 6 قانون تشکیل
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1364 و تبصره 2 ماده یک قانون تشکیلات و
وظایف این وزارتخانه مصوب 1367 مجلس شورای اسلامی به صراحت اعلام نموده که کلیه
ضوابط و مقررات آموزش حاکم بر دانشگاههای کشور و نیز ضوابط و مقررات آموزشی اعلام
شده از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد
دانشگاههای علوم پزشکی حاکم و مجری خواهد بود و بر اساس بند (ن) ماده 7 قانون
تشکیل هیأتهای امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، مقررات استخدامی
اعضای هیأت علمی پس از تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل اجرا
می‎باشد. هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و
دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت
آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
اولاً ماده 10 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 1368
که مستخدمین مشاغل تخصصی را در صورت درخواست و موافقت دستگاه متبوع از شمول حکم
مقرر در ماده 77 قانون استخدام کشوری موضوع بازنشستگی پس از رسیدن به سن 65 سالگی
تمام، مستثنی کرده فی‎نفسه متضمن نسخ ماده اخیرالذکر و نتیجتاً مستلزم ممنوعیت
بازنشستگی آنان در سن مذکور و ادامه خدمت آنان نیست. بنابراین مصوبه مورد اعتراض
در این قسمت مغایرتی با قانون ندارد و موردی برای ابطال آن باقی نیست. ثانیاً، در
سایر موارد، چون اعتراض شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط مقرر در اصل 170 قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری از
جهت تعیین مغایرت مصوبات دولتی با احکام شرع یا قانون خاص و یا خارج از حدود
اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نیست، بنابراین موضوع در این قسمت به
کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد./


‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
مقدسی‎فرد

‎‎‎


نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: قوانین کیفری تاریخ ثبت: 11:16 1404/9/5 180 نفر بازدید