ممنوع بودن توقف پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی مگر با ادعای جعل از سوی بانک

ممنوع بودن توقف پرداخت چک‌های تضمین
شده و مسافرتی مگر با ادعای جعل از سوی بانک‌ بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور
چون برابر بندهای 3 و 4 ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوّب1372.8.11
مجلس شورای اسلامی‌ ، چک‌های تضمین شده و مسافرتی ]به‌ [وسیله بانک‌های‌عامل صادر
و به مشتری تسلیم و ]به‌[ وسیله همان بانک‌ها یا شعب تابعه قابل پرداخت می‌باشدو
برابر تبصره 3 الحاقی به ماده 14 این قانون مصوّب 1376.10.14 پرداخت چک‌های
تضمینشده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود، مگر آن که بانک صادر کننده‌، نسبت به
آن ادعای‌جعل نماید. در این مورد حق دارنده چک راجع به شکایت ]به‌[ مراجع قضایی
طبق مفاد قسمتاخیر ماده 14 محفوظ خواهد بود. با این ترتیب قانون‌گذار چک‌های تضمین
شده و مسافرتی رااز شمول قاعده کلی صدر ماده 14 خارج نموده و در مورد این‌گونه
چک‌ها، تنها بانک‌های صادرکننده می‌توانند نسبت به آن ادعای جعل نمایند که در فرض
اخیر برابر قسمت اخیر تبصره 3 حق‌شکایت برای دارنده چک محفوظ است‌. با توجه به
مراتب مذکور و حسب گزارش‌های رسیده‌،بعضی از قضات محترم دادگاهها بدون توجه به
مفاد تبصره 3 و صرفاً بر مبنای حکم کلی صدرماده 14 در مورد چک‌های تضمین شده و
مسافرتی اظهار نظر می‌نمایند. بدین وسیله‌، پیرو بخشنامه قبلی شماره 1.77.2114
مورّخ 1377.3.9 مجدداً متذکر می‌گرددکه قضات محترم در رسیدگی به ادعای شکات مبنی بر
مفقود شدن یا سرقت یا خیانت در امانتیا کلاهبرداری یا جرایم دیگر مربوط به چک‌های
تضمین شده یا مسافرتی‌، دقیقاً مفاد تبصره 3ماده 14 قانون مرقوم را مورد لحاظ قرار
دهند تا اعتماد مردم نسبت به چک‌های صادره ازبانک‌ها و اعتبار این‌گونه چک‌ها
متزلزل نگردد. سید محمود هاشمی شاهرودی‌ رئیس قوه قضاییه‌