رأی شماره 61 و 62-1380.2.30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه های شماره 898.8213 مورخ 1378.8.5 و 828.9588 مورخ 1378.9.10 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

‌رأی شماره 61 و 62-1380.2.30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در
مورد ابطال بخشنامه‌های شماره 898.8213‌مورخ 1378.8.5 و 828.9588 مورخ 1378.9.10
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
‌نقل از شماره 16435-1380.5.13 روزنامه رسمی
‌شماره هـ423.78.- هـ438.78 1380.4.17
‌تاریخ 1380.2.30 --- شماره دادنامه 61 و 62 --- کلاسه پرونده 423.78 و 438.78
‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: 1- شرکت گاز خودرو صنعت 2- شرکت تشگاز
‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌های شماره 898.8213 مورخ 1378.8.5 و
828.9588 مورخ 1378.9.10 شرکت ملی پخش‌فرآورده‌های نفتی ایران.
‌مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی و لوایح تکمیلی آن اعلام داشته‌اند، مجلس
شورای اسلامی وفق تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگیری از‌آلودگی هوا مصوب 1374 دولت
را مکلف به رفع آلودگی هوای شهرها نموده و هیأت دولت با عنایت به اختیارات حاصله
طی ماده 11 آیین‌نامه اجرائی‌تبصره یاد شده گاز سوز نمودن خودروها را از جمله
تدابیر خود جهت جلوگیری از آلودگی هوا قرار داده است. متعاقب این امر وزارت نفت
برنامه‌وسیعی را برای تجهیز خودروها به سیستم دوگانه سوز از طریق تجهیز خودروهای
سواری به تجهیزات گازسوز گاز مایع نفتی تدوین و مدیریت طرح‌احداث جایگاه‌های
سوختگیری گاز مایع و گاز سوزنمودن خودروها را ایجاد نموده وزارت صنایع نیز با
اعطای وام بدون بهره تولیدکنندگان این‌تجهیزات را به تولید تجهیزات دوگانه سوز
مایع نفتی ترغیب و برنامه وسیعی را برای تولید سالانه حداقل یکصد هزار دستگاه
مجموعه دوگانه سوز گاز‌مایع نفتی به اجراء درآورد. مدیریت طرح احداث جایگاه‌های
سوخت‌گیری در تهران و شهرهای بزرگ را مدنظر قرار داد و طی مدت کوتاهی تعداد
بسیار‌زیادی جایگاه را در شهرها ایجاد و یا اقدام به صدور مجوز برای ایجاد این
جایگاه‌ها در شهرهای دیگر نمود. دیگر م
صوبات مجلس شورای اسلامی‌ازجمله بند (‌ر) تبصره 29 قانون بودجه سال 1377 که عیناً
تحت عنوان بند (ق) تبصره 29 قانون بودجه سال 1378 کل کشور به تصویب رسیده است
و‌بند ب تبصره 27 قانون بودجه سال 1378 کل کشور و فروش یارانه‌ای سوخت گاز مایع به
خودروهای مجهز به سیستم دوگانه سوز طی قوانین بودجه‌سالهای 1376 و 1377 و 1378 کل
کشور جهت‌گیری مجلس را در گاز سوز نمودن خودروها و جایگزینی سوخت گاز مایع به جای
بنزین معمولی‌نمایان می‌سازد علیرغم مصرحات فوق مدیرعامل شرکت پالایش و پخش
فرآورده‌های نفتی طی بخشنامه‌های شماره 898.82.13 مورخ 1378.8.5‌و 828.9588 مورخ
1378.9.10 نصب کیت بر روی خودروهای دولتی و شخصی را ممنوع نموده است. با عنایت به
مغایرت بخشنامه‌های مذکور با‌قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نسبت به ابطال آنها
اقدام شایسته مبذول فرمایید. مدیر امور حقوقی و مجلس شرکت ملی پالایش و
پخش‌فرآورده‌های نفتی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 30.36475 مورخ
1379.12.13 اعلام داشته‌اند، اولاً وزارت نفت و شرکت‌های‌تابعه هیچ گاه و در تمام
ادوار گذشته قراردادی را با کیت سازان در ارتباط با میزان و چگونگی تولید آنها
منعقد ننموده و شرکت‌های
تولید کننده در جهت‌تولید کیت گاز مایع راساً نسبت به اخذ مجوز از وزارت صنایع
اقدام نموده‌اند. روند گازسوز شدن خودروها از سال 1373 شروع گردید و ارتباطی
به‌آیین‌نامه اجرائی مصوب 1376.3.5 مورد ادعای شاکی ندارد. میزان مصرف در این
زمینه از سال 1373 از 60 تن در روز به 300 تن در روز در پایان‌سال 1377 افزایش
یافته است. لیکن از ابتدای سال 1378 و با توجه به افزایش قیمت بنزین و تفاوت عمده
آن با قیمت گاز مایع (‌درواقع مجانی بودن‌آن) در گازسوز نمودن خودروها روند صعودی
و غیرقابل تصور و پیش بینی ایجاد نمود به نحوی که ظرف مدت 7 ماه اول سال 1378
تعداد خودروهای‌گازسوز شده به حدود 20 هزار دستگاه رسید و میزان مصرف گاز مایع در
بخش خودروها و حمل و نقل در ماه‌های شهریور و مهرماه 1378 نسبت به‌ماه‌های مشابه
سال قبل به میزان 65% افزایش یافت و این امر موجب شد که تأمین سوخت مورد نیاز 9
میلیون خانوار مصرف کننده گاز مایع در اقصی‌نقاط کشور بالاخص حاشیه شهرها و نقاط
روستائی و فاقد لوله کشی گاز طبیعی و بخش تجاری و صنعت و بالاخص خودروهای عمومی
گازسوز شده‌با اختلال روبرو شدند. بنابراین چنانچه روند افزایش گازسوز نمودن
خودروها با همان شتاب و بدون
اعمال سیاستهای جدید استمرار پیدا می‌نمود‌می‌بایست کل تولیدات گاز مایع کشور صرفاً
مصروف خودروهای شخصی می‌گردید و مصارف خانگی و صنعتی و تجاری تعطیل می‌گردید.
تأکید‌وزارت نفت در اجرای برنامه‌های زیست محیطی بر استفاده مطلوب از گاز طبیعی
فشرده با عنایت به عدم محدودیت تولید آن به جای استفاده از گاز‌مایع با توجه به
محدودیت در تولید آن به عنوان سوخت وسائل نقلیه عمومی و خصوصی می‌ابدش. علیهذا با
عنایت به مطالب معروضه و اختیارات‌قانونی شرکت ملی نفت ایران در تولید، عرضه،
توزیع و فروش فرآورده‌های نفتی در داخل و یا خارج از کشور آن هم به صورت انحصاری و
با استناد به‌مواد 4 و 35 قانون اساسنامه مصوب 1356.2.23 قوه تقنینیه اتخاذ تصمیم
راجع به عدم صدور کارت سوخت گاز مایع خودروهای شخصی و صرفاً‌تأمین گاز مایع
خودروهای عمومی قدیمی و جدید و خودروهای دارای کارت اشتراک قبل از 1378.8.2 به
لحاظ محدودیت در تولید و تأمین گاز مایع‌به منظور رعایت غبطه و مصلحت عمومی کشور
در تأمین نیاز مصرف کنندگان خانگی، صنعتی و تجاری صورت گرفته بنابراین صدور رأی
شایسته‌مبنی بر رد دعوی مطروحه مورد استدعا است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در
تاریخ فوق به ریاست
حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی‌و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران
شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح
آتی‌مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
‌رأی هیأت عمومی
‌مقررات قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا که در جهت تحقق اهداف مذکور در اصل 50
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور پاکسازی و‌حفاظت هوا از آلودگی‌ها به
تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، متضمن ضرورت اتخاذ تدابیر متناسب در زمینه
ساماندهی سیستم حمل و نقل‌شهری و الزام کلیه دستگاه‌ها و مؤسسات و اشخاص حقیقی و
حقوقی به رعایت مقررات و سیاستهای مندرج در قانون مزبور است و هیأت وزیران
در‌اجرای اهداف مقنن و به تجویز تبصره ماده 6 قانون فوق الذکر مبادرت به تصویب
آیین‌نامه اجرائی آن قانون نموده و به شرح ماده 11 آیین‌نامه مزبور‌دستگاه‌های
اجرائی، نیروهای نظامی و انتظامی را موظف کرده‌اند که نسبت به گازسوز یا دوگانه
سوز کردن وسایل نقلیه تحت اختیار خود، همچنین‌استفاده از سایر سوخت‌های مناسب با
حداقل ترکیبات آلاینده از جمله بنزین بدون سرب اقدام نمایند و حسب تبصره یک این
ماده در جهت تشویق‌بخش خصوصی به گازسوز یا دوگانه سوز کردن وسایل نقلیه خود، لزوم
اعطای وام و تسهیلات بانکی با سود متضمن نرخ ترجیحی را مورد تأکید قرار‌داده و به
شرح تبصره 3 این آیین‌نامه وزارتخانه‌های نفت، صنایع و شهرداری تهران را برابر
برنامه زمان بندی شده با بکا
رگیری تمامی امکانات و منابع‌موجود، نسبت به گازسوز یا دوگانه سوز کردن وسایل
نقلیه موتوری تمامی متقاضیان ملزم کرده‌اند و شرکتهای تجاری مربوط نیز به منظور
تأمین اهداف‌مزبور و تدارک وسایل و تجهیزات لازم و سرمایه گذاری در این خصوص اقدام
به تولید کیت گازسوز نموده‌اند. بنابراین مفاد بخشنامه‌های شماره898.8213 مورخ
1378.8.5 و شماره 828.9588 مورخ 1378.9.10 شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مشعر
برخورداری شرکتهای تجاری‌تولید کننده از نصب کیت گازسوز روی خودروهای پلاک شخصی و
دولتی مغایر اهداف و حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات شرکت ملی‌پخش
فرآورده‌های نفتی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی