رأی شماره 34-1380.2.9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 43-4 آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق

‌رأی شماره 34-1380.2.9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در
خصوص ابطال بند 43-4 آیین‌نامه تکمیلی‌تعرفه‌های برق
‌نقل از شماره 16435-1380.5.13 روزنامه رسمی
‌شماره هـ33.79. 1380.4.14
‌تاریخ 1380.2.9 --- شماره دادنامه 34 --- کلاسه پرونده 33.79
‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: اداره کل بازرسی و نظارت استان هرمزگان
‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 43-4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق
‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، تعدادی از کشاورزان استان با
ارسال شکوائیه هایی به این اداره کل اظهار نمودند که شرکت‌توزیع برق استان هرمزگان
مبالغ هنگفتی را تحت عنوان هزینه مشارکت در اصلاح و بازسازی و تقویت شبکه از آنها
اخذ می‌نماید. سازمان توانیر اعلام‌نموده که مبالغ اخذ شده وفق بند 43-4 آیین‌نامه
تکمیلی تعرفه‌های برق می‌باشد. توضیح اینکه در بند 43-4 آمده است «... اعمال
تغییرات در خطوط‌موجود مانند جابجائی یا تقویت شبکه در حال بهره برداری با هزینه
متقاضی بر عهده شرکت توزیع مربوطه خواهد بود.» یادآوری می‌شود در بند (ل)‌تبصره 19
قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور چیزی به عنوان هزینه مشارکت
در اصلاح و بازسازی و تقویت شبکه پیش بینی‌نشده است، فلذا باستناد به بند 43-4 و
اخذ مبالغی تحت عناوین ذکر شده مغایر با بند (ل) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی می‌باشد و باعث تحمیل هزینه‌های زیادی به مردم می‌گردد.
لذا به استناد اصول 170 و 173 قانون اساسی مستدعی ابطال بند 43-4 آیین‌نامه‌تکمیلی
تعرفه‌های برق در خصوص دریافت هزینه هایی تحت عنوان مشارکت در اصلاح و بازسازی و ت
قویت شبکه از مشترکین می‌باشد. مدیر کل‌حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور
طی نامه شماره 1086.410 مورخ 1379.5.25 اعلام داشته‌اند، آیین‌نامه تکمیلی
تعرفه‌های برق به‌استناد مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران و تبصره 19 قانون
برنامه دوم توسعه و براساس مصوبه شماره 34.1396 مورخ 1376.12.27 شورای‌اقتصاد
تنظیم و ابلاغ گردیده است. در بند (ل) تبصره 19 به ممنوعیت اخذ وجوه مازاد تعرفه
از مصرف کنندگان و مشترکین اشاره گردیده است و اساساً‌ممنوعیت به صورت مطلق و عام
نیست و شرکتهای برق نیز بدون مجوز وجهی از مصرف کنندگان و مشترکین اخذ ننموده و
وجوه ماخوذه بر مبنای‌آیین‌نامه و تعرفه و براساس مقررات بوده است. بند مورد شکایت
به هیچ وجه هزینه‌ای را به مصرف کنندگان جهت استمرار و استفاده از نیروی برق
اخذ‌نمی‌گردد و در قسمت مورد شکایت هیچ حکمی نفیاً و اثباتاً در خصوص مصرف کنندگان و
مشترکین برق وجود ندارد و اساساً این عبارت ارتباطی به‌مشترکین برق ندارد. زمانی که
شخص یا اشخاصی بنا به دلایل شخصی تقاضای جابجایی خطوط و یا تأسیسات نیرورسانی را
می‌نمایند باید هزینه‌مربوطه را نیز تقبل نمایند و در غیر این صورت هیچیک از خطوط
یا تأسیسات حتی ب
رای مدت کوتاهی پایدار نمی‌ماند بند (ل) تبصره 19 در خصوص‌تعرفه بهای اشتراک و
مصرف برق می‌باشد، لیکن عبارت مورد شکایت (‌مذکور در بند 43-4 آیین‌نامه) در خصوص
رسیدگی به تقاضای اشخاص است‌که پس از بررسیهای فنی و مهندسی و در صورت امکان با
اجابت تقاضا هزینه مربوطه از متقاضی اخذ می‌گردد و عبارت مورد شکایت صرفاً
جهت‌رعایت حال متقاضیان و حتی الامکان مساعدت به آنان پیش بینی گردیده است و
شرکتهای برق هیچ تکلیفی جهت جابجائی تأسیسات و خطوط‌نیرورسانی در حال بهره برداری
براساس تقاضای اشخاص ندارند. همچنین با توجه به انقضاء مدت اعتبار قانون برنامه
دوم توسعه اقتصادی... موجبی‌جهت طرح شکایت در سال 1379 به نظر نمی‌رسد و بند (ل)
تبصره 19 مورد استناد اداره کل نظارت و بازرسی استان هرمزگان فاقد اعتبار بوده و
در‌حال حاضر قابلیت استناد ندارد. با عنایت به مراتب تقاضای رد شکایت را دارد.
‌هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری
نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و روساء و‌مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس
از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
می‌نماید.
‌رأی هیأت عمومی
‌حکم مقرر در بند (ل) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی
منحصراً مفید جواز اخذ حق انشعاب و هزینه نصب هنگام‌پذیرش اشتراک و بهای برق مصرف
شده از مشترکین براساس تعرفه‌های مربوطه می‌باشد و به صراحت قسمت آخر بند مزبور
اخذ هرگونه وجهی به غیر‌از وجوه مذکور جهت برقراری اشتراک و ارائه خدمات برای
مشترک شدن تحت هر عنوانی ممنوع گردیده است و چون هزینه تقویت شبکه برق‌منصرف از
موارد مصرح در حکم مقنن است، لذا بند 43-4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق در حدی
که متضمن الزام متقاضیان انشعاب و مشترکین‌برق به پرداخت هزینه تقویت شبکه برق
می‌باشد، مغایر حکم مقنن و خارج از حدود اختیار وزارت نیرو در وضع مقررات دولتی
تشخیص داده می‌شود‌و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال
می‌گردد.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی