ضرورت اخذ نظریه مشورتی سازمان نظام پزشکی برای احضار پزشکان و رسیدگی به جرایم ناشی از حرفه های پزشکی
ضرورت اخذ نظریه مشورتی سازمان نظام پزشکی برای احضار پزشکان و رسیدگی به جرایم
ناشی از حرفههای پزشکی بخشنامه به مراجع قضایی کشور پیرو بخشنامه شماره
1.76.8495 مورّخ 1376.7.28، وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی اعلام کرده است،
دادگاهها بدون رعایت بخشنامه مذکور، پروندههای اتّهامی صاحبانحِرَف پزشکی، در
جرایم ناشی از مشاغل آنان را به نیروی انتظامی ارجاع و بدون کسب نظریهمشورتی نظام
پزشکی، مبادرت به احضار پزشکان به عنوان متّهم و برخورد نامناسب با آنانکردهاند.
ازآنجا که مسائل پزشکی از امور فنی و مستلزم ارزیابیکارشناسانه و تخصصیمیباشد و
احضارمستقیم پزشکان مورد شکایت، از محل کار، مطب، بیمارستان و بالین مریض به
پاسگاهها یاواحدهای انتظامی و قضایی، هم موجب تأخیر و تعلل در درمانهای فوری و
حساس یا وقفه دراَعمال جراحی و اقدامهای پزشکی خواهد بود که عوارض و آثار آن،
متوجه بیماران کشورمیگردد و هم عدم مراعات شأن و حرمت و امنیت شغلی صاحبان
حرفههای پزشکی و به ویژهپزشکان، موجب دلسردی آنان و ایجاد محدودیت در اعمال
پزشکی و درمانی مورد انتظارجامعه میگردد؛ از این رو، اقتضا دارد مراجع قضایی، در
رسیدگی به جرایم ناشی از حرفههایپزشکی، با توجه به ماده 124 قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفریمصوّب 1378 ناظر به بند 2 ماده 59 قانون
مجازات اسلامی مصوّب آذرماه 1370 و در مقامتکمیل تحقیقات و بررسیها و احراز رعایت
موازین فنی، علمی و نظامات مقرّر، در اَعمالطبی و جراحی مشروع، مفاد ماده 27
قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایرانمصوّب 20 دی ماه 1374 و تبصره 2
ماده مرقوم را مورد توجه قرار دهند. سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه
ناشی از حرفههای پزشکی بخشنامه به مراجع قضایی کشور پیرو بخشنامه شماره
1.76.8495 مورّخ 1376.7.28، وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی اعلام کرده است،
دادگاهها بدون رعایت بخشنامه مذکور، پروندههای اتّهامی صاحبانحِرَف پزشکی، در
جرایم ناشی از مشاغل آنان را به نیروی انتظامی ارجاع و بدون کسب نظریهمشورتی نظام
پزشکی، مبادرت به احضار پزشکان به عنوان متّهم و برخورد نامناسب با آنانکردهاند.
ازآنجا که مسائل پزشکی از امور فنی و مستلزم ارزیابیکارشناسانه و تخصصیمیباشد و
احضارمستقیم پزشکان مورد شکایت، از محل کار، مطب، بیمارستان و بالین مریض به
پاسگاهها یاواحدهای انتظامی و قضایی، هم موجب تأخیر و تعلل در درمانهای فوری و
حساس یا وقفه دراَعمال جراحی و اقدامهای پزشکی خواهد بود که عوارض و آثار آن،
متوجه بیماران کشورمیگردد و هم عدم مراعات شأن و حرمت و امنیت شغلی صاحبان
حرفههای پزشکی و به ویژهپزشکان، موجب دلسردی آنان و ایجاد محدودیت در اعمال
پزشکی و درمانی مورد انتظارجامعه میگردد؛ از این رو، اقتضا دارد مراجع قضایی، در
رسیدگی به جرایم ناشی از حرفههایپزشکی، با توجه به ماده 124 قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفریمصوّب 1378 ناظر به بند 2 ماده 59 قانون
مجازات اسلامی مصوّب آذرماه 1370 و در مقامتکمیل تحقیقات و بررسیها و احراز رعایت
موازین فنی، علمی و نظامات مقرّر، در اَعمالطبی و جراحی مشروع، مفاد ماده 27
قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایرانمصوّب 20 دی ماه 1374 و تبصره 2
ماده مرقوم را مورد توجه قرار دهند. سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه