ابطال تبصره 2 ماده 5 و تبصره ماده 6 و ماده 11 آییننامه اجرائی تبصره 2 ماده واحده قانون چگونگی پرداخت حقوق پرسنل وظیفه نیروهای مسلح مصوب 15/6/83
اریخ: 6/8/
1386
شماره دادنامه:
652
کلاسه پرونده: 85/627
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای تیمور زمانی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 ماده 5 و تبصره ماده 6 و ماده 11 آییننامه
اجرائی تبصره 2 ماده واحده قانون چگونگی پرداخت حقوق پرسنل وظیفه نیروهای مسلح
مصوب 15/6/83.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، قانونگذار طی تبصره 2 ذیل
ماده واحده قانون چگونگی پرداخت حقوق پرسنل وظیفه نیروهای مسلح مصوب 7/5/75،
نیرهای مسلح و سازمانهای وابسته به نیروهای مسلح را که پرسنل وظیفه در اختیار
دارند، مکلف نموده است با توجه به اعتبارات مصوب، امکانات زیست، پوشاک، خوراک
مناسب در محل خدمت و همچنین وسیله ایاب و ذهاب ایشان یا هزینه آن را هنگام اعزام
پرسنل وظیفه به مرخصی استحقاقی برای ایشان فراهم نمایند و سپس قانونگذار، وزارت
دفاع را مامور تهیه آییننامه اجرائی تبصره مذکور نموده که پس از تایید ستاد کل
نیروهای مسلح به تصویب هیأت دولت برسد. ولی در تبصره 2 ماده 5 آییننامه مقرر شده
است که هزینه مذکور به پرسنلی تعلق میگیرد که در خارج از محل سکونت خود خدمت
مینمایند و همچنین در تبصره ماده 6 آییننامه مذکور آمده است که حداقل مسافت جهت
میزان پرداخت هزینه سفر، 35 کیلومتر فاصله محل خدمت تا محل اعزام میباشد. همچنین
بر طبق ماده 11 آییننامه مذکور تدوین و تصویب کنندگان آییننامه، ستاد کل نیروهای
مسلح و وزارت دفاع را ملزم به تهیه ضوابط اجرائی آییننامه نموده است. در ضمن
تبصره 2 ماده واحده قانون چگونگی پرداخت حقوق پرسنل وظیفه نیروهای مسلح شامل کلیه
پرسنل وظیفه میگردد و استثنائی ندارد و همچنین در قانون فوقالذکر، اختیار تدوین
آییننامه کلاً به عهده مراجع قانونی مندرج در تبصره 2 ماده واحده قرار داده است و
اینکه هیأت وزیران و وزیر دفاع، وظیفه تدوین ضوابط اجرایی آییننامه و قانون را
مستقیماً به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار نمایند، خارج از مفاد ماده واحده و خارج
از صلاحیت قوه مجریه میباشد. لذا ابطال تبصره 2 ماده 5 و تبصره ماده 6 و ماده 11
آییننامه اجرائی قانون چگونگی پرداخت حقوق پرسنل وظیفه را خواستارم. معاون دفتر
امور حقوقی دولت درپاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره143604/66 مورخ 2/12/85 مبادرت
به ارسال تصویر نظریه شماره 139-02/111-24105 مورخ 4/11/85 وزارت دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح نموده است. در این نامه آمده است، 1- ارائه خدمات مقرر در تبصره 2
ماده واحده قانون چگونگی پرداخت حقوق پرسنل وظیفه نیروهای مسلح (مصوب 7/5/75)، با
عنایت به اعتبارات مصوب مورد نظر مقنن صورت میگیرد. ناکافی بودن اعتبارات و کمبود
آن ایجاب مینماید تا با رعایت اولویت بندی هزینه زیست و اسکان، به افرادی که خارج
از محل سکونت خود خدمت مینمایند، پرداخت شود، که نسبت به افراد ساکن در محل خدمت
از استحقاق بیشتری برخوردارند و یا در پرداخت هزینه سفر به هنگام مرخصی، با تقسیم
مسافرتها به برون شهری و درون شهری، سفرهای برون شهری در اولویت قرار گرفته و در
طی مسافت نیز حداقلی در نظر گرفته شود که 35 کیلومتر بوده است. 2- مسئولیت
سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت بر هزینه اعتبارات اختصاص داده شده به نیروهای مسلح
در همه بخشها، در حال حاضر به عهده ستاد کل نیروهای مسلح میباشد، و هیأت وزیران
با وقوف به این مسئله و در جهت تسهیل و تسریع در اجرای مفاد آییننامه اجرائی
مذکور، تهیه و تصویب ضوابط اجرایی آن را در ضمن ماده 11 این آییننامه اجرایی به
ستاد کل نیروهای مسلح و ریاست آن واگذار کرده است. بنابراین مفاد ماده 11
آییننامه اجرائی قانون فوق الاشاره با مغایرت قانونی مواجه نمیباشد. هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب
دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی
مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
به حکم تبصره 2 ماده واحده قانون چگونگی پرداخت حقوق پرسنل وظیفه نیروهای مسلح
مصوب 1375، تدارک امکانات زیست، پوشاک و خوراک مناسب در محل خدمت و همچنین وسیله
ایاب و ذهاب یا هزینه آن در هنگام اعزام پرسنل وظیفه به مرخصی استحقاقی با توجه به
اعتبارات مصوب و بر اساس مقررات آییننامه اجرائی قانون است که توسط وزارت دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیأت
وزیران رسیده است و برابر ماده 11 آییننامه اجرائی فوقالذکر تهیه ضوابط اجرائی
آییننامه مزبور در جهت تخصیص و چگونگی واگذاری استحقاقی به سازمانها و کارکنان
وظیفه نیروهای مسلح به ستاد کل و وزارت دفاع وتصویب آن به رئیس ستاد کل
نیروهای مسلح محول شده است. نظر به اینکه تبصره 2 ماده 5 و تبصره ماده 6 آییننامه
مزبور موضوع اختصاص هزینه فوقالذکر به افرادی که خارج از محل سکونت خود خدمت
میکنند و برای پرداخت هزینه سفر نیز حداقل مسافت بین محل خدمت تا محل اعزام باید
35 کیلومتر باشد، با توجه به محدودیت اعتبار موجود منظور شده و تهیه و تصویب ضوابط
مقرر در ماده 11 نیز متکی به اذن مقنن بوده است، بنابراین موارد اعتراض شاکی
مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی نیز نمیباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد