رأی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بند یک ماده 5 آیین نامه هیأتهای تشخیص مطالبات و بند 3 - 2 قسمت ب بخشنامه 137 درآمد سازمان تأمین اجتماعی (846)

‌رأی دیوان
عدالت اداری در مورد ابطال بند یک ماده 5 آیین نامه هیأتهای تشخیص مطالبات و بند 3
- 2 قسمت ب‌بخشنامه 137 درآمد سازمان تأمین اجتماعی (846)
‌نقل از شماره 16030ـ1378.12.15 روزنامه رسمی
‌شماره هـ 52.77. 1378.10.5
‌تاریخ 1378.7.11 شماره دادنامه: 280 کلاسه‌پرونده:52.77
‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: آقای منصور دهلوی
‌موضوع شکایت وخواسته: ابطال بند یک ماده 5 آئین نامه هیأتهای تشخیص مطالبات مصوب
1373.5.24 و بند 3-2 قسمت ب بخشنامه 137 درآمد‌سازمان تأمین اجتماعی
‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: 1 باستناد ماده 43 قانون تأمین
اجتماعی اعضاء هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات از چهار نفر‌تشکیل می‌گردند و بموجب
ماده 45 همان قانون که مکمل ماده 43 می‌باشد، تشکیل جلسات هیأتها و ترتیب
رسیدگی... بموجب آئین نامه‌ای خواهد‌رسید و به استناد هیأت مدیره سازمان و به
تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید و به استناد ماده 5 آئین نامه هیأتهای تشخیص
مطالبات مصوب1354.11.7 برای تشکیل و رسمیت جلسات هیأتهای تشخیص مطالبات حضور کلیه
اعضای هیأت ضروری است و بند 5 دستور العمل اجرائی آئین‌نامه هیأتهای تشخیص مطالبات
مورخ 1354.12.23 که بموجب ماده 5 آئین نامه تدوین گردیده جلسات هیأتهای تشخیص
مطالبات با حضور کلیه‌اعضاء رسمیت می‌یابد. بنا بمراتب معنونه آن قسمت از بند یک
ماده 5 آئین نامه هیأتهای تشخیص مطالبات مصوب 1373.5.24 شورای عالی تأمین‌اجتماعی
که "‌جلسات هیأت بدوی با حضور حداقل سه نفر رسمیت می‌یابد "‌اولاً معارض و مغایر با
متن صدرالاشاره تدوین گردیده است، فلذا جلسات‌با حضور سه نفر نمی‌تواند تشکیل گردد
تا رسمیت پیدا کند ،‌لهذا مفاد بخشنامه نمی‌تواند حکمی معارض با قانون اصلی خود
وضع نماید. ،‌ثا
نی"‌تعارض‌دارد با ماده 5 آئین نامه هیأتها مصوب 1354.11.7 که برای تشکیل و رسمیت
جلسات حضور کلیه اعضاء را ضروری دانسته است. ثالثاًمخالفت دارد با‌ماده 5
دستورالعمل اجرائی آئین نامه هیأتها مصوب 1354.12.23 که تأکید برحضور کلیه اعضاء
دارد. رابعاًتقلیل اعضاء هیأت‌برای تشکیل و رسمیت‌جلسات از چهار نفر به سه نفر از
حدود اختیارات قوه مجریه خارج است. 2 - بند 3-2 قسمت ب بخشنامه 137 درآمد که
مستأجر کارگاههای فاقد‌اجازه کار را فقط حسب اسناد رسمی کارفرما بشمار می‌آورد،
خلاف ماده 37 قانون تأمین اجتماعی و قوانین مدونی که اسناد عادی (‌غیر رسمی )
‌را‌قانونی بشمار آورنده‌اند تدوین گردیده است و ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مصوب
1354 و ماده1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و ماده1 قانون اخیر الذکر مصوب
1376 که قرارداد رسمی عادی را از جمله اسناد قانونی بشمار آورنده‌اند مؤید همین
نظر است. علی ایحال مفاد بخشنامه‌حکمی معارض با قانون اصلی خود وضع نموده است.
‌مستدعی است به استناد اصل 170 قانون اساسی نسبت به صدور حکم دایر بر ابطال قسمتی
از بند یک ماده 5 آئین نامه هیأتهای تشخیص مطالبات‌مصوب 1373.5.24 و ابطال بند 3-2
قسمت ب بخشنامه 137 درآمد اقدام فرمائید.
‌رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه
شماره 8887 . د . 7100 مورخ 1377.8.13 اعلام‌داشته‌اند: الف - ماده 43 قانون تأمین
اجتماعی مصوب تیرماه 1354 مقرر میدارد، هیأتهای بدوی تشخیص مطالب از افراد زیر
تشکیل می‌شود:
1 - نماینده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 2 - یک نفر بعنوان نماینده کار
فرما 3 - یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی 4 -‌نماینده کارگران و ماده
45 نیز نحوه تسلیم اعتراض و در خواست تجدید نظر و تشکیل جلسات هیأتهاو... را به
موجب آئیننامه‌ای دانسته است که به‌پیشنهاد هیأت مدیره سازمان و به تصویب شورای
عالی سازمان خواهد رسید. ب :‌در موارد مذکور دوبار از شورای عالی تأمین اجتماعی و
یک بار از‌هیأت مدیره سازمان‌ذکر نام شده است. اعضاء شورای عالی را هشت نفر از
وزراء به عنوان نمایندگان دولت و اعضاء هیأت مدیره نیز افراد منتخب از‌جانب هیأت
وزیران و وزیر بهداشت...‌و کارکنان عالی رتبه سازمان بوده و تشکیل دهنده هر دو
تأسیس قانون هستند. ج - وقتی که قانون اجازه پیشنهاد‌و تصویب آئین نامه مواد
قانونی را به افراد مذکور اعطاء می‌نماید مسلماًآنان را واجد صلاحیت دانسته وایشان
نیز جز صلاح و صرفه سازمان و بیمه‌شدگان اندیشه‌ای دیگر نخواهند داشت. د: با مداقه
در متن ماده 43 می‌توان مفاهیم مثبت و منفی را برداشت نمود اول اینکه این افراد
تشکیل دهنده‌بوده و تعداد آنان از نظر تشکیل جلسه اعتبار داشته و از نظر کمی ایجاد
اشکال نخواهد کر
د دوم اینکه حتماً با حضورچهارنفر تشکیل و چون امرآمر‌قانونی است بنابراین، این
تعداد افراد از نظر کمیت مورد توجه بوده و لاغیر. ولی با عنایت به اینکه قانونگذار
در ماده 45 تشکیل جلسات را موکول به‌تصویب آئیننامه نموده است، مسلماًبه این نکات
واقف بوده است که اولاًبا توجه به تعدد جلسات ممکن است جمع آوری تمام اعضاء ممکن
نباشد.‌ثانیاًدو نفراز اعضاء کارکنان سازمان هستند. ثالثاًوقتی که در پیچیده‌ترین
مسائل قضائی از یک نفر قاضی و حداکثر دونفر مشاوره استفاده می‌شود در یک‌محکمه
اختصاصی ضرورت وجود چهارنفر مورد نظر نبوده. رابعاًدرجلسه اهمیت حضور نماینده
کارفرمایان و کارگران درجهت دفاع از حقوق موکلین‌بیشتر ضرورت دارد تا اینکه دو نفر
از حقوق سازمان دفاع نمایند. هـ: با عنایت به مطالب معروضه اعضاء شورای عالی و
هیأت مدیره که خود در‌جلسات نماینده داشته با استفاده از اختیارات قانون ضرورت
تقلیل افراد را تشخیص داده و صلاح و صرفه سازمان و بیمه شدگان را دراین
موضوع‌دانسته‌اند. مضافاًبه اینکه کسر یک نفر از اعضاء که مسلماًیکی از دونفر ذکر
شده می‌باشد تأثیری در تصمیم‌گیری هیأت نخواهد داشت. اما در خصوص‌قسمت دوم شکایت
که در ارتباط با بخشنا
مه 137 درآمد نگاشته شده است نیز به عرض می‌رساند که شاکی متأسفانه بندهای بعدی
بخشنامه را مطالعه‌ننموده‌اند که دقیقاًدر خصوص اسناد عالی است. درج چنین بندی
دربخشنامه مورد شکایت نه تنها مغایرتی با قوانین مورد استناد نداشته
بلکه‌دقیقاًمطابقت با قانون دارد. خلاصه اینکه مواد 45 و 47 و 48 قانون ثبت نیز
مؤید این موضوع است که تمام اقدامات معموله در خصوص املاکی که‌دارای سند ثبتی
هستند می‌بایست به صورت رسمی انجام پذیرد و گرنه فاقد اعتبار است. در پایان رد
شکایت مورد تقاضا است.
‌هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْْ الاسلام و المسلمین دری
نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و‌مستشاران شعب تجدبد نظر تشکیل و پس
از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
می‌نماید.
[z]‌رأی هیأت عمومی
‌الف - نظربه اینکه حکم مقنن بشرح مقرر در ماده 43 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354
و اصلاحیه‌های بعدی آن مفید ضرورت تشکیل هیأتهای‌تشخیص مطالب حق بیمه با تعداد
مشخصی از نمایندگان اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در ماده مذکور است، بند یک ماده 5
آئین نامه مورد اعتراض‌به لحاظ تقلیل در تعداد اعضاء هیأتهای مذکور مغایر حکم صرح
قانونگذار در این خصوص است بنابراین با استناد به قسمت دوم ماده 25 قانون
دیوان‌عدالت اداری ابطال می‌گردد.
ب: نظر به اینکه قراردادهای غیر رسمی در باب نقل و انتقال کارگاههای مشمول قانون
بشرح ماده 37 بدون هیچگونه قید وشرطی نافذ و معتبر اعلام‌گردیده است مفاد بند 3-2
قسمت ب بخشنامه 137 درآمد که اعتبار قراردادهای غیر رسمی را منوط به تحقق شرایط و
قیودهای خاص کرده است‌مخالف اطلاق ماده فوق الذکر تشخیص داده می‌شود و به استناد
قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی