رأی شماره 64-1380.2.30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال تصمیم شورای اقتصاد مندرج در نامه شماره 34.1769 مورخ 1378.12.28 سازمان برنامه و بودجه
رأی شماره 64-1380.2.30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال تصمیم
شورای اقتصاد مندرج در نامهشماره 34.1769 مورخ 1378.12.28 سازمان برنامه و بودجه
نقل از شماره 16435-1380.5.13 روزنامه رسمی
شماره هـ98.79. 1380.4.13
تاریخ 1380.2.30 --- شماره دادنامه 64 --- کلاسه پرونده 98.79
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت مجتمع کشت و صنعت شمال
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم شورای اقتصاد مندرج در نامه شماره 34.1769
مورخ 1378.12.28 سازمان برنامه و بودجه.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، خوانده در تاریخ 1377.12.25 طی
نامه شماره 34.1462 میزان یارانه واردات تعدادکالابرگ و قیمت خرید و فروش کالاهای
اساسی و... را اعلام و من جمله طبق قسمت اخیر بند 4 مقرر داشته که (... نرخ خرید
روغن نباتی ازکارخانجات بر مبنای حلب 17 کیلوئی برابر هر کیلوگرم 2854 ریال در ب
کارخانه تعیین میگردد.) یک روز پس از دستورالعمل فوق سازمان حمایتمصرف کنندگان و
تولیدکنندگان رسماً طی نامه شماره 41348 مورخ 1377.12.26 ضمن اعلام نرخ مزبور اعلام
داشته است که «2- نرخ خرید روغننباتی تعادلی و تنظیم بازار و صنفی از محل روغن
خام وارداتی بر مبنای حلب 17 کیلوگرمی هر کیلوگرم 2854 ریال و برای سایر احجام با
افزایش هرکیلوگرم 154 ریال به قیمت فروش درب کارخانه در جدول ز- 1 میباشد»
توضیحاً اینکه با توجه به مطالب فوق مقرر شده است بابت حلب روغننباتی 17 کیلوگرمی
درب کارخانه از قرار هر کیلوگرم 2700 ریال از مشتری اخذ گردد و مابه التفاوت آن
یعنی 154 ریال بابت هر کیلوگرم از طرفسازمان گسترش خدمات بازرگانی و در رابطه با
محاسبات فیمابین به حساب بستانکاری کارخانجات منظور شود شرکت موکل با توجه به
مصوبات
فوقرقم مذکور را در محاسبات مالی خود منظور داشته و ترازنامههای مالی خود را
براساس آن تنظیم و با توجه به ارقام حاصله به نحو فوق مالیات قانونی راپرداخت
نموده لیکن متأسفانه در تاریخ 1378.12.28 نامه شماره 34.1769 توسط خانواده صادر و
به وزارت بازرگانی و کلیه مراجع ذیربط ابلاغمیگردد بدین مفهوم که
«... 6- باتوجه به محاسبات انجام شده نرخ خرید روغن نباتی بر مبنای حلب 17
کیلوگرمی معادل 2780 ریال درب کارخانه تعیین میگردد، مابهالتفاوت نرخ فروش روغن
نباتی توسط کارخانجات با نرخ خرید روغن از کارخانجات برای مصارف غیریارانهای و
غیرصنفی و صنعتی به ازاء هرکیلوگرم 80 ریال از سر جمع درآمد روغن نباتی توسط
سازمان گسترش خدمات بازرگانی در وجه کارخانجات پرداخت میشود.» با توجه به مراتب
فوقشرکت موکل قهراً و من غیرحق از دریافت مابه التفاوت مبلغ 80 ریال در مقایسه با
154 ریال محروم گردیده است. جای هیچگونه تردیدی نیست کهتغییر نرخ یارانه پس از یک
سال و عطف بماسبق نمودن مصوبه مورد نظر فاقد وجهه قانونی بوده و نظر به اینکه
تصمیمات مراجع و مقامات دولتیبایستی همواره منطبق با موازین قانونی و اصول حقوقی
باشد در مانحن فیه عدول سازمان برنامه و بودجه و به تبع آن شورای اقتصاد از موازین
قانونیمحرز و مسلم است و قاعده فقهی لاضرر ایجاب مینماید که از اجرای این گونه
تصمیمات ممانعت به عمل آید بدین وسیله با تقدیم این دادخواستاستدعا دارد تصمیمات
مقتضی در خصوص ابطال دستورالعمل شماره 34.1769 مورخ 1378.12.28 اتخاذ گردد. مدیر
کل دبیرخانه شو
رای اقتصاد درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 34.1677 مورخ 1379.10.4 اعلام
داشتهاند، 1- تجدیدنظر در قیمت کالا و خدمات، حسب اختیاراتقانونی شورای اقتصاد و
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با دستیابی به منابع اطلاعاتی جدید و
آخرین مدارک مربوط به تغییر عواملدرآمد و هزینه میسر میباشد و این تجدیدنظر با
توجه به روند تغییر قیمتها و روال موجود، بیشتر در جهت حمایت از واحدهای تولیدی و
به صورتافزایش باشد مگر اینکه تغییرات اساسی (به صورت کاهش) در نرخهای بین
المللی خرید مواد اولهی یا مواد جنبی و بسته بندی و یا افزایش تولید بهمیزان بیش
از مبانی پیش بینی شده در محاسبات قیمت پدید آید که به لحاظ منطقی کردن قیمتها و
حمایت از مصرف کننده ضرورت کاهش درقیمتها ایجاد گردد که در این مرحله نیز باطی
مراحل قانونی و توسط مرجع ذیربط (شورای اقتصاد) تجدیدنظر مزبور انجام میپذیرد.
در سال گذشتهنیز روغن نباتی در همین رابطه مورد تجدیدنظر قرار گرفت و اقدامات
مربوط به آن با هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارتصنایع
صورت پذیرفت. 2- در سال جاری نیز علیرغم اینکه در ابتدای سال با تصویب شورای
اقتصاد نرخهای مص
وب روغن نباتی ابلاغ شده معهذا پساز دسترسی به آخرین گزارشهای مالی شرکتها و
رسیدگیهای مجدد روغن نباتی، به استناد مصوبات شورای اقتصاد و هیأت تعیین و تثبیت
قیمتها در1379.9.1 به میزان هر کیلوگرم 50 ریال افزایش یافته که در شرف ابلاغ و
اجراء قرار دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری
نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس
از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
شورای اقتصاد به استناد بند الف تبصره 5 قانون بودجه سال 1378 کل کشور بشرح بند 4
مصوبه مورخ 1377.12.22 نرخ خرید روغن نباتی ازکارخانجات را در مورد حلب 17
کیلوگرمی از قرار هر کیلوگرم مبلغ 2854 ریال درب کارخانه تعیین کردهاند که براساس
بند 2 نامه شماره 41348 مورخ1377.12.26 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
مبلغ 2700 ریال آن توسط مصرف کننده پرداخت و مابقی به مبلغ 154 ریال از طرفسازمان
گسترش خدمات بازرگانی به حساب بستانکاری کارخانه فروشنده روغن نباتی باید تأمین و
منظور شود. نظر به اینکه ترازنامههای سالانهکارخانجات مذکور بر مبنای نرخ فوق
الذکر تنظیم و مالیات متعلقه و سایر تعهدات مالی ک کارخانجات مزبور به ماخذ آن
پرداخت گردیده است و تقلیلنرخ خرید به مبلغ 2780 ریال بابت هر کیلوگرم روغن نباتی
بشرح بند 6 مصوبه مورخ 1378.12.21 شورای اقتصاد و تسری آن به تاریخ قبل
متضمنایراد خسارت غیرمجاز و نافی حق مکتسب قانونی کارخانجات مربوط و مغایر وحدت
ملاک ماده 4 قانون مدنی در باب عدم جواز عطف بماسبق شدنقوانین و مقررات میباشد.
بنابراین مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری بند 6 مصوبه مورخ
1378.12.21 شورای
اقتصاد ابطالمیشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
شورای اقتصاد مندرج در نامهشماره 34.1769 مورخ 1378.12.28 سازمان برنامه و بودجه
نقل از شماره 16435-1380.5.13 روزنامه رسمی
شماره هـ98.79. 1380.4.13
تاریخ 1380.2.30 --- شماره دادنامه 64 --- کلاسه پرونده 98.79
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت مجتمع کشت و صنعت شمال
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم شورای اقتصاد مندرج در نامه شماره 34.1769
مورخ 1378.12.28 سازمان برنامه و بودجه.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، خوانده در تاریخ 1377.12.25 طی
نامه شماره 34.1462 میزان یارانه واردات تعدادکالابرگ و قیمت خرید و فروش کالاهای
اساسی و... را اعلام و من جمله طبق قسمت اخیر بند 4 مقرر داشته که (... نرخ خرید
روغن نباتی ازکارخانجات بر مبنای حلب 17 کیلوئی برابر هر کیلوگرم 2854 ریال در ب
کارخانه تعیین میگردد.) یک روز پس از دستورالعمل فوق سازمان حمایتمصرف کنندگان و
تولیدکنندگان رسماً طی نامه شماره 41348 مورخ 1377.12.26 ضمن اعلام نرخ مزبور اعلام
داشته است که «2- نرخ خرید روغننباتی تعادلی و تنظیم بازار و صنفی از محل روغن
خام وارداتی بر مبنای حلب 17 کیلوگرمی هر کیلوگرم 2854 ریال و برای سایر احجام با
افزایش هرکیلوگرم 154 ریال به قیمت فروش درب کارخانه در جدول ز- 1 میباشد»
توضیحاً اینکه با توجه به مطالب فوق مقرر شده است بابت حلب روغننباتی 17 کیلوگرمی
درب کارخانه از قرار هر کیلوگرم 2700 ریال از مشتری اخذ گردد و مابه التفاوت آن
یعنی 154 ریال بابت هر کیلوگرم از طرفسازمان گسترش خدمات بازرگانی و در رابطه با
محاسبات فیمابین به حساب بستانکاری کارخانجات منظور شود شرکت موکل با توجه به
مصوبات
فوقرقم مذکور را در محاسبات مالی خود منظور داشته و ترازنامههای مالی خود را
براساس آن تنظیم و با توجه به ارقام حاصله به نحو فوق مالیات قانونی راپرداخت
نموده لیکن متأسفانه در تاریخ 1378.12.28 نامه شماره 34.1769 توسط خانواده صادر و
به وزارت بازرگانی و کلیه مراجع ذیربط ابلاغمیگردد بدین مفهوم که
«... 6- باتوجه به محاسبات انجام شده نرخ خرید روغن نباتی بر مبنای حلب 17
کیلوگرمی معادل 2780 ریال درب کارخانه تعیین میگردد، مابهالتفاوت نرخ فروش روغن
نباتی توسط کارخانجات با نرخ خرید روغن از کارخانجات برای مصارف غیریارانهای و
غیرصنفی و صنعتی به ازاء هرکیلوگرم 80 ریال از سر جمع درآمد روغن نباتی توسط
سازمان گسترش خدمات بازرگانی در وجه کارخانجات پرداخت میشود.» با توجه به مراتب
فوقشرکت موکل قهراً و من غیرحق از دریافت مابه التفاوت مبلغ 80 ریال در مقایسه با
154 ریال محروم گردیده است. جای هیچگونه تردیدی نیست کهتغییر نرخ یارانه پس از یک
سال و عطف بماسبق نمودن مصوبه مورد نظر فاقد وجهه قانونی بوده و نظر به اینکه
تصمیمات مراجع و مقامات دولتیبایستی همواره منطبق با موازین قانونی و اصول حقوقی
باشد در مانحن فیه عدول سازمان برنامه و بودجه و به تبع آن شورای اقتصاد از موازین
قانونیمحرز و مسلم است و قاعده فقهی لاضرر ایجاب مینماید که از اجرای این گونه
تصمیمات ممانعت به عمل آید بدین وسیله با تقدیم این دادخواستاستدعا دارد تصمیمات
مقتضی در خصوص ابطال دستورالعمل شماره 34.1769 مورخ 1378.12.28 اتخاذ گردد. مدیر
کل دبیرخانه شو
رای اقتصاد درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 34.1677 مورخ 1379.10.4 اعلام
داشتهاند، 1- تجدیدنظر در قیمت کالا و خدمات، حسب اختیاراتقانونی شورای اقتصاد و
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با دستیابی به منابع اطلاعاتی جدید و
آخرین مدارک مربوط به تغییر عواملدرآمد و هزینه میسر میباشد و این تجدیدنظر با
توجه به روند تغییر قیمتها و روال موجود، بیشتر در جهت حمایت از واحدهای تولیدی و
به صورتافزایش باشد مگر اینکه تغییرات اساسی (به صورت کاهش) در نرخهای بین
المللی خرید مواد اولهی یا مواد جنبی و بسته بندی و یا افزایش تولید بهمیزان بیش
از مبانی پیش بینی شده در محاسبات قیمت پدید آید که به لحاظ منطقی کردن قیمتها و
حمایت از مصرف کننده ضرورت کاهش درقیمتها ایجاد گردد که در این مرحله نیز باطی
مراحل قانونی و توسط مرجع ذیربط (شورای اقتصاد) تجدیدنظر مزبور انجام میپذیرد.
در سال گذشتهنیز روغن نباتی در همین رابطه مورد تجدیدنظر قرار گرفت و اقدامات
مربوط به آن با هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارتصنایع
صورت پذیرفت. 2- در سال جاری نیز علیرغم اینکه در ابتدای سال با تصویب شورای
اقتصاد نرخهای مص
وب روغن نباتی ابلاغ شده معهذا پساز دسترسی به آخرین گزارشهای مالی شرکتها و
رسیدگیهای مجدد روغن نباتی، به استناد مصوبات شورای اقتصاد و هیأت تعیین و تثبیت
قیمتها در1379.9.1 به میزان هر کیلوگرم 50 ریال افزایش یافته که در شرف ابلاغ و
اجراء قرار دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری
نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس
از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
شورای اقتصاد به استناد بند الف تبصره 5 قانون بودجه سال 1378 کل کشور بشرح بند 4
مصوبه مورخ 1377.12.22 نرخ خرید روغن نباتی ازکارخانجات را در مورد حلب 17
کیلوگرمی از قرار هر کیلوگرم مبلغ 2854 ریال درب کارخانه تعیین کردهاند که براساس
بند 2 نامه شماره 41348 مورخ1377.12.26 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
مبلغ 2700 ریال آن توسط مصرف کننده پرداخت و مابقی به مبلغ 154 ریال از طرفسازمان
گسترش خدمات بازرگانی به حساب بستانکاری کارخانه فروشنده روغن نباتی باید تأمین و
منظور شود. نظر به اینکه ترازنامههای سالانهکارخانجات مذکور بر مبنای نرخ فوق
الذکر تنظیم و مالیات متعلقه و سایر تعهدات مالی ک کارخانجات مزبور به ماخذ آن
پرداخت گردیده است و تقلیلنرخ خرید به مبلغ 2780 ریال بابت هر کیلوگرم روغن نباتی
بشرح بند 6 مصوبه مورخ 1378.12.21 شورای اقتصاد و تسری آن به تاریخ قبل
متضمنایراد خسارت غیرمجاز و نافی حق مکتسب قانونی کارخانجات مربوط و مغایر وحدت
ملاک ماده 4 قانون مدنی در باب عدم جواز عطف بماسبق شدنقوانین و مقررات میباشد.
بنابراین مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری بند 6 مصوبه مورخ
1378.12.21 شورای
اقتصاد ابطالمیشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی