رأی شماره 56-1380.2.30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از بندهای 5-1-2 و5-1-3 طرح جامع شهر کرج مصوب 1368.10.25 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

‌رأی شماره 56-1380.2.30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال
قسمتی از بندهای 5-1-2 و5-1 -3 طرح جامع شهر کرج مصوب 1368.10.25 شورای عالی
شهرسازی و معماری ایران
‌نقل از شماره 16426-1380.5.2 روزنامه رسمی
‌شماره هـ295.78. 1380.4.9
‌تاریخ 1380.2.30 --- شماره دادنامه 56 --- کلاسه پرونده 295.78
‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بندهای 5-1-2 و 5-1-3 طرح جامع شهر کرج
مصوب 1368.10.25 شورای عالی شهرسازی و‌معماری ایران.
‌مقدمه: معاون امور سیاسی و قضائی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 1.7.11727
مورخ 1378.6.20 اعلام داشته‌اند، شورای عالی‌شهرسازی در ضوابط اجرائی طرح جامع شهر
کرج مصوب 1368.10.25 تکلیف به تملک بلاعوض حداقل سرانه‌های پیشنهادی خدمات در
هنگام‌تفکیک زمینهائی در محدوده شهر نموده که به نظر می‌رسد با قوانین و مقررات در
باب تملک املاک مورد نیاز دستگاه‌های دولتی و شهرداریها که در‌ازمنه مختلف از طرف
قانونگذار تعیین شده مغایر و اصولاً این شورا از صلاحیت قانونی خود خارج و مبادرت
به تدوین ضوابط خلاف قانون کرده‌است. لذا ضروری است آن قسمت از ضوابط اجرائی طرح
جامع شهر کرج که راجع به تملک بلاعوض سهم خدمات است ابطال گردد. مدیر کل
حقوقی‌وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 230.2195 مورخ
1379.2.13 اعلام داشته‌اند، 1- قانون تأسیس شورای عالی‌شهرسازی و معماری ایران
مصوب 1351 مربوط به نظم عمومی است و حتی بر اراده افراد جامعه حاکمیت دارد. در
ماده 2 این قانون وظایف شورای‌عالی شهرسازی و معماری احصاء شده و طبق بند 3 ماده
فوق بررسی و تصویب نهائی طرح‌های جامع و شهری و تغییرات آنها و... همچنین در بند
4‌تصویب معیارها و
ضوابط و آیین‌نامه‌های شهری به عهده شورای مذکور محول گردیده بنابراین تصمیمات
اتخاذ شده در موارد احصاء شده از جمله‌بندهای 3 و 4 به استناد اختیار تفویض شده از
طرف قانونگذار بوده و جنبه قانونی دارد. 2- کلیه ضوابط مندرج در طرح جامع شهر کرج
مصوب1368.10.25 در خصوص تعیین ضوابط و مقررات شهرسازی و هماهنگ کردن برنامه‌های
شهرسازی به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم‌بوده است. 3- ماده 30 قانون مدنی
مصرح است به اینکه «‌هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد
مگر در مواردی که‌قانون استثناء کرده باشد» براین اساس مصوبه 1368.10.25 شورای
عالی شهرسازی و معماری منبعث از قانون بوده و لازم الرعایه است. بنابه مراتب‌رد
درخواست مورد استدعا است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت
الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور‌رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب
تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی
مبادرت به صدور‌رأی می‌نماید.
‌رأی هیأت عمومی
‌با عنایت به اعتبار اصل تسلیط و مالکیت مشروع و قوانین مربوط به نحوه تملک اراضی
و املاک اشخاص و اینکه هیچ یک از وظایف و اختیارات‌شورای عالی شهرسازی و معماری
ایران به شرح مقرر در ماده 2 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب
1351 متضمن تفویض‌اختیار سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی
از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنها‌نمی‌باشد،
مصوبه مورخ 1368.10.25 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع طرح جامع شهر کرج
در قسمتی که مشعر بر الزام اشخاص به‌واگذاری زمین به طور رایگان و یا پرداخت بهاء
معادل آن به هنگام تفکیک است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی
مذکور تشخیص‌داده می‌شود و طرح جامع شهر کرج در این قسمت به استناد قسمت دوم ماده
25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی