رأی شماره 381-1379.12.7 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره140.77.75226.92 مورخ 1377.11.11

‌رأی شماره 381-1379.12.7 هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره140.77.75226.92 مورخ 1377.11.11
‌نقل از شماره 16400-1380.4.3 روزنامه رسمی
‌شماره هـ234.79. 1380.2.13
‌تاریخ 1379.12.7 --- شماره دادنامه 381 --- کلاسه پرونده 234.79
‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: آقای حسین کشاورزی
‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 140.77.75226.92 مورخ 1377.11.11
معاون قضائی دادستان کل کشور
‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق بند 2 ماده 11 قانون مجازات
اسلامی (‌اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق‌تخفیف یابد محکوم علیه می‌تواند
تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در این صورت دادگاه صادر کننده حکم یا
دادگاه جانشین با لحاظ‌قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد.) حال در خصوص
جرائم مواد مخدر با تصویب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تقاضای‌تخفیف
مجازات محکومین و صدور حکم توسط دادگاه‌ها، معاون قضائی دادستان کل کشور به موجب
بخشنامه فوق الذکر به کلیه دادگاه‌های انقلاب‌اسلامی سراسر کشور اعلام کرده (‌در
مقایسه قانون سابق و لاحق از لحاظ شدت و خفت مجازات، کلیه مجازاتهای مقرر در قانون
برای هر جرم در نظر‌گرفته می‌شود بنا به مراتب چنانچه فردی حسب قانون به مجازات
حبس و جریمه محکومیت یافته و در مرحله اجراء قانون لاحق حبس را حذف یا‌کاهش ولی
جریمه را به چند برابر افزایش داده است در این صورت محکوم علیه با پذیرش مجموع
مجازاتهای مقرر در قانون جدید می‌تواند از دادگاه‌صادر کننده حکم تقاضای اعمال
ماده 11 قانون مجازات اسلامی را بنماید.) لذا طبق این بخشنامه در مواردی که مثلاً
حبس محکوم طبق
مانون جدید‌حذف یا کاهش یافته ولی جزای نقدی افزایش یافته در صورت تقاضای محکوم
علیه دادگاه می‌بایست حبس را حسب مورد حذف یا کاهش ولی جزای‌نقدی را افزایش دهد.
ملاحظه می‌شود که در یک مورد مجازات تخفیف ولی در مورد دیگر افزایش و تشدید گردیده
است و اصولاً این افزایش با فلسفه‌تخفیف مجازات منافات دارد، زیرا هدف مقنن تخفیف
مجازات است نه تشدید آن و در اینجا می‌بایست آنچه مساعد به حال محکوم علیه
می‌باشد‌مورد توجه قرار گیرد، فلذا با عنایت به مراتب فوق الذکر چون بخشنامه مورد
اشاره مغایر ماده 11 قانون مجازات اسلامی است، تقاضای ابطال آن مورد‌استدعا است.
مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه
شماره 7.9679.991 مورخ 1379.10.20‌اعلام داشته‌اند در بند دوم ماده 11 قانون
مجازات اسلامی هیچ گونه اذنی در افزایش بخشی از مجازات به ازاء تخفیف بخش دیگر
نیست و اصولاً در‌مرحله تخفیف رأی صادره و قطعی و در شرف اجراء موجبات مصرحی بر
افزایش کیفر تعیین شده یا جابجائی آن با مجازاتی اشد وجود ندارد. لذا با‌تفسیر به
نفع متهم در موارد شاذ و نادری هم که فرض تخفیف کیفر حبس و تشدید جزای نقدی باشد
تکلیف و الزام محکو
م به پذیرش بخش تشدید‌شده مجازات منصفانه به نظر نمی‌آید، لذا بخشنامه مورد دعوی
ابطال‌پذیر است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام
والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب
تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و‌انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح
آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
‌رأی هیأت عمومی
‌علاوه بر اینکه حکم مقرر در ماده 11 قانون مجازات اسلامی در باب لزوم اعمال
مجازات اخف با عنایت به اعتبار اصل تفسیر قوانین کیفری در جهت‌رعایت حال متهم و
محکوم علیه مفهم قابلیت تعمیم آن به تمام اجزاء مجازاتهای مقرر در قانون سابق و
قانون لاحق می‌باشد، اساساً تشخیص مجازات‌اخف و اعمال آن بنا به تقاضای محکوم علیه
به شرح بند 2 ماده مذکور محمول به نظر و استنباط شخصی قاضی صادر کننده یا جانشین
وی و در‌صورت صدور آراء متناقض منوط به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
است، بنابراین نظریه مورخ 1377.11.11 مندرج در بخشنامه‌شماره 140.77.75226.92
دادستانی کل کشور که متضمن تعیین تکلیف در کیفیت وظایف خاص مرجع قضاء می‌باشد خارج
از حدود اختیار و مغایر‌قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25
قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی