رأی شماره 63-1380.2.30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال نامه شماره .7.933س مورخ1379.7.25 دفتر امور اقتصادی و سیاست داخلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
رأی شماره 63-1380.2.30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص
ابطال نامه شماره .7.933س مورخ1379.7.25 دفتر امور اقتصادی و سیاست داخلی سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور
نقل از شماره 16418-1380.4.24 روزنامه رسمی
شماره هـ289.79. 1380.4.3
تاریخ 1380.2.30 --- شماره دادنامه 63 --- کلاسه پرونده 289.79
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سید جابر موسوی پور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره .7.933س مورخ 1379.7.25 دفتر امور
اقتصادی و سیاست داخلی سازمان مدیریت و برنامه ریزیکشور.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، نظر به الحاق ماده 25 آییننامه
اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان که در آنبه صراحت اعلام شده است
هرگونه افزایش یا تغییر در میزان حقوق، مزایا، فوق العادهها و سایر تسهیلات که
برای کارکنان نظام هماهنگ تصویب شودبا تأیید وزارت کشور در مورد کارکنان
شهرداریها قابل اجراء میباشد که در این راستا با توجه به تصویب قانون اصلاح قانون
حقوق کارکنان شاغل وبازنشسته در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ از طرف وزارت کشور به
شهرداری ارسال گردیده است که متأسفانه پس از مدتی معاونت محترم دفتر امورقضائی و
سیاست داخلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی جوابیه شماره .7.933س مورخ
1379.7.25 در پاسخ به استعلام دفتر شهری وروستائی استانداری ایلام بر عدم اجراء و
شمول مفاد ماده 7 این قانون موضوع پاداش پایان خدمت میباشد، نظر داده است. نظر به
اینکه پرسنل سختکوش شهرداریها اکثراً از قشر مستضعف و کم درآمد جامعه بوده و
انصافاً با گمنامی تمام در جهت ارائه خدمت به مردم فعالیت و تلاش مینمایند
وبرقراری مفاد این ماده در مورد آنان حداقل میتواند پس از پایان خدمت پاداشی راه
گشا باشد. لذا در جه
ت کمک و مساعدت به آنها تقاضای ابطال نامهشماره .7.933س مورخ 1379.7.25 دفتر امور
قضائی و سیاست داخلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شمول موضوع ماده 7 قانون مذکور
درخصوص پرسنل شهرداریها را دارد. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی
در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2.53.884 مورخ1380.1.29 اعلام داشتهاند،
نظر این دفتر در خصوص موضوع مطروح همان است که در نامه شماره .7.933س مورخ
1379.7.25 دفتر امور قضائیو سیاست داخلی این سازمان بعنوان مدیریت امور شهری و
روستائی استانداری ایلام اعلام شده و این دفتر درباره موضوع نظر دیگری ندارد.
هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری
نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس
از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری به کارمندان شهرداریها (به
استثناء شهرداری تهران) مصوب 1358 شورای انقلاب، کارکنان ثابتشهرداریها در عداد
مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری قرار گرفتند و حسب مادتین یک و 12 قانون
نظام هماهنگ پرداخت کارکناندولت مصوب 1370.6.13 کلیه مستخدمین مشمول قانون
استخدام کشوری و از جمله کارمندان رسمی شهرداریها از حیث کیفیت تعیین حقوق و
فوقالعادهها و مزایا مشمول قانون اخیرالذکر شناخته شدهاند. بنا به جهات فوق
الذکر و اینکه کارکنان شهرداریها به شرح قوانین مختلف بعنوان کارمند یکواحد دولتی
در معنای عام و کلی کلمه مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت
کارکنان دولت و سایر مقررات عمومی استخدامکشوری از جمله دریافت پاداش پایان خدمت
مقرر در ماده 7 قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان
شاغل، خانوادهها وسایر کارکنان مصوب 1379.2.13 میباشند بنابراین مفاد نامه
شماره .7.933س مورخ 1379.7.25 دفتر امور قضائی و سیاست داخلی سازمانمدیریت و
برنامه ریزی کشور مشعر بر عدم تعلق پاداش خدمت به کارمندان شهرداری مشمول قانون
نظام هماهنگ پرداخت دولت، مغایر
قانون است وبه استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
ابطال نامه شماره .7.933س مورخ1379.7.25 دفتر امور اقتصادی و سیاست داخلی سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور
نقل از شماره 16418-1380.4.24 روزنامه رسمی
شماره هـ289.79. 1380.4.3
تاریخ 1380.2.30 --- شماره دادنامه 63 --- کلاسه پرونده 289.79
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سید جابر موسوی پور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره .7.933س مورخ 1379.7.25 دفتر امور
اقتصادی و سیاست داخلی سازمان مدیریت و برنامه ریزیکشور.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، نظر به الحاق ماده 25 آییننامه
اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان که در آنبه صراحت اعلام شده است
هرگونه افزایش یا تغییر در میزان حقوق، مزایا، فوق العادهها و سایر تسهیلات که
برای کارکنان نظام هماهنگ تصویب شودبا تأیید وزارت کشور در مورد کارکنان
شهرداریها قابل اجراء میباشد که در این راستا با توجه به تصویب قانون اصلاح قانون
حقوق کارکنان شاغل وبازنشسته در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ از طرف وزارت کشور به
شهرداری ارسال گردیده است که متأسفانه پس از مدتی معاونت محترم دفتر امورقضائی و
سیاست داخلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی جوابیه شماره .7.933س مورخ
1379.7.25 در پاسخ به استعلام دفتر شهری وروستائی استانداری ایلام بر عدم اجراء و
شمول مفاد ماده 7 این قانون موضوع پاداش پایان خدمت میباشد، نظر داده است. نظر به
اینکه پرسنل سختکوش شهرداریها اکثراً از قشر مستضعف و کم درآمد جامعه بوده و
انصافاً با گمنامی تمام در جهت ارائه خدمت به مردم فعالیت و تلاش مینمایند
وبرقراری مفاد این ماده در مورد آنان حداقل میتواند پس از پایان خدمت پاداشی راه
گشا باشد. لذا در جه
ت کمک و مساعدت به آنها تقاضای ابطال نامهشماره .7.933س مورخ 1379.7.25 دفتر امور
قضائی و سیاست داخلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شمول موضوع ماده 7 قانون مذکور
درخصوص پرسنل شهرداریها را دارد. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی
در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2.53.884 مورخ1380.1.29 اعلام داشتهاند،
نظر این دفتر در خصوص موضوع مطروح همان است که در نامه شماره .7.933س مورخ
1379.7.25 دفتر امور قضائیو سیاست داخلی این سازمان بعنوان مدیریت امور شهری و
روستائی استانداری ایلام اعلام شده و این دفتر درباره موضوع نظر دیگری ندارد.
هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری
نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس
از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری به کارمندان شهرداریها (به
استثناء شهرداری تهران) مصوب 1358 شورای انقلاب، کارکنان ثابتشهرداریها در عداد
مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری قرار گرفتند و حسب مادتین یک و 12 قانون
نظام هماهنگ پرداخت کارکناندولت مصوب 1370.6.13 کلیه مستخدمین مشمول قانون
استخدام کشوری و از جمله کارمندان رسمی شهرداریها از حیث کیفیت تعیین حقوق و
فوقالعادهها و مزایا مشمول قانون اخیرالذکر شناخته شدهاند. بنا به جهات فوق
الذکر و اینکه کارکنان شهرداریها به شرح قوانین مختلف بعنوان کارمند یکواحد دولتی
در معنای عام و کلی کلمه مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت
کارکنان دولت و سایر مقررات عمومی استخدامکشوری از جمله دریافت پاداش پایان خدمت
مقرر در ماده 7 قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان
شاغل، خانوادهها وسایر کارکنان مصوب 1379.2.13 میباشند بنابراین مفاد نامه
شماره .7.933س مورخ 1379.7.25 دفتر امور قضائی و سیاست داخلی سازمانمدیریت و
برنامه ریزی کشور مشعر بر عدم تعلق پاداش خدمت به کارمندان شهرداری مشمول قانون
نظام هماهنگ پرداخت دولت، مغایر
قانون است وبه استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی