قانون الزام بانکها به پرداخت تسهیلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفی
قانون الزام بانکها به پرداخت تسهیلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفی
ماده واحده - نظام بانکی کشور موظف است تسهیلات بانکی مورد نظر در قوانین و
مقررات مربوطه و نیز قوانین بودجه سنواتی جانبازان بیست وپنج درصد(25%) و بالاتر
و آزادگان را در صورتی که ایشان فوت نموده و یا مینمایند به همسر وی که مسؤولیت
حضانت فرزندان جانباز و آزاده راعهدهدار میباشد و یا به قیم قانونی فرزندان
آنان اعطاء نماید.
تبصره 1 - در خصوص جانبازان و آزادگان مجرد تسهیلات بانکی موضوع این قانون به
افرادی که متکفل نگهداری جانباز بوده و یا تحت تکفلآزاده میباشند بنا به تأیید
بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد رسیدگی به امور آزادگان اعطاء
خواهد شد.
تبصره 2 - جانبازان و آزادگان متأهلی که دارای فرزند نبوده و یا امکان فرزند
داشتن بر ایشان وجود ندارد تسهیلات بانکی مورد نظر به همسر آنانمادامی که ازدواج
ننمودهاند پرداخت میگردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و
دوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورایاسلامی تصویب و نظر شورای
نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
واصل نگردیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
ماده واحده - نظام بانکی کشور موظف است تسهیلات بانکی مورد نظر در قوانین و
مقررات مربوطه و نیز قوانین بودجه سنواتی جانبازان بیست وپنج درصد(25%) و بالاتر
و آزادگان را در صورتی که ایشان فوت نموده و یا مینمایند به همسر وی که مسؤولیت
حضانت فرزندان جانباز و آزاده راعهدهدار میباشد و یا به قیم قانونی فرزندان
آنان اعطاء نماید.
تبصره 1 - در خصوص جانبازان و آزادگان مجرد تسهیلات بانکی موضوع این قانون به
افرادی که متکفل نگهداری جانباز بوده و یا تحت تکفلآزاده میباشند بنا به تأیید
بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد رسیدگی به امور آزادگان اعطاء
خواهد شد.
تبصره 2 - جانبازان و آزادگان متأهلی که دارای فرزند نبوده و یا امکان فرزند
داشتن بر ایشان وجود ندارد تسهیلات بانکی مورد نظر به همسر آنانمادامی که ازدواج
ننمودهاند پرداخت میگردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و
دوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورایاسلامی تصویب و نظر شورای
نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
واصل نگردیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی