رأی شماره 96 و 97-1380.4.3 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال و فسخ رأی کمیسیون ماده 20 مبنی بر عدم موافقت کمیسیون با صدور پروانه تأسیس
رأی شماره
96 و 97-1380.4.3هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال و فسخ رأی کمیسیون
ماده 20مبنی بر عدم موافقت کمیسیون با صدور پروانه تأسیس
نقل از شماره 16435-1380.5.13 روزنامه رسمی
شماره هـ462.78. و 91.79 1380.4.30
تاریخ 1380.4.3 --- شماره دادنامه 96 و 97 --- کلاسه پرونده 462.78 و 91.79
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای هوشنگ جعفری قوام آبادی و آقای سیدحسین موسوی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض و آراء صادره از شعب 6، 12، 13 و 17 دیوان
عدالت اداری
مقدمه: الف- شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 321.74 موضوع شکایت آقای
سیدمحمد ابطحی به طرفیت کمیسیون ماده 20 مستقر دروزارت بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی- اداره کل نظارت بر امور دارو و موادغذایی و بهداشتی به خواسته، ابطال و فسخ
رأی کمیسیون ماده 20مبنی بر عدم موافقت کمیسیون با صدور پروانه تأسیس به شرح
دادنامه شماره 1144 مورخ 1375.10.24 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به ماده3 و
20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال
1334 و به لحاظ اینکه رأی مورد شکایت بر وفقضوابط و مقررات مربوطه و ماده 3
مارالذکر از ناحیه کمیسیون ماده 3 فوق الاشعار و مورد استناد منافاتی با قانونی
بودن رأی مذکور اقدامات مربوطهندارد و شاکی مدرک و مستندی که مثبت تخلف کمیسیون
مذکور در اقدامات مربوطه ندارد و شاکی مدرک و مستندی که مثبت تخلف کمیسیون
مذکوردر اصدار رأی مورد شکایت و مجوز نقض آن باشد به دیوان تسلیم ننمودهاند و در
پرونده امر نیز مشهود نگردید، فاقد وجاهت و موقعیت قانونیمیباشد. لذا در مورد
صدور رأی مزبور و اقدامات مربوطه از ناحیه خواندگان مذکور تخلفی از مقررات نشده
است و حکم بر رد شکایت مطرو
حه صادرمیگردد. ب - شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1205.73 موضوع شکایت
خانم محبوبه خسروی نژاد به طرفیت وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی - اداره کل
نظارت بر امور دارو بخواسته لغو دستور جلسه مورخ 1373.5.24 کمیسیون قانونی
داروخانهها در خصوص ابطال پروانهداروخانه به شرح دادنامه شماره 170 مورخ
1376.2.24 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه اشتغال به امور فنی داروخانهها
مستلزم داشتنصلاحیت فنی و مدرک دکتری داروسازی بوده و اعمال آن در مورد مؤسسین
داروخانهها وجاهت قانونی ندارد و با عنایت به اینکه شاکیه احد از وراثمرحوم دکتر
فیض اله خسروی نژاد مؤسس داروخانه سپهر بوده و مدارک مربوط به انتقال پروانه تأسیس
داروخانه را حسب مندرجات پرونده به مراجعذیربط ارسال داشته و سازمان طرف شکایت
نیز هیچ گونه دلیل و مدرکی دائر بر عدم صلاحیت مشارالیها ابراز نداشته علیهذا حکم
به ورود شکایت وابطال تصمیم متخذه در جلسه مورخ 1373.5.24 کمیسیون داروخانهها و
الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صدور پروانه تأسیسداروخانه به نام
شاکیه صادر میگردد. ج - شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 913.74 موضوع
شکایت آقای ناصر زمان
زاده به طرفیت ادارهکل نظارت بر امور داروئی کشور به خواسته الزام به صدور پروانه
تأسیس داروخانه به شرح دادنامه شماره 40 مورخ 1378.2.1 چنین رأی صادر نمودهاست،
اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون تشخیص صلاحیت در زمینه نفی صلاحیت افراد بدون استناد به
دلائل و مقررات قانونی فاقد وجاهت قانونیخواهد بود، زیرا این اقدام یک نوع
محرومیت افراد از حقوق اجتماعی هست که قطعاً باید به استناد قوانین و دلائل باشد.
همچنین با عنایت به اینکهاختیارات کمیسیون مزبور محدود به قانون بوده و وضع
شرایطی علاوه بر قانون جهت دریافت پروانه تأسیس داروخانهها مجاز نمیباشد.
بنابراینمشروط نمودن صدور پروانه تأسیس داروخانه به داشتن مدرک دکتری خلاف قانون
بوده علیهذا به دلایل فوق الاشعار شکایت وارد تشخیص و حکم بهورود شکایت دائر بر
الزام مشتکی عنه به صدور پروانه تأسیس داروخانه با رعایت سایر ضوابط و مقررات صادر
و اعلام میگردد.
د- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1765.77 و 325.78 موضوع شکایت خانم مهری
سجادی به طرفیت 1- مدیر کل امور داروئی وزارتبهداشت درمان و آموزش پزشکی 2- مدیر
کل امور داروئی استان اصفهان به خواسته الزام به انتقال رسمی پروانه تأسیس
داروخانه به شرح دادنامهشماره 2538 و 2539 مورخ 1378.12.23 چنین رأی صادر نموده
است، نظر به اینکه اشتغال به امور فنی داروخانهها مستلزم داشتن صلاحیت فنی ومدرک
دکتری داروسازی است و اعمال آن در مورد مؤسسین داروخانهها وجاهت قانونی ندارد و
با عنایت به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بهشماره 179 مورخ 1369.8.1 مبنی بر
ابطال ماده 5 آییننامه اجرائی ماده 8 قانون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مصوب 1365.5.26هیأت وزیران و با توجه به اینکه شاکیه احد از وراث قانونی مؤسس
داروخانه بوده و بقیه وراث نیز حق خود را به نامبرده هبه نمودهاند و سازمان
طرفشکایت نیز هیچ گونه دلیل و مدرکی دایر بر منع قانونی و یا عدم صلاحیت شاکیه
ابراز ننموده است. علیهذا شکایت وارد تشخیص و حکم به الزامسازمان طرف شکایت به
صدور پروانه داروخانه به نام شاکیه صادر و اعلام میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری در تاریخ فوق
به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و
مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجاممشاوره با اکثریت آراء
به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به تأکید مقنن به ضرورت اداره امور فنی مؤسسات پزشکی از جمله داروخانه به
وسیله مسئول فنی واجد صلاحیت و دارای تخصص و تحصیلاتلازم در رشته مربوط و وجوه
تمایز شرایط مسئول فنی با شخص مؤسسه مراکز مذکور و اینکه داشتن مدرک تحصیلی دکتری
در مورد مؤسس مراکزپزشکی متکی به حکم صریح قانونگذار نیست، البته نسبت به مسئول
فنی باید طبق مقررات اقدام شود، بنابراین دادنامههای صادره از شعب 6 و 12 و13
بدوی دیوان عدالت اداری درحدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی
میباشد. این رأی به استناد قسمت آخر ماده 20اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب
1378.2.1 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
96 و 97-1380.4.3هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال و فسخ رأی کمیسیون
ماده 20مبنی بر عدم موافقت کمیسیون با صدور پروانه تأسیس
نقل از شماره 16435-1380.5.13 روزنامه رسمی
شماره هـ462.78. و 91.79 1380.4.30
تاریخ 1380.4.3 --- شماره دادنامه 96 و 97 --- کلاسه پرونده 462.78 و 91.79
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای هوشنگ جعفری قوام آبادی و آقای سیدحسین موسوی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض و آراء صادره از شعب 6، 12، 13 و 17 دیوان
عدالت اداری
مقدمه: الف- شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 321.74 موضوع شکایت آقای
سیدمحمد ابطحی به طرفیت کمیسیون ماده 20 مستقر دروزارت بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی- اداره کل نظارت بر امور دارو و موادغذایی و بهداشتی به خواسته، ابطال و فسخ
رأی کمیسیون ماده 20مبنی بر عدم موافقت کمیسیون با صدور پروانه تأسیس به شرح
دادنامه شماره 1144 مورخ 1375.10.24 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به ماده3 و
20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال
1334 و به لحاظ اینکه رأی مورد شکایت بر وفقضوابط و مقررات مربوطه و ماده 3
مارالذکر از ناحیه کمیسیون ماده 3 فوق الاشعار و مورد استناد منافاتی با قانونی
بودن رأی مذکور اقدامات مربوطهندارد و شاکی مدرک و مستندی که مثبت تخلف کمیسیون
مذکور در اقدامات مربوطه ندارد و شاکی مدرک و مستندی که مثبت تخلف کمیسیون
مذکوردر اصدار رأی مورد شکایت و مجوز نقض آن باشد به دیوان تسلیم ننمودهاند و در
پرونده امر نیز مشهود نگردید، فاقد وجاهت و موقعیت قانونیمیباشد. لذا در مورد
صدور رأی مزبور و اقدامات مربوطه از ناحیه خواندگان مذکور تخلفی از مقررات نشده
است و حکم بر رد شکایت مطرو
حه صادرمیگردد. ب - شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1205.73 موضوع شکایت
خانم محبوبه خسروی نژاد به طرفیت وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی - اداره کل
نظارت بر امور دارو بخواسته لغو دستور جلسه مورخ 1373.5.24 کمیسیون قانونی
داروخانهها در خصوص ابطال پروانهداروخانه به شرح دادنامه شماره 170 مورخ
1376.2.24 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه اشتغال به امور فنی داروخانهها
مستلزم داشتنصلاحیت فنی و مدرک دکتری داروسازی بوده و اعمال آن در مورد مؤسسین
داروخانهها وجاهت قانونی ندارد و با عنایت به اینکه شاکیه احد از وراثمرحوم دکتر
فیض اله خسروی نژاد مؤسس داروخانه سپهر بوده و مدارک مربوط به انتقال پروانه تأسیس
داروخانه را حسب مندرجات پرونده به مراجعذیربط ارسال داشته و سازمان طرف شکایت
نیز هیچ گونه دلیل و مدرکی دائر بر عدم صلاحیت مشارالیها ابراز نداشته علیهذا حکم
به ورود شکایت وابطال تصمیم متخذه در جلسه مورخ 1373.5.24 کمیسیون داروخانهها و
الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صدور پروانه تأسیسداروخانه به نام
شاکیه صادر میگردد. ج - شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 913.74 موضوع
شکایت آقای ناصر زمان
زاده به طرفیت ادارهکل نظارت بر امور داروئی کشور به خواسته الزام به صدور پروانه
تأسیس داروخانه به شرح دادنامه شماره 40 مورخ 1378.2.1 چنین رأی صادر نمودهاست،
اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون تشخیص صلاحیت در زمینه نفی صلاحیت افراد بدون استناد به
دلائل و مقررات قانونی فاقد وجاهت قانونیخواهد بود، زیرا این اقدام یک نوع
محرومیت افراد از حقوق اجتماعی هست که قطعاً باید به استناد قوانین و دلائل باشد.
همچنین با عنایت به اینکهاختیارات کمیسیون مزبور محدود به قانون بوده و وضع
شرایطی علاوه بر قانون جهت دریافت پروانه تأسیس داروخانهها مجاز نمیباشد.
بنابراینمشروط نمودن صدور پروانه تأسیس داروخانه به داشتن مدرک دکتری خلاف قانون
بوده علیهذا به دلایل فوق الاشعار شکایت وارد تشخیص و حکم بهورود شکایت دائر بر
الزام مشتکی عنه به صدور پروانه تأسیس داروخانه با رعایت سایر ضوابط و مقررات صادر
و اعلام میگردد.
د- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1765.77 و 325.78 موضوع شکایت خانم مهری
سجادی به طرفیت 1- مدیر کل امور داروئی وزارتبهداشت درمان و آموزش پزشکی 2- مدیر
کل امور داروئی استان اصفهان به خواسته الزام به انتقال رسمی پروانه تأسیس
داروخانه به شرح دادنامهشماره 2538 و 2539 مورخ 1378.12.23 چنین رأی صادر نموده
است، نظر به اینکه اشتغال به امور فنی داروخانهها مستلزم داشتن صلاحیت فنی ومدرک
دکتری داروسازی است و اعمال آن در مورد مؤسسین داروخانهها وجاهت قانونی ندارد و
با عنایت به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بهشماره 179 مورخ 1369.8.1 مبنی بر
ابطال ماده 5 آییننامه اجرائی ماده 8 قانون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مصوب 1365.5.26هیأت وزیران و با توجه به اینکه شاکیه احد از وراث قانونی مؤسس
داروخانه بوده و بقیه وراث نیز حق خود را به نامبرده هبه نمودهاند و سازمان
طرفشکایت نیز هیچ گونه دلیل و مدرکی دایر بر منع قانونی و یا عدم صلاحیت شاکیه
ابراز ننموده است. علیهذا شکایت وارد تشخیص و حکم به الزامسازمان طرف شکایت به
صدور پروانه داروخانه به نام شاکیه صادر و اعلام میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری در تاریخ فوق
به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و
مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجاممشاوره با اکثریت آراء
به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به تأکید مقنن به ضرورت اداره امور فنی مؤسسات پزشکی از جمله داروخانه به
وسیله مسئول فنی واجد صلاحیت و دارای تخصص و تحصیلاتلازم در رشته مربوط و وجوه
تمایز شرایط مسئول فنی با شخص مؤسسه مراکز مذکور و اینکه داشتن مدرک تحصیلی دکتری
در مورد مؤسس مراکزپزشکی متکی به حکم صریح قانونگذار نیست، البته نسبت به مسئول
فنی باید طبق مقررات اقدام شود، بنابراین دادنامههای صادره از شعب 6 و 12 و13
بدوی دیوان عدالت اداری درحدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی
میباشد. این رأی به استناد قسمت آخر ماده 20اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب
1378.2.1 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی