ممنوع بودن هرگونه استفاده از اموال توقیف شده در جریان کشف و تعقیب جرایم و لزوم جلوگیری از اتلاف و تضییع اموال مردم
ممنوع بودن هرگونه استفاده از اموال توقیف شده در جریان کشف و تعقیب جرایم و
لزوم جلوگیری از اتلاف و تضییع اموال مردم بخشنامه به واحدهای قضایی ( عمومی،
انقلاب و نظامی ) کشور اموالی که در جریان کشف و تعقیب جرایم توقیف میگردند تا
تعیین تکلیف آنها در مراجعقضایی، باید از هرگونه دخل و تصرّف خلاف قانون و
استفاده غیرمجاز (قضات، کارمندان ومأمورین اداری و انتظامی) مصون باشد. استفاده
غیرمجاز از وسائل نقلیه مسروق یا حامل موادافیونی و مخدّر و کالای قاچاق یا توقیف
شده در تصادفات و تخلّفات رانندگی، برای امورشخصی یا مأموریتهای اداری و انتظامی
یا نگهداری غیر ضرور آنها در واحدهای انتظامی وقضایی، باید بهکلی منع گردد و
علاوه، بر آنها نظارت گردد به محض کشف اموال دزدیده شده،بلافاصله اقدامهای لازم
برای شناسایی صاحبان آنها معمول شود و چنانچه از نظر قضایی،نیازی به وسائل مزبور
نباشد با دستور مقام قضایی رسیدگی کننده و احراز هویّت مالک یامتصرف قانونی، در
قبال تنظیم صورتجلسه و اخذ رسید، تحویل داده شوند. اموال و اشیای مردم، نباید
بدون جهت در معرض اتلاف، تضییع و استفادههای ناروای مأمورینو کارکنان مراجع
رسمی قرارگیرد و تردید شاکیان و متّهمان و... را به حسن صداقت و امانتداریمتصدیان
مشاغل در ضمن اجرای وظایف محوّل، برانگیزاند. مقامات قضایی باید بیش
ازسایرین،نسبتبه اموال و اشیایاشخاص، حساسباشند و ضمننظارت بر جلوگیری از
بهرهگیریناروا، مادام که پرونده مربوط، نزدشان جریان دارد یا ضمن صدور رأی، در
هر مورد به نحوصریح و براساس موازین قانونی، تعیین تکلیف کنند تا موجب بروز مشکلی
نگردد و چنانچهخودشان یا کارمندان تحت مسؤولیت آنان، خودرو یا وسائل دیگری، در
اختیار دارند که متعلقحق غیر و مربوط به پروندهای باشد به محض ابلاغ این
بخشنامه، نسبت به استرداد و رفع ید ازوسائل مذکور، اقدام نمایند تا باعث مسؤولیت
نگردد. رؤسای حوزههای قضایی، دادستانهای نظامی، دادسرای انتظامی قضات و سازمان
بازرسی کلکشور، بر اجرای این بخشنامه نظارت و در صورت مشاهده تخلّف، علاوه بر
اقدام قانونی لازم،مورد یا موارد مشهود را با قید نام و مشخصات متخلّف و وسیله یا
وسائل مورد تصرّف واستفاده غیرمجاز را گزارش خواهند کرد. سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضاییه
لزوم جلوگیری از اتلاف و تضییع اموال مردم بخشنامه به واحدهای قضایی ( عمومی،
انقلاب و نظامی ) کشور اموالی که در جریان کشف و تعقیب جرایم توقیف میگردند تا
تعیین تکلیف آنها در مراجعقضایی، باید از هرگونه دخل و تصرّف خلاف قانون و
استفاده غیرمجاز (قضات، کارمندان ومأمورین اداری و انتظامی) مصون باشد. استفاده
غیرمجاز از وسائل نقلیه مسروق یا حامل موادافیونی و مخدّر و کالای قاچاق یا توقیف
شده در تصادفات و تخلّفات رانندگی، برای امورشخصی یا مأموریتهای اداری و انتظامی
یا نگهداری غیر ضرور آنها در واحدهای انتظامی وقضایی، باید بهکلی منع گردد و
علاوه، بر آنها نظارت گردد به محض کشف اموال دزدیده شده،بلافاصله اقدامهای لازم
برای شناسایی صاحبان آنها معمول شود و چنانچه از نظر قضایی،نیازی به وسائل مزبور
نباشد با دستور مقام قضایی رسیدگی کننده و احراز هویّت مالک یامتصرف قانونی، در
قبال تنظیم صورتجلسه و اخذ رسید، تحویل داده شوند. اموال و اشیای مردم، نباید
بدون جهت در معرض اتلاف، تضییع و استفادههای ناروای مأمورینو کارکنان مراجع
رسمی قرارگیرد و تردید شاکیان و متّهمان و... را به حسن صداقت و امانتداریمتصدیان
مشاغل در ضمن اجرای وظایف محوّل، برانگیزاند. مقامات قضایی باید بیش
ازسایرین،نسبتبه اموال و اشیایاشخاص، حساسباشند و ضمننظارت بر جلوگیری از
بهرهگیریناروا، مادام که پرونده مربوط، نزدشان جریان دارد یا ضمن صدور رأی، در
هر مورد به نحوصریح و براساس موازین قانونی، تعیین تکلیف کنند تا موجب بروز مشکلی
نگردد و چنانچهخودشان یا کارمندان تحت مسؤولیت آنان، خودرو یا وسائل دیگری، در
اختیار دارند که متعلقحق غیر و مربوط به پروندهای باشد به محض ابلاغ این
بخشنامه، نسبت به استرداد و رفع ید ازوسائل مذکور، اقدام نمایند تا باعث مسؤولیت
نگردد. رؤسای حوزههای قضایی، دادستانهای نظامی، دادسرای انتظامی قضات و سازمان
بازرسی کلکشور، بر اجرای این بخشنامه نظارت و در صورت مشاهده تخلّف، علاوه بر
اقدام قانونی لازم،مورد یا موارد مشهود را با قید نام و مشخصات متخلّف و وسیله یا
وسائل مورد تصرّف واستفاده غیرمجاز را گزارش خواهند کرد. سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضاییه