خودداری از خارج کردن پرونده های قضایی از محیط کار مگر براساس ضرورت و ضوابط
خودداری از خارج کردن
پروندههای قضایی از محیط کار مگر براساس ضرورت و ضوابط بخشنامه به روسای
دادگستریهای استان، شهرستان و دادگاه عمومی بخش سراسر کشور برخی از آقایان
مدیران دفاتر و منشیان محاکم، به عذر تراکم کار و نداشتن فرصت کافی در
1¤¤اوقات¤، 1¤1¤اوقاتاداری، بهمنظور اجرای تصمیماتقضایی دادگاه یا
اقدامهایدفتری مانند: اجرای قرارهایتأمین دلیل، توقیف اموال، صدور قرار
دادخواست، تنظیم برگهای احضاریه و اخطاریه، نوشتننامههای اداری و امور دیگر،
پروندهها را با خود به خانه یا جاهای دیگر میبرند. با آنکه مبادرتبه چنان
اقدامی، اغلب با حسن نیت و انگیزه دلسوزی و تسریع در انجام وظایف محوّلهمیباشد،
متأسفانه در برخی موارد هم به سوءاستفادههایی چون تبانی با صاحبان پرونده،
افشایاسرار، از بین رفتن برگها و به کار بردن اوراق دیگر به جای آنها، کاهش و
افزایش مستندات وگاهی نیز به سرقت و مفقود شدن پرونده از منازل، منجر شده است.
رویّه مزبور، علاوه بر آنکه موجب شده است تا در موقع مراجعه بازرسان یامطالبه
پرونده ازسوی دادگاه یامقامات ذیصلاح جهت ملاحظه و اقدام قضایی یا اداری، در
اختیار نباشد،شکایت و بدبینی ارباب رجوع را فراهم کرده است. مطابق قوانین و
مقرّرات، کارکنان اداریموظفند از ابتدای وقت اداری تا پایان آن (جز درمواقع
مأموریت رسمی خارج از دادگاه) بدونوقفه در محل کار خود حاضر باشند و امور محوّل را
طوری سامان بخشند که در پایان وقتعادی یا اضافی مقرّر برای اضافه کاری، کار روزانه
را با جدیت به پایان برند و نیازی به خارجکردن پرونده ازمحیط کار، تحت هیچ عنوانی
پیدا نشود و نیز نباید انجام حوائج ضروریمراجعان و درخواستهای قانونی آنان را
مانند اجرای قرارهای توقیف اموال و تأمین دلیل، بهخارج از وقت اداری و ایام
تعطیل موکول و از صاحبان آنها، وجه یا مالی مطالبه یا دریافت کنندو به هیچ عذری
نباید پروندهای از محل کار خود، به خارج از واحد مربوط ببرند و چنانچه بهاقتضای
ضرورت، چنان اقدامی را ایجاب نماید، اجازه خروج پرونده با درخواست کتبی عضواقدام
کننده، موافقت دادگاه مربوط و تصویب رئیس یا معاون حوزه قضایی، نسبت به
همانمورد و پرونده خاص صادر شود و در آن، کمترین مدت مناسب برای اقدام تعیین و
پس از برگشماری دقیق پرونده منظور، نسخهای از تقاضا و مجوّز مزبور، به دفتر حفاظت
اطلاعات مستقردر آن واحد، فرستاده شود. قضات محاکم، کارهای دفتر دادگاه خود را در
انتهای وقت اداری بازبینی و بر کارهای انجام شدهنظارت لازم معمول دارند. دفاتر
حفاظت اطلاعات مستقر در دادگستریها، مراقبت بر حسناجرای این بخشنامه را به عهده
خواهند داشت. سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه
پروندههای قضایی از محیط کار مگر براساس ضرورت و ضوابط بخشنامه به روسای
دادگستریهای استان، شهرستان و دادگاه عمومی بخش سراسر کشور برخی از آقایان
مدیران دفاتر و منشیان محاکم، به عذر تراکم کار و نداشتن فرصت کافی در
1¤¤اوقات¤، 1¤1¤اوقاتاداری، بهمنظور اجرای تصمیماتقضایی دادگاه یا
اقدامهایدفتری مانند: اجرای قرارهایتأمین دلیل، توقیف اموال، صدور قرار
دادخواست، تنظیم برگهای احضاریه و اخطاریه، نوشتننامههای اداری و امور دیگر،
پروندهها را با خود به خانه یا جاهای دیگر میبرند. با آنکه مبادرتبه چنان
اقدامی، اغلب با حسن نیت و انگیزه دلسوزی و تسریع در انجام وظایف محوّلهمیباشد،
متأسفانه در برخی موارد هم به سوءاستفادههایی چون تبانی با صاحبان پرونده،
افشایاسرار، از بین رفتن برگها و به کار بردن اوراق دیگر به جای آنها، کاهش و
افزایش مستندات وگاهی نیز به سرقت و مفقود شدن پرونده از منازل، منجر شده است.
رویّه مزبور، علاوه بر آنکه موجب شده است تا در موقع مراجعه بازرسان یامطالبه
پرونده ازسوی دادگاه یامقامات ذیصلاح جهت ملاحظه و اقدام قضایی یا اداری، در
اختیار نباشد،شکایت و بدبینی ارباب رجوع را فراهم کرده است. مطابق قوانین و
مقرّرات، کارکنان اداریموظفند از ابتدای وقت اداری تا پایان آن (جز درمواقع
مأموریت رسمی خارج از دادگاه) بدونوقفه در محل کار خود حاضر باشند و امور محوّل را
طوری سامان بخشند که در پایان وقتعادی یا اضافی مقرّر برای اضافه کاری، کار روزانه
را با جدیت به پایان برند و نیازی به خارجکردن پرونده ازمحیط کار، تحت هیچ عنوانی
پیدا نشود و نیز نباید انجام حوائج ضروریمراجعان و درخواستهای قانونی آنان را
مانند اجرای قرارهای توقیف اموال و تأمین دلیل، بهخارج از وقت اداری و ایام
تعطیل موکول و از صاحبان آنها، وجه یا مالی مطالبه یا دریافت کنندو به هیچ عذری
نباید پروندهای از محل کار خود، به خارج از واحد مربوط ببرند و چنانچه بهاقتضای
ضرورت، چنان اقدامی را ایجاب نماید، اجازه خروج پرونده با درخواست کتبی عضواقدام
کننده، موافقت دادگاه مربوط و تصویب رئیس یا معاون حوزه قضایی، نسبت به
همانمورد و پرونده خاص صادر شود و در آن، کمترین مدت مناسب برای اقدام تعیین و
پس از برگشماری دقیق پرونده منظور، نسخهای از تقاضا و مجوّز مزبور، به دفتر حفاظت
اطلاعات مستقردر آن واحد، فرستاده شود. قضات محاکم، کارهای دفتر دادگاه خود را در
انتهای وقت اداری بازبینی و بر کارهای انجام شدهنظارت لازم معمول دارند. دفاتر
حفاظت اطلاعات مستقر در دادگستریها، مراقبت بر حسناجرای این بخشنامه را به عهده
خواهند داشت. سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه