رأی شماره 77-1380.3.13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه های شماره .22983 و مورخ1368.8.8 و .21876 و مورخ 1367.8.3 سازمان زمین شهری
رأی شماره
77-1380.3.13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامههای شماره
.22983و مورخ1368.8.8 و .21876و مورخ 1367.8.3 سازمان زمین شهری
نقل از شماره 16435-1380.5.13 روزنامه رسمی
شماره هـ66.79. 1380.4.24
تاریخ 1380.3.13 --- شماره دادنامه 77 --- کلاسه پرونده 66.79
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احد خجسته اقبالی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامههای شماره .22983و مورخ 1368.8.8 و
.21876و مورخ 1367.8.3 سازمان زمین شهری.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت تعاونی مسکن سازمان جهاد
سازندگی آذربایجان شرقی در سال 1377 اقدام بهواگذاری یک واحد آپارتمان مسکونی
واقع در مجتمع مسکونی نگین جهاد در کوی ولی عصر تبریز به اینجانب نموده که حالیه
جهت تنظیم و اخذ سندرسمی، سازمان مسکن و شهرسازی تبریز علاوه بر بهای ارزش
منطقهای که هنگام واگذاری اراضی به شرکت تعاونی مسکن جهاد سازندگی پرداختگردیده
مستنداً به بخشنامههای موضوع شکایت 40% اضافه بهای کارشناسی به قیمت روز را مطالعه
و تنظیم سند رسمی را موکول به پرداخت آن مبلغمینماید. از آنجائی که به سال 1363
معامله قطعی گردیده و توجهاً به مفاد بند ب تبصره 52 قانون بودجه سال 1378 که
صراحتاً اذعان به عدم شمول وتسری بند مذکور به اراضی واگذاری قبل از سال 1378
دارد، مطالبه 40% اضافه بهای کارشناسی علاوه بر ثمن پرداختی نه تنها به هیچ عنوان
وجههشرعی و قانونی نداشته بلکه به علت مغایرت با اصول و عمومات قانونی به ویژه
ماده 219 قانون مدنی و اصل اصالت لزوم بیع و صحت معاملات، درخور نقض و ابطال
میباشد. علیهذا با عنایت به پرداخت ثمن معامله به طور کامل و قطعیت آن و نیز قبض
و اقباض معمول تقاضا
ی رسیدگی و صدورحکم بر ابطال بخشنامههای شماره .22983و مورخ 1368.8.8 و
.21876و مورخ 1367.8.3 و همچنین عدم تسری آنها به معاملات واگذاری قبلاز سال
1378 مستنداً به بند ب تبصره 52 قانون بودجه سال 1378 مورد تقاضا است. مدیر کل
حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایتمذکور طی نامه شماره 645.34863
مورخ 1379.6.16 اعلام داشتهاند، شاکی در دادخواست خود اذعان دارد که یک واحد
آپارتمان مسکونی بهایشان واگذار شده که موضوع آن با بخشنامههای شماره .22983و
مورخ 1368.8.8 و .21876و مورخ 1367.8.3 این سازمان که در ارتباط با
اراضیغیرمسکونی است، هیچ گونه ارتباطی ندارد. زیرا متن بخشنامههای فوق الذکر
تصریح به اراضی با کاربری تجاری و انتفاعی دارد که موضوعاً با خواستهشاکی متفاوت
است. قیمت اراضی این سازمان حسب تبصره 3 ماده 11 قانون زمین شهری و تبصره 2 ماده
11 قانون اراضی و تبصره 3 ماده 11 قانونزمین شهری در باب واگذاری زمین به اشخاص
فاقد مسکن به قیمت منطقهای زمان واگذاری (ارزش معاملاتی) و قیمت تمام شده برای
دولتبخشنامههای مورد اعتراض در حدی که متضمن دریافت قیمت زمین به میزان درصدی از
بهای کارشناسی علاوه بر قیمت منطقهای
میباشد خلافقانون تشخیص داده میشود و بخشنامههای مذکور در این قسمت مستنداً به
قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
77-1380.3.13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامههای شماره
.22983و مورخ1368.8.8 و .21876و مورخ 1367.8.3 سازمان زمین شهری
نقل از شماره 16435-1380.5.13 روزنامه رسمی
شماره هـ66.79. 1380.4.24
تاریخ 1380.3.13 --- شماره دادنامه 77 --- کلاسه پرونده 66.79
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احد خجسته اقبالی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامههای شماره .22983و مورخ 1368.8.8 و
.21876و مورخ 1367.8.3 سازمان زمین شهری.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت تعاونی مسکن سازمان جهاد
سازندگی آذربایجان شرقی در سال 1377 اقدام بهواگذاری یک واحد آپارتمان مسکونی
واقع در مجتمع مسکونی نگین جهاد در کوی ولی عصر تبریز به اینجانب نموده که حالیه
جهت تنظیم و اخذ سندرسمی، سازمان مسکن و شهرسازی تبریز علاوه بر بهای ارزش
منطقهای که هنگام واگذاری اراضی به شرکت تعاونی مسکن جهاد سازندگی پرداختگردیده
مستنداً به بخشنامههای موضوع شکایت 40% اضافه بهای کارشناسی به قیمت روز را مطالعه
و تنظیم سند رسمی را موکول به پرداخت آن مبلغمینماید. از آنجائی که به سال 1363
معامله قطعی گردیده و توجهاً به مفاد بند ب تبصره 52 قانون بودجه سال 1378 که
صراحتاً اذعان به عدم شمول وتسری بند مذکور به اراضی واگذاری قبل از سال 1378
دارد، مطالبه 40% اضافه بهای کارشناسی علاوه بر ثمن پرداختی نه تنها به هیچ عنوان
وجههشرعی و قانونی نداشته بلکه به علت مغایرت با اصول و عمومات قانونی به ویژه
ماده 219 قانون مدنی و اصل اصالت لزوم بیع و صحت معاملات، درخور نقض و ابطال
میباشد. علیهذا با عنایت به پرداخت ثمن معامله به طور کامل و قطعیت آن و نیز قبض
و اقباض معمول تقاضا
ی رسیدگی و صدورحکم بر ابطال بخشنامههای شماره .22983و مورخ 1368.8.8 و
.21876و مورخ 1367.8.3 و همچنین عدم تسری آنها به معاملات واگذاری قبلاز سال
1378 مستنداً به بند ب تبصره 52 قانون بودجه سال 1378 مورد تقاضا است. مدیر کل
حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایتمذکور طی نامه شماره 645.34863
مورخ 1379.6.16 اعلام داشتهاند، شاکی در دادخواست خود اذعان دارد که یک واحد
آپارتمان مسکونی بهایشان واگذار شده که موضوع آن با بخشنامههای شماره .22983و
مورخ 1368.8.8 و .21876و مورخ 1367.8.3 این سازمان که در ارتباط با
اراضیغیرمسکونی است، هیچ گونه ارتباطی ندارد. زیرا متن بخشنامههای فوق الذکر
تصریح به اراضی با کاربری تجاری و انتفاعی دارد که موضوعاً با خواستهشاکی متفاوت
است. قیمت اراضی این سازمان حسب تبصره 3 ماده 11 قانون زمین شهری و تبصره 2 ماده
11 قانون اراضی و تبصره 3 ماده 11 قانونزمین شهری در باب واگذاری زمین به اشخاص
فاقد مسکن به قیمت منطقهای زمان واگذاری (ارزش معاملاتی) و قیمت تمام شده برای
دولتبخشنامههای مورد اعتراض در حدی که متضمن دریافت قیمت زمین به میزان درصدی از
بهای کارشناسی علاوه بر قیمت منطقهای
میباشد خلافقانون تشخیص داده میشود و بخشنامههای مذکور در این قسمت مستنداً به
قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی