رأی شماره 109-1380.4.10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بند الف ماده 4 تعرفه های برق موضوع بخشنامه شماره 3936.30.100 مورخ 1378.12.28

‌رأی شماره
109-1380.4.10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بند الف ماده 4
تعرفه‌های برق موضوع‌بخشنامه شماره 3936.30.100 مورخ 1378.12.28
‌نقل از شماره 16447-1380.5.27 روزنامه رسمی
‌شماره هـ343.79. 1380.5.13
‌تاریخ 1380.4.10 --- شماره دادنامه 109 --- کلاسه پرونده 343.79
‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: شرکت تعاونی گاز اکسیژن دامغان
‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف ماده 4 تعرفه‌های برق موضوع بخشنامه شماره
39361.30.100 مورخ 1378.12.28
‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، براساس بند الف ماده 4 بخشنامه
شماره 39361.30.100 مورخ 1378.12.28 موضوع‌ابلاغ شرایط عمومی تعرفه‌های برق در
سمنان در خصوص مشترکینی که بعد از مهلت مقرر بهای برق مصرفی را پرداخت نمایند،
کلیه نرخ‌های برق مانند‌انرژی قدرت و رقم ثابت در ضریب 100 ضرب گردیده و براین
اساس نرخ برق مصرفی محاسبه می‌گردد شرکت تعاونی گاز اکسیژن بدلیل تعطیلی‌تعدادی از
قبوض برق که صرفاً شامل هزینه آبونمان، صدا و سیما و غیره بوده است طی چند دوره
پرداخت نگردیده است و اخیراً شرکت برق منطقه‌ای‌سمنان طی صورتحسابی مبالغ هنگفتی را
با توجه به بخشنامه مذکور به عنوان دیرکرد محاسبه و شرکت مذکور را مکلف به پرداخت
آن نموده است. در‌حالی که بخشنامه مذکور غیرعادلانه و مخالف موازین شرعی و قانونی
می‌باشد. لذا ابطال بخشنامه مذکور مورد استدعا است. مدیر کل دفتر حقوقی‌وزارت نیرو
در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 71199.410 مورخ 1379.11.12 اعلام داشته‌اند،
براساس ماده 9 قانون سازمان برق ایران‌اخذ هر نوع وجهی از مصرف کنندگان برق از
قبیل وام و حق اشتراک طبق تعرفه و آیین‌نامه هائی خواهد بود که از طرف وزارت نیرو
تعیین
و اعلام‌می‌شود و تعرفه و آیین‌نامه‌ها نیز می‌تواند مشتمل بر جدول نرخ‌ها، مقررات
و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصولی باشد که‌در انجام معامله
با مصرف کنندگان مورد عمل قرار می‌گیرد. بنابراین اختیار وضع تعرفه و
آیین‌نامه‌های مربوط به برق در ماده 9 مذکور و تبصره یک آن‌پیش بینی شده و لذا
وزارت نیرو شرایط فروش برق و اصولی که در انجام معامله با خریداران برق قابل اعمال
می‌باشد را به شرکتهای برق ابلاغ می‌نماید.‌در فروش برق عرفاً ابتدا مشتری از خدمات
مزبور استفاده می‌کند و در مواعد خاصی صورتحساب ارسال می‌گردد. در صورتحساب مهلتی
برای‌پرداخت قید می‌گردد. مشتری ملزم است بهای برق مصرفی خود را در تاریخ مقرر
پرداخت کند (‌بند 4 ماده 362 قانون مدنی) هرگاه مشتری در پرداخت‌بهای برق تأخیر
نماید با استفاده از اختیارات مصرح در ماده 9 قانون سازمان برق ایران که شرط فروش
برق و اصول معامله با مشتریان را وزارت نیرو‌تعیین می‌کند. براساس آیین‌نامه مصوب
بهای برق به تناسب روزهای تأخیر مشتری در پرداخت محاسبه می‌شود. کما اینکه ترتیبی
داده شده است که‌هرگاه مشتری پیش خرید کند به تناسب روزهای پیش خرید در محاسبه
بهای برق تخفیف م
نظور می‌شود و لذا این امر یکی از شرایط فروش برق است‌که در ماده 9 قانون سازمان
برق ایران در اختیار وزارت نیرو قرار گرفته است. از طرفی براساس قوانین برنامه دوم
و سوم هر ساله به ترتیب 20 و 10‌درصد به بهای برق افزوده شده و می‌شود. هرگاه
مشتری برق را در سال جاری مصرف کند و بهای آن را در سال بعد بپردازد عملاً با 10
درصد از بهای‌روز برق را پرداخت نکرده است و چون اداره تأسیسات برق و سرمایه گذاری
و پرداخت دستمزد کارکنان و تهیه و تدارک کالاهای برق با نرخ روز‌خریداری و پرداخت
می‌گردد، چاره‌ای جز استفاده از اختیارات ماده 9 مذکور برای مورد تأخیر بهای برق
وجود ندارد. با عنایت به توضیحات فوق‌شکایت شاکی در خصوص ابطال بخشنامه تعرفه‌های
برق و شرایط عمومی آنها در حوزه شرکت برق منطقه‌ای سمنان را وارد ندانسته لذا
تقاضای رد‌شکایت شاکی را می‌نماید. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف
شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 79.21.1899 مورخ1379.12.4 اعلام داشته‌اند،
موضوع بند الف ماده 4 تعرفه‌های برق و شرایط عمومی در بخشنامه شماره 39361.30.100
مورخ 1378.12.28 وزیر‌نیرو، در جلسه مورخ 1379.12.3 فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح
شد که مغای
ر با موازین شرع شناخته نشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در‌تاریخ فوق به ریاست
حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و باحضور رؤسای شعب بدوی و روساء و مستشاران
شعب تجدیدنظر تشکیل و پس‌از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی
مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
‌رأی هیأت عمومی
‌ماده 9 قانون سازمان برق ایران و تبصره یک آن ماده متضمن جواز تعیین تعرفه‌های
برق مشتمل بر جدول نرخ و شرایط فروش برق و طرز احتساب‌بهای انواع مصارف و اصول
مربوط به معاملات با مصرف کنندگان و اخذ وجوهی از قبیل وام و حق اشتراک است و ظهور
در تعیین خسارت تأخیر تأدیه‌بهای برق مصرفی ندارد. بنابراین مفاد بند الف از شق 4
تعرفه‌های برق و شرایط عمومی موضوع بخشنامه شماره 39361.30.100 مورخ1378.12.28 که
در واقع و نفس الامر خسارت تأخیر تأدیه بهای برق مصرفی را بصورت نرخ خاص برق مصرفی
تعیین و قابل وصول اعلام کرده‌است، به لحاظ خروج آن از مصادیق مذکور در مقررات فوق
الذکر، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود‌و
به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی