رأی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال ماده 6 بخشنامه شماره 5614.53.027 سازمان امور اراضی 752
رأی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال ماده 6 بخشنامه شماره
5614.53.027 سازمان امور اراضی 752
نقل از شماره 15805 ـ 1378.3.12 روزنامه رسمی
شماره هـ 54.76 تاریخ 1377.12.25
تاریخ: 1377.9.7 شماره دادنامه: 175 کلاسه پرونده: 54.76
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا مقدم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 6 بخشنامه شماره 5614.53.027 مورخ 1373.2.28
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با استعلام بانک کشاورزی
شهرستان گناباد جهت دریافت وام از سازمان امور اراضی گناباد،سازمان مزبور بموجب
اینکه پلاک 142 متعلق به اینجانب در لیست اراضی بایر قانون اصلاحات اراضی قرار
دارد و به موجب ماده 6 بخشنامه شماره5614.53.027 مورخ 1373.2.28 از جواب مثبت به
استعلام خودداری و به استناد بخشنامه مزبور و ماده 40 آیین نامه اجرائی قانون
اصلاحاتارضی که تا شهریور 1354 فرصت احیاء اراضی بایر به مالکین داده شده و در
فرصت مزبور اقدام به احیاء نگردیده، لذا سند مالکیت را باطل میدانند وچون بعد از
شهریور 1354 احیاء گردیده، لذا اجور معوقه و نهایتاًفروش ملک خودم به خودم را طبق
نرخ عادله روز مطالبه مینماید. در صورتی که بعداز انقلاب اسلامی جهت احیاء اراضی
بایر قانونی تحت عنوان قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی
ایران در مورخ1358.6.25 به تصویب رسیده که در ماده 8 قانون مزبور مهلت احیاء اراضی
بایر را برای مالکین تا 5 سال تعیین نموده است و در ماده 25 به صراحتاعلام
میدارد که کلیه قوانین مغایر با قانون مذکور ملغی میباشد. باتوجه به اینکه قانون
مذکور در مورخهه
ای 1358.12.8 ـ 1358.12.11 ـ1358.11.28 و 1359.1.26 اصلاح گردیده که در آخرین
اصلاحیه یعنی مورخ 1359.1.26 در ماده 2 اصلاحیه قانون مزبور اولویت احیاء
اراضیبایر را با مالک اعلام نموده است، و از طرفی در مورخ 1367.5.25 مجمع محترم
تشخیص مصلحت نظام ماده واحدهای تحت عنوان حل مشکلاراضی بایر تصویب نموده که جهت
احیاء اراضی بایر از تاریخ ابلاغ بمدت یک سال دیگر وقت به مالکین داده شده است.
بنابه مراتب درخواسترسیدگی دارم. مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی در پاسخ به
شکایت مذکور طی نامه شماره 53.026.11.303 مورخ 1376.7.27 اعلامداشتهاند، 1ـ در
مورد ماده 6 بخشنامه شماره 5614.53.027 مورخ 1373.2.28 که ناظر به اراضی بایر و
مسلوب المنفعه است اشاره به یک نکتهکافی است که بیاساس بودن ادعای شاکی را آشکار
سازد و آن اینکه اراضی بایر مشمول قانون اصلاحات ارضی همانطوری که مستخضرید متفاوت
ازاراضی بایری است که پس از انقلاب موضوع قوانین متعدد قرار گرفته وشاکی نیز بدان
استناد جسته است. توضیح اینکه بقرابر قسمت الف بند 9 ماده 1قانون اصلاحات اراضی
مصوب سال 1339 زمین بایر زمینی است که در آن عملیات زراعی انجام نگرفته باشد یا به
تعبیر دیگر سا
بقه احیاء و عمرانندارد. به همین جهت در ماده 40 آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب
1343.5.13 و ماده 3 قانون راجع به الحاق 8 ماده به آئین نامه اصلاحات اراضیمصوب
1345.3.25 از واژه «عمران» استفاده شده است. در حالیکه اراضی بایر پس از انقلاب
مستنداً به بند 1 واژه نامه لایحه واگذاری و احیاء اراضیو بند 3 ماده 1 آئین نامه
اجرائی آن مصوب سال 1359 شورای انقلاب و قسمت ذیل ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص
مصلحت نظام درخصوصحل مشکل اراضی بایر مصوب سال 1367 زمینهائی است که سابقه احیاء
و عمران دارد و بدون عذر موجه بیش از 5 سال متوالی بلاکشت بماند. 2ـاراضی مورد
نظر با توجه به تعاریف فوق جزء مصادیق اراضی بایر و مسلوب المنفعه اصلاحات اراضی
بوده و برابر ماده 3 قانون الحاق 8 ماده به آئیننامه اصلاحات ارضی مصوب 1345.3.25
و ماده 40 آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343.5.13 و نیز قانون راجع به الحاق هشت
ماده به آئیننامه اصلاحات ارضی مصوب 1349.9.23 مالکین این دسته از اراضی مکلف
بودند که تا پایان شهریور 1354 نسبت به عمران و احیاء اراضی مزبوراقدام نمایند و
در غیر این صورت این گونه اراضی خود به خود به ملکیت دولت در میآید. با توجه به
اینکه شرایط
احیاء و عمران این دسته از اراضی درتصویبنامه شرایط و ضوابط عمران و آبادی املاک
مسلوب المنفعه و اراضی بایر مصوب 1350.1.28 هیأت وزیران به تفصیل آمده است و در
پروندهمورد بحث نامبرده هیچ دلیل و مدرکی که دال بر عمران و آبادی اراضی موصوف
براساس مقررات این مصوبه به بویژه ماده 1 آن تاپایان شهریور 1354باشد ارائه
ننموده است، لذا مالکیت دولت نسبت به اراضی پیش گفته در تاریخ فوق محرز و مسجل شده
و بعد از آن تاریخ مالکین گذشته هیچگونهحقوق مالکانهای در این اراضی نداشتهاند
تا بتوانند براساس مقررات لایحه واگذاری و احیاء اراضی مصوب شورای انقلاب مبادرت
به عمران و احیاءاراضی نمایند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت ا... موسوی تبریزی و با
حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء
بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
[z]رأی هیأت عمومی
قوانین موضوعه پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت تنظیم و تنسیق امور
اراضی موات و بایر و بهره برداری مطلوب و رفعنیازمندیهای عمومی مفید تأیید وضعیت
ملک در تاریخ تصویب مقررات مذکور و تثبیت آثار مترتب بر آن و همچنین متضمن اعطاء
مهلتهای مناسببرای احیاء اراضی موات و بایر است. کما اینکه در ماده 8 لایحه
قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب58.6.25 هم
تصریح شده است که «اراضی و املاک مواتی که بنام اشخاص ثبت شده و یا در تصرف
آنهاست از تاریخ تصویب این قانون بمدت دوسال در اختیار متقاضیان ثبت یا متصرفین
خواهد بود تا نسبت به احیاا و بهره برداری از آنها اقدام نمایند. این مهلت برای
متقاضیان ثبت یا متصرفیناراضی بایر پنج سال میباشد و در پایان مدتهای مذکور
اراضی که بصورت موات یا بایر باقی مانده باشد و همچنین اراضی دایری که طبق ماده
4بصورت بایر درآید متعلق به دولت خواهد بود و وزارت کشاورزی و عمران روستائی طبق
این قانون نسبت به واگذاری آنها اقدام مینماید.» و بشرحماده 25 این لایحه قانونی
قوانین و مقررات مغایر ملغی شده است و حکم مقرر در ماده واحده قانون مرجع تشخیص
اراضی موات و ابطال
اسناد آنمصوب 65.9.30 ناظر بر ابطال اسناد مالکیت زمینهائی است که کماکان در
تاریخ تصویب این قانون به حالت موات باقیمانده و در تبصره پنج همینماده واحده نیز
قوانین و مقررات مغایر ملغی گردیده است. بنابر این آن قسمت از ماده 6 دستورالعمل
اجرائی مورد اعتراض که اعلام داشته، «نوع دوماراضی بایری است که در محدوده
مالکیت اشخاص قرار داشته و مالکین مطابق مقررات مربوطه مکلف بودند که تا پایان
شهریور ماه 1354 آنرا مطابقضوابط مربوطه عمران و گواهی عمران از واحدهای محلی
دریافت دارند و در صورت عدم عمران و آبادی در مهلت مقرر فوق و یا عمران بدون
داشتنگواهی و مدارک معتبر و یا عمران بعد از مهلت تعیین شده، آن اراضی در مالکیت
وزارت کشاورزی قرار میگیرد» مغایر قوانین موضوعه در حکومتجمهوری اسلامی ایران
تشخیص داده میشود و باستناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال
میشود.
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ سید ابوالفضل موسوی تبریزی
5614.53.027 سازمان امور اراضی 752
نقل از شماره 15805 ـ 1378.3.12 روزنامه رسمی
شماره هـ 54.76 تاریخ 1377.12.25
تاریخ: 1377.9.7 شماره دادنامه: 175 کلاسه پرونده: 54.76
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا مقدم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 6 بخشنامه شماره 5614.53.027 مورخ 1373.2.28
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با استعلام بانک کشاورزی
شهرستان گناباد جهت دریافت وام از سازمان امور اراضی گناباد،سازمان مزبور بموجب
اینکه پلاک 142 متعلق به اینجانب در لیست اراضی بایر قانون اصلاحات اراضی قرار
دارد و به موجب ماده 6 بخشنامه شماره5614.53.027 مورخ 1373.2.28 از جواب مثبت به
استعلام خودداری و به استناد بخشنامه مزبور و ماده 40 آیین نامه اجرائی قانون
اصلاحاتارضی که تا شهریور 1354 فرصت احیاء اراضی بایر به مالکین داده شده و در
فرصت مزبور اقدام به احیاء نگردیده، لذا سند مالکیت را باطل میدانند وچون بعد از
شهریور 1354 احیاء گردیده، لذا اجور معوقه و نهایتاًفروش ملک خودم به خودم را طبق
نرخ عادله روز مطالبه مینماید. در صورتی که بعداز انقلاب اسلامی جهت احیاء اراضی
بایر قانونی تحت عنوان قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی
ایران در مورخ1358.6.25 به تصویب رسیده که در ماده 8 قانون مزبور مهلت احیاء اراضی
بایر را برای مالکین تا 5 سال تعیین نموده است و در ماده 25 به صراحتاعلام
میدارد که کلیه قوانین مغایر با قانون مذکور ملغی میباشد. باتوجه به اینکه قانون
مذکور در مورخهه
ای 1358.12.8 ـ 1358.12.11 ـ1358.11.28 و 1359.1.26 اصلاح گردیده که در آخرین
اصلاحیه یعنی مورخ 1359.1.26 در ماده 2 اصلاحیه قانون مزبور اولویت احیاء
اراضیبایر را با مالک اعلام نموده است، و از طرفی در مورخ 1367.5.25 مجمع محترم
تشخیص مصلحت نظام ماده واحدهای تحت عنوان حل مشکلاراضی بایر تصویب نموده که جهت
احیاء اراضی بایر از تاریخ ابلاغ بمدت یک سال دیگر وقت به مالکین داده شده است.
بنابه مراتب درخواسترسیدگی دارم. مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی در پاسخ به
شکایت مذکور طی نامه شماره 53.026.11.303 مورخ 1376.7.27 اعلامداشتهاند، 1ـ در
مورد ماده 6 بخشنامه شماره 5614.53.027 مورخ 1373.2.28 که ناظر به اراضی بایر و
مسلوب المنفعه است اشاره به یک نکتهکافی است که بیاساس بودن ادعای شاکی را آشکار
سازد و آن اینکه اراضی بایر مشمول قانون اصلاحات ارضی همانطوری که مستخضرید متفاوت
ازاراضی بایری است که پس از انقلاب موضوع قوانین متعدد قرار گرفته وشاکی نیز بدان
استناد جسته است. توضیح اینکه بقرابر قسمت الف بند 9 ماده 1قانون اصلاحات اراضی
مصوب سال 1339 زمین بایر زمینی است که در آن عملیات زراعی انجام نگرفته باشد یا به
تعبیر دیگر سا
بقه احیاء و عمرانندارد. به همین جهت در ماده 40 آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب
1343.5.13 و ماده 3 قانون راجع به الحاق 8 ماده به آئین نامه اصلاحات اراضیمصوب
1345.3.25 از واژه «عمران» استفاده شده است. در حالیکه اراضی بایر پس از انقلاب
مستنداً به بند 1 واژه نامه لایحه واگذاری و احیاء اراضیو بند 3 ماده 1 آئین نامه
اجرائی آن مصوب سال 1359 شورای انقلاب و قسمت ذیل ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص
مصلحت نظام درخصوصحل مشکل اراضی بایر مصوب سال 1367 زمینهائی است که سابقه احیاء
و عمران دارد و بدون عذر موجه بیش از 5 سال متوالی بلاکشت بماند. 2ـاراضی مورد
نظر با توجه به تعاریف فوق جزء مصادیق اراضی بایر و مسلوب المنفعه اصلاحات اراضی
بوده و برابر ماده 3 قانون الحاق 8 ماده به آئیننامه اصلاحات ارضی مصوب 1345.3.25
و ماده 40 آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343.5.13 و نیز قانون راجع به الحاق هشت
ماده به آئیننامه اصلاحات ارضی مصوب 1349.9.23 مالکین این دسته از اراضی مکلف
بودند که تا پایان شهریور 1354 نسبت به عمران و احیاء اراضی مزبوراقدام نمایند و
در غیر این صورت این گونه اراضی خود به خود به ملکیت دولت در میآید. با توجه به
اینکه شرایط
احیاء و عمران این دسته از اراضی درتصویبنامه شرایط و ضوابط عمران و آبادی املاک
مسلوب المنفعه و اراضی بایر مصوب 1350.1.28 هیأت وزیران به تفصیل آمده است و در
پروندهمورد بحث نامبرده هیچ دلیل و مدرکی که دال بر عمران و آبادی اراضی موصوف
براساس مقررات این مصوبه به بویژه ماده 1 آن تاپایان شهریور 1354باشد ارائه
ننموده است، لذا مالکیت دولت نسبت به اراضی پیش گفته در تاریخ فوق محرز و مسجل شده
و بعد از آن تاریخ مالکین گذشته هیچگونهحقوق مالکانهای در این اراضی نداشتهاند
تا بتوانند براساس مقررات لایحه واگذاری و احیاء اراضی مصوب شورای انقلاب مبادرت
به عمران و احیاءاراضی نمایند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت ا... موسوی تبریزی و با
حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء
بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
[z]رأی هیأت عمومی
قوانین موضوعه پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت تنظیم و تنسیق امور
اراضی موات و بایر و بهره برداری مطلوب و رفعنیازمندیهای عمومی مفید تأیید وضعیت
ملک در تاریخ تصویب مقررات مذکور و تثبیت آثار مترتب بر آن و همچنین متضمن اعطاء
مهلتهای مناسببرای احیاء اراضی موات و بایر است. کما اینکه در ماده 8 لایحه
قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب58.6.25 هم
تصریح شده است که «اراضی و املاک مواتی که بنام اشخاص ثبت شده و یا در تصرف
آنهاست از تاریخ تصویب این قانون بمدت دوسال در اختیار متقاضیان ثبت یا متصرفین
خواهد بود تا نسبت به احیاا و بهره برداری از آنها اقدام نمایند. این مهلت برای
متقاضیان ثبت یا متصرفیناراضی بایر پنج سال میباشد و در پایان مدتهای مذکور
اراضی که بصورت موات یا بایر باقی مانده باشد و همچنین اراضی دایری که طبق ماده
4بصورت بایر درآید متعلق به دولت خواهد بود و وزارت کشاورزی و عمران روستائی طبق
این قانون نسبت به واگذاری آنها اقدام مینماید.» و بشرحماده 25 این لایحه قانونی
قوانین و مقررات مغایر ملغی شده است و حکم مقرر در ماده واحده قانون مرجع تشخیص
اراضی موات و ابطال
اسناد آنمصوب 65.9.30 ناظر بر ابطال اسناد مالکیت زمینهائی است که کماکان در
تاریخ تصویب این قانون به حالت موات باقیمانده و در تبصره پنج همینماده واحده نیز
قوانین و مقررات مغایر ملغی گردیده است. بنابر این آن قسمت از ماده 6 دستورالعمل
اجرائی مورد اعتراض که اعلام داشته، «نوع دوماراضی بایری است که در محدوده
مالکیت اشخاص قرار داشته و مالکین مطابق مقررات مربوطه مکلف بودند که تا پایان
شهریور ماه 1354 آنرا مطابقضوابط مربوطه عمران و گواهی عمران از واحدهای محلی
دریافت دارند و در صورت عدم عمران و آبادی در مهلت مقرر فوق و یا عمران بدون
داشتنگواهی و مدارک معتبر و یا عمران بعد از مهلت تعیین شده، آن اراضی در مالکیت
وزارت کشاورزی قرار میگیرد» مغایر قوانین موضوعه در حکومتجمهوری اسلامی ایران
تشخیص داده میشود و باستناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال
میشود.
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ سید ابوالفضل موسوی تبریزی