اجازه امضای موقت موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولتهای استرالیا، ایرلند، آرژانتین، اسلوونی، آلبانی و اتیوپی

‌اجازه امضای موقت موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولتهای‌استرالیا، ایرلند، آرژانتین، اسلوونی،
آلبانی و اتیوپی
1378.04.30 - .20860ت 21546‌هـ - 1378.05.10 - 333
&‌وزارت امور اقتصادی و دارایی
&‌سازمانها و مجامع بین المللی ـ قراردادهای (‌دوجانبه) فی مابین دولت ایران و یک
کشور ـ داوری ـ سرمایه گذاری ـ مدنی ـ مناطق آزاد و ویژه
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1378.4.30 بنا به پیشنهاد شماره 21.13601 - 3057 مورخ
1378.4.17 وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای‌بند ماده (2) آیین نامه چگونگی
تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی - مصوب 1371 تصویب نمود:
‌وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به امضای موقت موافقت نامه تشویق و
حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی‌ایران و دولتهای استرالیا
،‌ایرلند، آرژانتین، اسلوونی، آلبانی و اتیوپی در چار چوب متن پیوست اقدام کند و
مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری‌نماید.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور
‌متن موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی
ایران و دولت....
‌مقدمه:
‌دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت.... که از این پس طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند،
‌با علاقه‌مندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دولت،
‌با هدف بکارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه گذاری و نیز
ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاریهای اتباع طرفهای‌متعاهد در قلمرو
یکدیگر، و با تایید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در
قلمرو یکدیگر به شرح زیر توافق نمودند:
‌ماده 1 - تعاریف
‌از نظر این موافقت نامه معانی اصطلاحات بکار رفته به شرح زیر خواهد بود:
1 - اصطلاح سرمایه گذاری عبارت از هر نوع مال یا دارایی از جمله موارد زیر است که
توسط سرمایه گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق‌قوانین و مقررات طرف
متعاهد دیگر (‌که از پس طرف متعاهد سرمایه پذیر خوانده می‌شود) به کار گرفته شود:
‌الف - اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنها.
ب - سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها.
پ -.....
‌گزینه اول
‌پول و یا حقوق دینی قابل تبدیل به پول
‌گزینه دوم :
‌پول و یا هر گونه مطالبات قابل وصول.
ت - حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، نمونه‌های بهره وری، طرحها یا
نمونه‌های صنعتی، علائم و اسامی تجاری، دانش فنی و‌حسن شهرت تجاری.
ث - حق اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی.
2 - اصطلاح سرمایه گذار. سرمایه گذاران عبارت از اشخاص زیر است که در چار چوب این
موافقت نامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری‌کنند.
‌الف - اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد
به شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا‌نباشند.
‌الف - اشخاص حقیقی که موجب قوانین هریک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به
شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا‌نباشند.
ب -.....
‌گزینه اول - اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف
متعاهد تأسیس شده و مرکز اصلی فعالیتهای آنها در قلمرو‌متعاهد مزبور قرار داشته
باشد.
‌گزینه دوم: اشخاص حقوقی هریک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد
تأسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای آنها در‌قلمرو طرف متعاهد مزبور
قرار داشته باشد.
‌گزینه سوم: اشخاص حقوقی هریک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد
تأسیس شده و بیش از پنجاه درصد سهام آنها به طور‌مستقیم یا غیر مستقیم متعلق به
اشخاص حقیقی طرف متعاقد مزبور باشد.
‌گزینه چهارم: اشخاص حقوقی هریک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف
متعاهد تأسیس شده باشند، مشروط بر آنکه :
1 - بیش از پنجاه درصد سهام آنها به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در تملک اشخاص
حقیقی آن طرف متعاهد باشد.
2 - مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای آن اشخاص حقوقی در قلمرو طرف متعاهد مزبور
قرار داشته باشد.
3 - اصطلاح عواید به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه گذاری حاصل شده
باشد از جمله سود حاصل از سرمایه گذاری، سود سهام،‌کارمزد و حق الامتیاز.
4 - گزینه اول: در مواقعی که هر دو طرف متعاهد تعریف واحدی از قلمرو ارائه
می‌کنند: اصطلاح قلمرو به معنی مناطقی است که حسب مورد تحت‌حاکمیت یا صلاحیت هریک
از طرفهای متعاهد قرار دارد و شامل مناطق دریایی مربوط آنها نیز می‌شود.
‌گزینه دوم: در مواقعی که هر طرف متعاهد تعریف مورد نظر خود را از قلمرو ارائه
می‌کند: ( )
‌اصطلاح قلمرو در مورد جمهوری اسلامی ایران به معنی مناطقی است که حسب مورد تحت
حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و‌شامل مناطق دریایی مربوط آن نیز
می‌شود.
1 - طبعاً در اینگونه موارد پذیرش تعریف قلمرو طرف مقابل باید در حدود مقررات و
قواعد بین المللی و در جهت حق حاکمیت دیگر دولتها و‌مرزهای آنها صورت گیرد.
‌ماده 2 - تشویق سرمایه گذاری
1 - هریک از طرفهای متعاهد اتباع خود را به سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر
تشویق خواهد کرد.
2 - هریک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت سرمایه
گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم‌خواهد آورد.
‌ماده 3 - پذیرش سرمایه گذاری
1 - هریک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه
گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو‌خود اقدام خواهد کرد.
2 - هریک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه گذاری، کلیه مجوز هایی را که طبق
قوانین و مقررات جهت تحقق سرمایه گذاری مزبور لازم است‌اعطا خواهد کرد.
‌ماده 4 - حمایت از سرمایه گذاری
1 - سرمایه گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هریک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف
متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و رفتار منصفانه‌ای که
از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران ( )‌هر کشور ثالث در شرایط مشابه
نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود.
2 - چنانچه هریک از طرفهای متعاهد به موجب یک موافقت نامه موجود یا آتی راجع به
تأسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا‌نهاد منطقه‌ای مشابه و یا
ترتیبات راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حقوق و مزایای خاصی را به یک یا چند
سرمایه گذار کشور ثالث اعطا کند،‌ملزم به اعطای حقوق و مزایای مزبور به سرمایه
گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود. ( )
‌ماده 5 - شرایط مساعدتر ( )
‌قطع نظر از شروط مقرر در این موافقت نامه، شرایط مساعدتری که میان هریک از طرفهای
متعاهد و هریک از سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر مورد‌توافق قرار گرفته یا قرار
گیرد، قابل اعمال خواهد بود.
‌ماده 6 - مصادره و جبران خسارت
‌گزینه اول: در مواردی که ایران سرمایه پذیر است:
1 - سرمایه گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هریک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد
دیگر ملی مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا‌تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت،
مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش غیر
تبعیض آمیز و در مقابل‌پرداخت سریع و مؤثر غرامتی که طبق قوانین طرف متعاهد سرمایه
پذیر تعیین شود، انجام پذیرد.
(‌با توجه به آثار متفاوتی که واژه‌های سریع ،‌مؤثر، کافی و مناسب در تأمین خسارت
دارد سازمان می‌تواند حسب مورد و مصلحت به جای عبارت اخیر‌این بند و در مقابل
پرداخت سریع و مؤثر غرامتی که طبق قوانین طرف متعاهد سرمایه پذیر تعیین شود انجام
پذیرد یکی از عبارتهای زیر را به کار برد):
- و در مقابل پرداخت غرامت مناسب طبق حقوق بین الملل انجام پذیرد.
- و در مقابل پرداخت سریع و مؤثر غرامتی که طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد سرمایه
پذیر کافی باشد انجام پذیرد.
- انجام‌پذیر و جبران خسارت مؤثر و مناسب پیش بینی شده باشد. مبلغ غرامت باید بدون
تأخیر پرداخت شود.
- و در مقابل پرداخت غرامت سریع، مؤثر و مناسب انجام پذیرد.
- و در مقابل پرداخت غرامت مناسب انجام پذیرد .
2 - میزان جبران خسارت باید معادل ارزش سرمایه گذری بلافاصله قبل از ملی شدن،
مصادره یا سلب مالکیت باشد.
‌گزینه دوم: در مواردی که ایران سرمایه فرست است:
1 - سرمایه گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هریک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد
دیگر ملی( ) مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا‌تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد
گرفت، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی به موجب فرآیند قانونی به روش غیر
تبعیض آمیز و در مقابل‌پرداخت سریع و مؤثر غرامت انجام پذیرد.
2 - میزان جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایه گذاری بلافاصله قبل از ملی شدن،
مصادره، سلب مالکیت یا آگاهی از آنها باشد
‌ماده 7 - زیانها
‌سرمایه گذاران هریک از طرفهای متعاهد که سرمایه گذاریهای آنها به علت مخاصمه
مسلحانه، انقلاب، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف‌متعاهد دیگر دچار خسارت شود،
از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه گذاران خود با سرمایه
گذاران هر کشور ثالث نا مساعدتر‌نباشد، برخوردار خواهند بود.
‌ماده 8 - بازگشت و انتقال سرمایه
1 - هریک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و با حسن نیت اجازه خواهد داد
که در مورد سرمایه گذاری موضوع موافقت نامه انتقالات زیر‌به صورت آزاد و بدون
تأخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:
‌الف - عواید،
ب - مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه گذاری،
پ - حق الامتیاز و حق الزحمه‌های مربوط به قراردادهای انتقال فن آوری،
ت - مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (6) و یا (7) این موافقت نامه،
ث - اقساط وامهای مربوط به سرمایه گذاری، مشروط بر آنکه از محل عملکرد سرمایه
گذاری( ) پرداخت شود .
ج - حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه گذار که پروانه کار
مرتبط با آن سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه پذیر را‌دارا باشند.
چ - وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (12)
2 - انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و نرخ جاری براساس مقررات ارزی زمان
انتقال انجام پذیرد.
2 - سرمایه گذار و طرف متعاهد سرمایه پذیر می‌توانند در خصوص چگونگی بازگشت و یا
انتقال موضوع این ماده به نحوه دیگری توافق کنند.
‌ماده 9 - جانشینی
‌هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن در چار چوب یک نظام
قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین‌خطرات غیر تجاری یک
سرمایه گذاری به عمل آورده جانشین سرمایه گذار شود:
‌الف - جانشین مزبور معتبر شناخته خواهد شد،
ب ـ جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد
بود .
پ ـ اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه پذیر بر اساس ماده (12) این موافقت
نامه حل و فصل خواهد شد.
‌ماده 10 - رعایت تعهدات
‌هریک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه گذاریهای اشخاص
حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین‌می‌نماید.
‌ماده 11 - دامنه شمول موافقت نامه
‌این موافقت نامه در مورد سرمایه گذاریهایی اعمال می‌شود که به تصویب مرجع
صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه پذیر برسد. ( )
‌مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی
ایران می‌باشد. ( )
‌ماده 12 - حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر
1 - چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه پذیر و یک یا چند سرمایه گذار طرف
متعاهد دیگر درباره یک سرمایه گذاری بروز کند، طرف متعاهد‌سرمایه پذیر و سرمایه
گذار (‌سرمایه گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طرق مذاکره
و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل‌کنند.
2 - چنانچه طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار (‌سرمایه گذاران) مزبور نتوانند
ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند،‌هریک از آنها می‌توانند
اختلاف را در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر مطرح و یا ضمن رعایت قوانین و
مقررات مربوط خود به یک هیأت‌داوری سه نفره به شرح زیر مندرج در بند (5) زیر ارجاع
کند.
3 - هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر اقامه شود، تا
زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمی تواند به‌داوری ارجاع شود، و در
صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
4 - هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد
بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که‌محکوم‌له حکم داوری برای
اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
5 - طرف متعاهد سرمایه پذیر یا سرمایه گذار (‌سرمایه گذاران) طرف متعاهد دیگر هر
کدام که بخواهند اختلافی را به داوری ارجاع کنند، باید ضمن‌ارسال اطلاعیه کتبی
برای دیگری داور منتخب خود را معرفی نماید. طرف دیگر باید ظرف مدت شصت روز از
تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور نسبت به‌معرفی یک داور اقدام کند و داوران منتخب باید
ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سر داور را تعیین کنند، چنانچه هریک از
طرفها ظرف‌مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در
مورد انتخاب سر داور به توافق نرسند هریک از طرفها می‌تواند از...( )‌بخواهد که
حسب مورد داور طرف ممتنع یا سر داور را تعیین نماید. در هر صورت سر داور باید از
اتباع کشوری انتخاب شود که در زمان انتخاب‌باطرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
‌ماده 13 - حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد ( )
1 - کلیه اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقت نامه یا مرتبط با آن، ابتدا
از طریق مذاکره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد.
‌در صورت عدم توافق، هریک از طرفهای متعاهد می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات
مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف متعاهد دیگر،‌موضوع را به یک هیأت داوری
سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سر داور ارجاع نماید.
‌در صورت ارجاع امر به داوری، هریک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ
دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می‌کند و‌داوران منتخب طرفهای متعاهد
ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سر داور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هر
یک از طرفهای متعاهد ظرف‌مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف
مدت مذکور در مورد انتخاب سر داور به توافق نرسند، هریک از طرفهای متعاهد
می‌تواند‌از رییس دیوان بین المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا
سر داور را تعیین نماید. سر داور باید در هر صورت تابعیت کشوری را‌دارا باشد که در
زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
2 - در مواردی که سر داور باید توسط رییس دیوان بین المللی دادگستری تعیین شود
چنانچه رییس دیوان بین المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور‌یا تبعه یکی از
طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رییس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رییس
نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه‌یکی از طرفهای متعاهد باشد این انتصاب
توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچیک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد
شد و اگر معاون‌رییس نیز از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرحهای متعاهد باشد
انتصاب توسط عضو ارشد دیوان مذکور که تبعه هیچیک از طرفهای متعاهد نباشد‌انجام
خواهد شد .
3 - هیأت داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده‌اند آیین و
محل داوری را تعیین خواهد نمود.
4 - تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازم الاتباع است.
‌ماده 14 - اعتبار موافقت نامه
1 - این موافقت نامه طبق قوانین و مقررات هریک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع
صلاحیتدار آنها خواهد رسید.
2 - این موافقت نامه سی روز پس از تاریخ ارایه آخرین اطلاعیه هریک از طرفهای
متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق‌قوانین و مقررات خود
درباره لازم الاجرا شدن این موافقت نامه به عمل آورده است برای مدت... ( )‌سال به
موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت‌مزبور این موافقت نامه همچنان معتبر خواهد
ماند. مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد 6 ماه قبل از خاتمه یا فسخ آن، عدم تمایل خود
را نسبت به تمدید‌آن به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
3 - پس از انقضای مدت اعتبار یا فسخ این موافقت نامه مفاد آن در مورد سرمایه
گذاریهای مشمول این موافقت نامه برای یک دوره اضافی( ) ساله‌مجری خواهد بود
‌ماده 15 - زبان و تعداد متون
‌این موافقت نامه در دو نسخه به زبانهای فارسی.... و.... تنظیم شده و همه متون از
اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در متون،‌متن... ملاک می‌باشد.
‌این موافقت نامه در.... در تاریخ.... مطابق با.... به امضای نمایندگان دولتهای
جمهوری اسلامی ایران و.... رسید
‌از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت......