ابطال بندهای 2 و 3 طرح جامع لواسان مصوب 23/12/1378 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
تاریخ: 22/7/
1386
شماره دادنامه:
528
کلاسه پرونده: 84/658
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای رضا طوطی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 2 و 3 طرح جامع لواسان مصوب 23/12/1378 شورای
عالی شهرسازی و معماری ایران.
مقدمه: شاکی در دادخواست و لوایح تکمیلی تقدیمی اعلام داشتهاست، بندهای 2 و 3
مصوبه مورخ 23/12/1378 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به دلایل زیر خلاف قانون
و خلاف شرع است، اولاً، حسب صراحت ماده 4 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به
وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353 طرحهای اجرایی در شهرها به منظور
گسترش آتی شهر به تصویب میرسد و تصویب طرح جامع لواسان که متضمن تضییق محدوده
شهری است، مخالف ماده و روح قانون فوقالذکر است. مضافاً به اینکه طرح هادی حسب
ماده مذکور برای شهرهایی تهیه و به تصویب میرسد که فاقد طرح جامع هستند و در
صورتی که شهر لواسان سابقاً دارای طرح جامع بوده تصویب طرحهای دیگر خلاف قواعد و
مقررات میباشد. ثانیاً با تصویب طرحهای مصوب قبلی که ملک اینجانب داخل در محدوده
شهری قرار گرفته حق مکتسب و ثابتی را برای اینجانب ایجاد کرده است که اسقاط آن با
طرح جامع به واسطه مضییق نمودن محدوده شهر خلاف مقررات و مبانی شرعی است زیرا
شورای عالی و شهرسازی و معماری حق ندارد حق مکتسبه اشخاص را ساقط نماید و حقوق حقه
شهروندی را تضییع نموده و زیر پاگذارد. ثالثاً، به استناد بند یک از ماده یک
آییننامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده
قانونی و حریم شهرها مصوب 23/2/55 هیأت وزیران که در آن تصریح مینماید، محدوده
قانونی در شهرهایی که طرح جامع یا طرح هادی منظور گردیده است، خواهد بود مگر اینکه
حدود حوزه شهری تعیین شده طبق ماده 2 قانون شهرداری وسیعتر از آن باشد که در این
صورت محدوده اخیرالذکر محدوده قانونی شناخته میشود و آنچه از قانون موصوف مستفاد
میشود توسعه آینده شهر را مد نظر قرار داده و نیز با تهیه و تصویب طرحهای مصوب
قبلی محدوده قانونـی شهر لواسان مشخص و منظـور و اعمال گردیده و بـه اجراء در آمده
است و لـذا تصویب طرح جامع که متضمن تضییق محدوده شهری است مغایر قانون مذکور
میباشد. بنابه مراتب تقاضای ابطال بندهای 2 و 3 طرح جامع لواسان مصوب 23/12/1378
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به لحاظ خلاف قانون و خلاف شرع بودن دارد.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه
شماره 33733/730 مورخ12/10/84 اعلام داشتهاند، اولاً، طبق قسمت اخیر بند 2 ماده یک
قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن
طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجدیدنظر خواهد بود و همانطوری که در مصوبه 23/12/
1378 شورای عالی شهرسازی و معماری درج شده ضرورت تجدیدنظر در طرح جامع شهر لواسان
عبارت از حفظ محیط زیست در حوزه آبریز سد لتیان به لحاظ شیب تند و شنی بودن زمین
حوزه آبریز و همچین حفظ بهداشت و سلامتی آب دریاچه آن و از آلودگی آب دریاچه به
عنوان تأمین کننده حداقل 30% آب مصرفی شهر تهران. ثانیاً، مصوبه مورد شکایت دقیقاً
براساس وظایف شورای مذکور تصویب و طی آن محدوده شهر کاهش یافته است. برابر ماده 2
قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب نهائی طرحهای جامع
شهری و تغییرات آنها و همچنین تصویب معیارها و ضوابط و آییننامههای شهرسازی از
وظایف شورای مذکور میباشد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع
بندهای 2 و 3 طرح جامع لواسان طی نامه شماره 16544/30/85 مورخ 4/5/1385 اعلام
داشتهاند، موضوع بندهای 2 و 3 طرح جامع لواسان مصوب جلسه مورخ 30/4/1377 شورای
عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 4/5/1385 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و
بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
درتاریخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از
بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
الف- اعتراض نسبت به بند 2 مصوبه مورخ 23/12/1378 شورای عالی شهرسازی و معماری
ایران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره 219 مورخ 8/7/1380 هیأت
عمومی دیوان خلاف قانون شناخته نشده است. بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجـدد
نسبت بـه اعتراض به بند مزبور موردی ندارد و اعتراض شاکی در این زمینه مشمول مدلول
دادنامه فوقالذکر است. ب- با عنایت به تعریف نقشه جامع شهر و ویژگیها و اهداف آن
به شرح مقرر در بند 2 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن
و شهر سازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353 و اینکه طبق بند 3 ماده 2 قانون تأسیس
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351، بررسی و تصویب نهائی طرحهای جامع
شهری و تغییرات آنها از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است، بند 3
مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات شورای
عالی شهرسازی و معماری ایران نمیباشد. ج- به شرح نظریه شماره 16544/30/85 مورخ 4/
5/1385 فقهای محترم شورای نگهبان، بندهای 2 و 3 مصوبه مورد اعتراض خلاف احکام شرع
شناخته نشده است. بنابراین موردی برای ابطال بندهای مزبور در اجرای ماده 41 قانون
دیوان عدالت اداری وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد