ابطال بند (ت) ماده 27 آییننامه راهنمائی و رانندگی
تاریخ: 29/7/
1386
شماره دادنامه:
541
کلاسه پرونده: 85/237
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای احمدرضا علیدوستی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ت) ماده 27 آییننامه راهنمائی و رانندگی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، 1- در ماده 27 آییننامه
راهنمائی و رانندگی بند (ت) ردیف سوم چنین مقرر شده است « این نوع گواهینامه برای
درخواست کنندگان در اولین مرحله با اعتبار موقت یکساله صادر میشود و در مدت یاد
شده دارنده آن مکلف به رعایت محدودیتها و شرایط ویژهای میباشد که در صورت رعایت
آنها و رعایت مقررات این آییننامه و مرتکب نشدن تخلف، به گواهینامه رانندگی با
اعتبار موضوع تبصره 5 این ماده تبدیل خواهد شد. شرایط و ضوابط مربوط به رانندگی با
گواهینامه موقت و نحوه تبدیل آن به موجب دستورالعملی است که به پیشنهاد راهنمایی و
رانندگی و تصویب وزیر کشور مشخص و اعلام میگردد.» از آنجا که تعیین تکلیف، سلب یا
تحدید حقوق اشخاص خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است و اختصاص به مقنن دارد، لذا
مستند به اصول 57 و 58 و 71 قانون اساسی خواستار ابطال بند (ت) ماده 27 آییننامه
راهنمایی و رانندگی میباشم. 2- وزارت کشور مستند به بند (ت) ماده 27 آییننامه
فوقالذکر با صدور دستورالعمل شماره 37/3/1/67315 مورخ 30/5/1384 ضمن ماده 5 آن
چنین مقرر کرده است «بند 3 ماده 5 – دارنده گواهینامه موقت مجاز است فقط از ساعت 5
بامداد تا 24 اقدام به رانندگی نماید.» بند 4 ماده 5- «رانندگی در جادهها،
بزرگراهها و آزاد راههای برون شهری با گواهینامه موقت ممنوع میباشد.» وزارت کشور
طی این دستورالعمل ضمن وضع قاعده آمره که متضمن سلب (ممنوعیت) و محدودیت حقوق
اشخاص است مبادرت به قانونگذاری نموده است که این امر اختصاص به مقنن دارد و در
تناقض با اصول 22 و 71 قانون اساسی و همچنین خارج از حدود اختیارات وزارت کشور
میباشد. بنابراین خواستار ابطال دستورالعمل وزارت کشور میباشم. سرپرست دفتر امور
حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/89696 مورخ 5/7/1385
اعلام داشتهاند، 1- آییننامه راهنمائی و رانندگی به استناد بند 4 ماده 18 قانون
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تدوین و بهاجراء گذاشته شده است. 2- بـر اساس
قاعـده معـروف اذن در شی اذن در لـوازم و ملحقات آن نیز هست، بـاید گفت از جملـه
بدیهیترین اصول عقلی و منطقی است که اگر مرجعی حق صدور یک مجوز را داشته باشد به
طریق اولی حق مشروط کردن آن یا پیش بینی شرایط خاص برای بهرهمندی از آن را نیز
داشته باشد. 3- حق رانندگی کردن از جمله حقوق اجتماعی است که منشاء قانونی دارد و
آن را نمیتوان تابع حقوق ذاتی یا فطری دانست. حقوق اجتماعی تابع تشریفات قانونی و
اجتماعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران
و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با
اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه آییننامه معترضعنه در راستای بند 4 ماده 18 قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت مصوب 1380 به تصویب هیأت وزیران رسیده و داشتن گواهینامه رانندگی
از الزامات قانونی بوده و آییننامه مذکور هیچ شخصی را از حقوق اجتماعی محروم
نساخته لذا بند (ت) ماده 27 آییننامه راهنمایی و رانندگی خلاف قانون و خارج از
حدود اختیارات تشخیص داده نمیشود و تقاضای ابطال رد میشود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی