ابطال بخشنامه شماره 38 مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ: 18/6/
1386
شماره دادنامه:
421
کلاسه پرونده: 84/518
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سیدعلی نقی دیباجی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 38 مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی.
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، مشمولان قانون تامین اجتماعی
براساس ماده 76 آن قانون و بندهای آن در صورت حائز بودن دو شرط زیر حق استفاده از
مستمری بازنشستگی را خواهند داشت، اولاً حداقل 10 سال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ
بازنشستگی پرداخته باشند. ثانیاً، سن مرد به شصت سال تمام رسیده باشد. به محض محقق
شدن این دو شرط، فرد بیمه شده بازنشسته میشود و تاریخ بازنشستگی از همان تاریخ
رسیدن به سن شصت سالگی و پایان پرداخت ده سال حق بیمه است و نباید تاریخ تکمیل
پرونده و اتمام مراحل طولانی اداری را که ممکن است در اثر بی دقتی متصدیان و تأخیر
در ارسال پستی پرونده به طول بکشد ملاک قرار دهند و آن را به عنوان آغاز بازنشستگی
قلمداد کنند که این با روح قانون و عدالت ناسازگار است. لذا به نظر میرسد بخشنامه
مورد شکایت که تاریخ صدور حکم بازنشستگی را پس از جمع آوری سوابق و بررسی پرونده
که گاه به گذشت چندین ماه از سن قانونی بازنشستگی منجر میشود منوط دانسته، خلاف
قانون و عدالت است و ابطال آن مورد تقاضا است. مدیرکل حقوقی و دعاوی سازمان تأمین
اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 36631/7100 مورخ 2/11/1384 اعلام
داشتهاند، رسیدگی به موضوع بازنشستگی و تجمیع سوابق و تداخل حق بیمه و امثال آن
مسئله سادهای نبوده، نیازمند دقت نظر کافی و نظم و ترتیب خاصی است تا هم حقوق
سازمان محفوظ ماند و هم بیمه شده در کمترین زمان ممکن دارای وضعیت مشخص گردد. در
همین راستا بخشنامه شماره 38 مستمریها صادر و ابلاغ گردیده که ملاحظه مندرجات و
مفاد آن به خوبی بیانگر آن است که سازمان براساس این بخشنامه درصدد بوده است در
نهایت دقت و سرعت به موضوع رسیدگی شود. آنچه که قابل توجه است این است که مفاد
بخشنامه مذکور و مدلول و مندرجات آن هیچ گاه مبین صدور حکم بازنشستگی بر خلاف مفاد
ماده 76 قانون تأمین اجتماعی نیست بلکه کاملاً در تایید و اجرای مـاده مذکور و سایر
مقررات مربوطه میباشد. هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل
شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی
مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان
عدالت اداری تصویبنامه ها و آییننامه ها و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در
قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه مفاد بخشنامه
38 مستمریها صرفاً متضمن تعیین شیوههای مطلوب اجرائی در جهت پرداخت مستمری به
واجدین شرایط است. بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات
قانونی مربوط نیز نمیباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور