آیین نامه اجرایی جزء 1 بند ج تبصره 29 قانون بودجه سال 1380 کل کشور

‌آیین‌نامه اجرایی جزء 1 بند ج تبصره 29 قانون بودجه سال 1380 کل کشور
1379.12.27 - 59596 . ت24352 ه‍ -1379.12.27 - 769
‌شماره: .59596ت24352 هـ
‌تاریخ: 1379.12.27
‌سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1379.12.27 بنا به پیشنهاد شماره 105.9733 مورخ
1379.12.22 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تأییدیه‌شورای اقتصاد و به استناد
جزء (1) بند (ج) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند
یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

‌آیین‌نامه اجرایی جزء (1) بند (ج) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور
‌ماده 1 - ‌کلیه مصوبات کمیته موضوع بند (‌ز) مصوبه شماره .58‌مر34 مورخ 1374.6.16
شورای اقتصاد و بند (ج) تبصره (29) قانون بودجه سالهای1375، 1376، 1377، 1378 و
1379 کل کشور در مورد نحوه معافیت یا پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، در سال 1380
نیز معتبر است.
‌ماده 2 - ‌بانک عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادی که برای واردات کالاهای
سرمایه ای تولیدی در سنوات قبل جهت بخش غیر دولتی افتتاح‌نموده است مابه التفاوت
نرخ ارز (‌تفاوت مبالغ وصولی قبلی با نرخ شناور ارز) را دریافت و به بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران پرداخت نماید.
‌ماده 3 - بانک عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه ای تولیدی
مربوط به شرکتهای دولتی که محصولات تولیدی آنها فاقد‌قیمت تثبیتی است، طبق مفاد
ماده (2) این آیین‌نامه عمل نماید.
‌ماده 4 - بانک عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادی کالای مصرفی و مواد اولیه
مربوط به بخش غیر دولتی و شرکتهای دولتی که کالاهای‌مربوط از سال 1374 به بعد از
گمرکات کشور ترخیص شده یا می‌شوند به استثنای موارد مندرج در ماده (6) این
آیین‌نامه، طبق مفاد ماده (2) این‌آیین‌نامه عمل نماید.
‌ماده 5 - در مورد اعتبارات اسنادی دستگاههای اجرایی که به تأیید سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور، اعتبار ریالی لازم در جداول قانون بودجه سال1380 کل کشور، به
نرخ شناور ارز برای آنها منظور و به تصویب رسیده یا می‌رسد، بر اساس مفاد ماده (2)
این آیین‌نامه اقدام خواهد شد.
‌ماده 6 - کالاهای وارد شده به کشور که از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف
خواهند بود به شرح زیر هستند:
1 - اعتبارات اسنادی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که هم ارز ریالی آنها به نرخ
شناور در جداول قانون بودجه سنوات گذشته و سال جاری منظور‌نشده است.
2 - اعتبارات اسنادی مربوط به طرحهای عمرانی شرکتهای دولتی و سایر مؤسسات عمومی
منظور در جداول قوانین بودجه سنوات گذشته که هم ارز‌ریالی به نرخ شناور ارز منظور
نشده است.
‌تبصره - کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی همچنین شرکتهای دولتی و سایر مؤسسات
عمومی (‌در زمینه طرحهای عمرانی) با هماهنگی سازمان‌مدیریت و برنامه ریزی کشور
مکلفند در بودجه سنوات آتی خود اعتبار لازم به منظور پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز
را پیش بینی نمایند.
3 - اعتبارات اسنادی مربوط به مؤسسات خیریه و عام المنفعه با تشخیص کمیته موضوع
ماده (7) این آیین‌نامه.
4 - اعتبارات اسنادی مربوط به کالاهای مصرفی و مواد اولیه که قبل از سال 1374
کالای مربوط وارد و از گمرکات کشور ترخیص شده اند.
5 - اعتبارات اسنادی مربوط به شرکتهای ماشین سازی موضوع واردات قطعات (‌به استثنای
قطعات CKD‌و SKD‌با تشخیص کمیته موضوع ماده (7) این‌آیین‌نامه.
6 - شبکه بانکی کشور باید طبق شرایطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، مهلت
لازم جهت تأدیه مابه التفاوت نرخ ارز را در اختیار‌شرکتهای دولتی و بخش غیر دولتی
موضوع این تصویبنامه قرار دهد.
‌ماده 7 - کمیته‌ای متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، بر اجرای موارد یاد
شده در این آیین‌نامه نظارت خواهند داشت و موارد ابهام و اشکال با حضور نماینده
دستگاه ذی ربط مورد بحث قرار خواهد‌گرفت و تصمیم کمیته مذکور در هر مورد در خصوص
معافیت، تقسیط و یا شمول مابه التفاوت نرخ ارز قابل اجرا خواهد بود. دبیرخانه این
کمیته در‌سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مستقر است.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور