تعیین ضوابطی به منظور ایجاد هماهنگی در نحوه محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی و استفاده از ارز توسط آنان

‌تعیین ضوابطی به منظور ایجاد هماهنگی در نحوه
محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی و استفاده از ارز توسط آنان
1379.09.27 - 44327 . ت 20790 ه‍ -1379.10.04 - 405
‌شماره: .44327ت20790 هـ
‌تاریخ: 1379.10.4
‌وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت کار و امور اجتماعی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1379.9.27 به استناد اصول (134) و (138) قانون اساسی
جمهوری اسلامی‌ای ران و ماده (6) قانون تعزیرات‌حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز -
مصوب 1374 - تصویب نمود:
‌به منظور ایجاد هماهنگی در نحوه محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی و ضوابط
استفاده از ارز توسط آنان و چگونگی منظور نمودن هزینه‌های‌غیرقابل پیش بینی در
زمان انعقاد قرارداد، دستگاههای ذی ربط براساس ضوابط زیر اقدام نمایند:
1 - محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی برای اجرای بند "ب" ماده (26) قانون وصول
برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و‌اصلاحات بعدی آن و قانون
مالیاتهای مستقیم بر مبنای مبالغی خواهد بود که در قراردادهای مربوط تعیین شده یا
می‌شود و توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط تأیید و به حوزه مالیاتی و وزارت کار و امور
اجتماعی منعکس خواهد شد.
‌تبصره - ‌در مواردی که حقوق و مزایای اتباع خارجی در قراردادهای مربوط به تفکیک
تعیین نگردیده است، مأخذ محاسبه برای وزارتخانه‌های کار و‌امور اجتماعی و امور
اقتصادی و دارایی به صورت یکسان بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مذکور و
وزارتخانه یا دستگاه مستقل ذی ربط به تأیید‌هیأت وزیران خواهد رسید.
2 - ضوابط استفاده از ارز برای تعیین و محاسبه مالیات، نرخی است که در زمان انعقاد
قرارداد با رعایت قوانین و مقررات مربوط ملاک عمل قرار گرفته‌است مگر اینکه دستگاه
اجرایی ذی ربط (‌کارفرما) برای طرح یا پروژه مورد پیمان با رعایت قوانین و مقررات،
هم ارز ریالی را به نرخ دیگری نزد شبکه‌بانکی واریز نماید که در این صورت نرخ اخیر
مناط اعتبار است.
3 - دستگاه اجرایی (‌کارفرما) می‌تواند در قرارداد با پیمانکار خارجی شرط نماید در
هر پرداخت به پیمانکار، مالیات متعلقه را با رعایت قانون و مقررات‌تأدیه و معادل
آن را به حساب پیمانکار منظور نماید.
4 - دستگاه اجرایی می‌تواند در ضمن قرارداد با پیمانکار خارجی برای محاسبه حق
بیمه، مالیات و سایر حقوق دولتی که هنگام عقد قرارداد قابل پیش‌بینی نبوده و بعد
از انعقاد قرارداد به لحاظ تغییر قوانین و مقررات ایجاد می‌شود یکی از روشهای زیر
را پیش بینی نماید:
‌الف - در صورتی که قرارداد به نرخ ثابت باشد حق بیمه، مالیات و سایر حقوق دولتی
اضافه یاد شده به عهده دستگاه اجرایی (‌کارفرما) می‌باشد.
ب - در صورتی که قرارداد به نرخ ثابت نباشد حق بیمه، مالیات و سایر حقوق دولتی
اضافه یاد شده در هنگام تعدیل بهای قرارداد منظور می‌گردد.
5 - در مواردی که با رعایت موارد فوق به موجب قرارداد پرداخت مالیات توسط دستگاه
اجرایی (‌کارفرما) تعهد یا پرداخت می‌شود ممنوعیت خروج‌اتباع خارجی بابت بدهی
مالیات مربوط به قرارداد منتفی خواهد بود.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور