رأی شماره 51-1380.2.23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال تبصره 2 بخشنامه شماره 1.34.10705 مورخ 1377.6.2 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
رأی
شماره 51-1380.2.23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال تبصره 2 بخشنامه
شماره 1.34.10705مورخ 1377.6.2 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
نقل از شماره 16435-1380.5.13 روزنامه رسمی
شماره هـ153.79. 1380.4.19
تاریخ 1380.2.23 --- شماره دادنامه 51 --- کلاسه پرونده 153.79
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم مریم السادات لشگری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 بخشنامه شماره 1.34.10705 مورخ 1377.6.2
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک
کشور طی بخشنامه 1.34.10705 مورخ 1377.6.2 بهاستناد ماده 54 قانون دفاتر اسناد
رسمی مصوب سال 1354، اختیار تعیین میزان حق التحریر اسناد رسمی به وزارت دادگستری
محول گردیده کهبراساس این مجوز و اختیار حاصله از ماده مزبور (بنا به تفویض
اختیار از طرف ریاست قوه قضائیه به ریاست سازمان ثبت) در تاریخهای مقرر و
لازمتعرفه حق التحریر اسناد رسمی توسط معاون رئیس قوه قضائیه و ریاست وقت سازمان
تعیین و طی بخشنامههای لازم ابلاغ گردیده است به موجبتبصره (2) مقرر در
بخشنامههای صادره (منجمله بخشنامه شماره 1.34.10705 مورخ 1377.6.2 مورد استناد)
مقرر شده که (بیست درصد حقالتحریر گواهی امضاء متعلق به کانون سردفتران و
دفتریاران است که باید همه ماهه به حساب کانون واریز گردد.) با توجه به مراتب و
نظر به اینکه مفادتبصره مزبور در ارتباط با حق التحریر میباشد و موضوع آن جدا و
خارج از اختیارات و وظایف ریاست سازمان نبوده و نیست و علاوه بر آن بااین قید
وشرط (ضمنی) مبادرت به تصویب حق التحریر شده، بنابراین موجبی بر ابطال تبصره
مزبور که برطبق اختیارات لازم و کاف
ی قانونی مورد تصویب قرارگرفته نخواهد بود. لازم به ذکر است که 20% حق التحریر
گواهی امضاء برای اداره امور کانون سردفتران و دفتریاران با رعایت مقررات مربوطه
هزینهمیشود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام
والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی وروساء و مستشاران شعب
تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی
مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
علاوه بر اینکه تفویض اختیار تعیین میزان حق التحریر اسناد رسمی به وزارت
دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع ماده 54 قانوندفاتر اسناد رسمی
مصوب 1354.4.25 ملازمهای با نحوه توزیع و مصرف آن ندارد، اساساً قانونگذار به شرح
ماده واحده قانون توزیع حق التحریردفاتر اسناد رسمی مصوب 1373 کیفیت توزیع و مصرف
درآمد حاصل از حق التحریر دفاتر اسناد رسمی را تعیین کرده است. بنا به جهات فوق
الذکر واینکه دریافت هرگونه وجهی از اشخاص و نحوه مصرف آن منوط به حکم قانونگذار
است، تبصره 2 بخشنامه شماره 1.34.10705 مورخ 1377.6.2سازمان ثبت اسناد و املاک
کشور مبنی بر الزام سردفتران به پرداخت 20 درصد حق التحریر گواهی امضاء به کانون
سردفتران و دفتریاران خارج ازحدود اختیارات سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور در
وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون
دیوانعدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
شماره 51-1380.2.23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال تبصره 2 بخشنامه
شماره 1.34.10705مورخ 1377.6.2 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
نقل از شماره 16435-1380.5.13 روزنامه رسمی
شماره هـ153.79. 1380.4.19
تاریخ 1380.2.23 --- شماره دادنامه 51 --- کلاسه پرونده 153.79
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم مریم السادات لشگری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 بخشنامه شماره 1.34.10705 مورخ 1377.6.2
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک
کشور طی بخشنامه 1.34.10705 مورخ 1377.6.2 بهاستناد ماده 54 قانون دفاتر اسناد
رسمی مصوب سال 1354، اختیار تعیین میزان حق التحریر اسناد رسمی به وزارت دادگستری
محول گردیده کهبراساس این مجوز و اختیار حاصله از ماده مزبور (بنا به تفویض
اختیار از طرف ریاست قوه قضائیه به ریاست سازمان ثبت) در تاریخهای مقرر و
لازمتعرفه حق التحریر اسناد رسمی توسط معاون رئیس قوه قضائیه و ریاست وقت سازمان
تعیین و طی بخشنامههای لازم ابلاغ گردیده است به موجبتبصره (2) مقرر در
بخشنامههای صادره (منجمله بخشنامه شماره 1.34.10705 مورخ 1377.6.2 مورد استناد)
مقرر شده که (بیست درصد حقالتحریر گواهی امضاء متعلق به کانون سردفتران و
دفتریاران است که باید همه ماهه به حساب کانون واریز گردد.) با توجه به مراتب و
نظر به اینکه مفادتبصره مزبور در ارتباط با حق التحریر میباشد و موضوع آن جدا و
خارج از اختیارات و وظایف ریاست سازمان نبوده و نیست و علاوه بر آن بااین قید
وشرط (ضمنی) مبادرت به تصویب حق التحریر شده، بنابراین موجبی بر ابطال تبصره
مزبور که برطبق اختیارات لازم و کاف
ی قانونی مورد تصویب قرارگرفته نخواهد بود. لازم به ذکر است که 20% حق التحریر
گواهی امضاء برای اداره امور کانون سردفتران و دفتریاران با رعایت مقررات مربوطه
هزینهمیشود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام
والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی وروساء و مستشاران شعب
تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی
مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
علاوه بر اینکه تفویض اختیار تعیین میزان حق التحریر اسناد رسمی به وزارت
دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع ماده 54 قانوندفاتر اسناد رسمی
مصوب 1354.4.25 ملازمهای با نحوه توزیع و مصرف آن ندارد، اساساً قانونگذار به شرح
ماده واحده قانون توزیع حق التحریردفاتر اسناد رسمی مصوب 1373 کیفیت توزیع و مصرف
درآمد حاصل از حق التحریر دفاتر اسناد رسمی را تعیین کرده است. بنا به جهات فوق
الذکر واینکه دریافت هرگونه وجهی از اشخاص و نحوه مصرف آن منوط به حکم قانونگذار
است، تبصره 2 بخشنامه شماره 1.34.10705 مورخ 1377.6.2سازمان ثبت اسناد و املاک
کشور مبنی بر الزام سردفتران به پرداخت 20 درصد حق التحریر گواهی امضاء به کانون
سردفتران و دفتریاران خارج ازحدود اختیارات سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور در
وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون
دیوانعدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی