ابطال بخشنامه شماره 34/3/1/13185 مورخ 19/6/1370 وزارت کشور
تاریخ: 29/7/
1386
شماره دادنامه:
535
کلاسه پرونده: 84/342
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای عبدالرحیم آرمان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 34/3/1/13185 مورخ 19/6/1370 وزارت
کشور.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت کشور برابر بخشنامه و
دستورالعمل شماره 34/3/1/13185 مورخ 19/6/1370 اقدام به وصول عوارض 1% فروش کالا
مینماید. نظر به اینکه دستورالعمل مذکور که بر اساس بند (الف) ماده 34 قانون
اجازه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 صادر گردیده
که با انقضای مدت آن، ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در
موارد معین مصوب 1373 جایگزین آن قانون گردیده است و هیچگونه دستورالعمل مشابه
دستورالعمل فوقالذکر، جهت اخذ عوارض 1% به استناد ماده 30 قانون یاد شده به تصویب
نرسیده است و از طرفی با عنایت به تبصره 2 ماده 3 قانون اجازه وصول مالیات غیر
مستقیم از برخی از کالا و خدمات مصوب 16/7/1374 دریافت هر نوع وجه دیگری به عنوان
مالیات یا عوارض یا هر عنوان دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان سیگار به
استثنای مبلغ 5 ریال موضوع تبصره 67 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ممنوع میباشد، در نتیجه قانوناً بخشنامه شماره 34/3/1/13185
مورخ 19/6/70 قابلیت اجرایی خود را از دست داده ملغی شده است، لذا تقاضای ابطال آن
را خواستارم. سرپرست دفتر حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت طی نامه شماره 61/
88154 مورخ 26/7/84 اعلام داشتهاند، با توجه به اینکه مفاد ماده 43 قانون وصول
برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 69 عیناً در ماده 30 قانون
وصول برخی از درآمدهای دولت و ... مصوب 1373 آمده و تنفیذ گردیده است، بخشنامه این
وزارت هر چند که به استناد ماده سابق صادر گردیده است، تا سال 82 که قانون تجمیع
عوارض تکلیف عوارض اینگونه محصولات و کالاها را مشخص نموده است دارای اعتبار و به
قوت خود باقی و با توجه به قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران قانون برنامه دوم توسعه ... دارای اعتبار نیست و منتفی است.
ضمناً، بخشنامه این وزارت عوارض بر کلیه محصولات (اعم از واسطهای یا نهایی) و
کالاهای تولیدی کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنـی و کارگاههای غیـر مشمول مقررات
قانـون نظام صنفی را مشمول 1% قیمت نهـایی فروش هر یـک از واحدهای مذکور دانسته
است، در بر میگیرد. با توجه به مطالب مذکور تقاضای رد دعوی خواهان مورد استدعا
است. هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و
دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت
آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد
معین مصوب 1369، در صورتی که درآمدهای وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینههای
شهرداریها را ننماید، وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفاً با پیشنهاد وزیر
کشور و تصویب رئیس جمهور خواهد بود. نظر به اینکه مفاد قانون فوقالذکر عیناً در
بند (الف) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب
1373 نیز مورد تاکید و تثبیت قرار گرفته و عموم و اطلاق احکام مقنن به شرح فوق
الاشعار، تعرفه عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و
معدنی و کارگاههای غیر مشمول قانون نظام صنفی موضوع بخشنامه شماره 34/3/1/13185
مورخ 19/6/1370 وزارت کشور در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قوانین لازم الاجراء
مزبور در زمان اعتبار آنها ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز
نمیباشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد