رأی شماره 114-1380.4.10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال اصلاحیه دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده قاچاق کالا و ارز
رأی شماره 114-1380.4.10
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال اصلاحیه دستورالعمل نحوه رسیدگیبه
پرونده قاچاق کالا و ارز
نقل از شماره 16474-1380.6.28 روزنامه رسمی
شماره هـ378.79. 1380.6.5
تاریخ 1380.4.10 --- شماره دادنامه 114 --- کلاسه پرونده 378.79
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمود مختیا- آقای غلامرضا یزدان پرست - آقای احمد عرب
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اصلاحیه دستورالعمل نحوه رسیدگی به پروندههای قاچاق
کالا و ارز.
مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، نظر به اینکه اصلاحیه
دستورالعمل نحوه رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز مصوب1374.3.9 که طی
بخشنامه شماره 1.79.11682 مورخ 1379.8.9 رئیس نهاد قوه قضائیه ابلاغ شده است که طی
آن آمده است «مواد 11، 12 و 13دستورالعمل نحوه رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا
و ارز مصوب 1374.3.9 رئیس قوه قضائیه حذف میشود و احکام صادره از لحاظ قطعیت
یاعدم قطعیت و قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر خواهی و مرجع آن مانند سایر احکام
جزائی است.» مخالف صریح با تبصره یک ماده 4 قانون نحوهاعمال تعزیرات حکومی راجع
به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374.2.18 مجمع تشخیص مصلحت نظام که صراحتاً بیان داشته
«رسیدگی به پروندههایموضوع این قانون تابع تشریفات آیین دادرسی و تجدیدنظر
نبوده و از جهت ایجاد وحدت رویه در نحوه رسیدگی محاکم قضائی دستورالعمل مربوط
بهوسیله قوه قضائیه ظرف مدت دو هفته پس از تصویب این قانون تهیه و به مراجع ذیربط
ابلاغ خواهد شد.» دارد و علی الاوصول دستورالعمل نمیتواندناقض قانون باشد و از
طرفی در تبصره یک قانون یاد شده تنها اجازه صدور دستورالعمل در جهت ایجاد وحدت
رویه آن هم در ظرف مدت دو هفت
ه دادهشده است نه الغاء دستورالعمل صادره، فلذا در اجرای اصل 170 قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران و بند پ از ماده 11 قانون دیوان عدالت اداریتقاضای ابطال
دستورالعمل یاد شده را مینماییم. مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه
قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره7.12261.1111 مورخ 1379.12.13 اعلام
داشتهاند، نظر به اینکه تبصره یک ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به
قاچاق کالا و ارزمصوب 1374.2.18 موضوع رسیدگی را تابع تشریفات آیین دادرسی و
تجدیدنظر ندانسته، لذا دستورالعمل قوه قضائیه از جهت ایجاد وحدت رویه درنحوه
رسیدگی محاکم نمیتواند عیناً ارجاع به تشریفات آیین دادرسی و تجدیدنظر داده شود.
فلذا در دستورالعمل ریاست قوه قضائیه پیشین نظر گاهقانونگذار اعمال شده و در
مرحله اخیر که حذف مواد 11 و 12 و 13 و ارجاع به تشریفات سایر احکام جزائی صورت
گرفته مورد منطبق با قانون نیستو ابطالپذیر بوده و مقررات پیشین به قوت خود باقی
است. مگر اینکه ضرورت تغییر ضوابط قطعیت یا عدم قطعیت با مواردی غیرهمسان با قانون
آییندادرسی کیفری و به صورت مستقل از باب رویه واحد دادرسی این قبیل جرایم منظور
شود و جایگزین موارد
مصوب قبلی گردد. هیأت عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام
والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و روساء و مستشاران
شعبتجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی
مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
مصرحات قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374.3.9
مجمع تشخیص مصلحت نظام در جهت مبارزه با قاچاقکالا و ارز مبین ضرورت تسریع در
رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی کالا و ارز قاچاق و مرتکبین جرائم مذکور در مدت معین
است و مستنبط و مستفاد ازتلفیق مدلول ماده 4 قانون و 2 تبصره ذیل آن بالاخص صراحت
تبصره یک ماده مزبور مبنی بر عدم شمول تشریفات آیین دادرسی و مرحله تجدیدنظر،این
است که مراجع قضائی ذیصلاح مکلفند فارغ از قواعد مربوط به تشریفات آیین دادرسی و
مرحله تجدیدنظر، ظرف یک ماه از تاریخ وصول شکایاتبه موضوع رسیدگی و نسبت به صدور
حکم و تعیین تکلیف قطعی پرونده اقدام و مراتب را به گمرک و سایر سازمانهای ذیربط
اعلام نمایند نظر بهمراتب فوق الذکر و اینکه جواز تصویب دستورالعمل نحوه رسیدگی
به جرایم مذکور موضوع قسمت اخیر تبصره یک ماده 4 قانون، مفید وضع مقرراتیمبنی بر
قابل تجدیدنظر بودن احکام صادره نیست، دستورالعمل اصلاحی مورخ 1379.8.2 قوه قضائیه
که احکام صادره را از لحاظ قطعیت یا عدمقطعیت و قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر و
مرجع تجدیدنظر مانند سایر احکام جزائی اعلام داشته است، مغایر هدف و حکم مقنن و
خارج
از حدوداختیار مذکور در تبصره یک ماده 4 قانون فوق الاشعار تشخیص داده میشود و
مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال اصلاحیه دستورالعمل نحوه رسیدگیبه
پرونده قاچاق کالا و ارز
نقل از شماره 16474-1380.6.28 روزنامه رسمی
شماره هـ378.79. 1380.6.5
تاریخ 1380.4.10 --- شماره دادنامه 114 --- کلاسه پرونده 378.79
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمود مختیا- آقای غلامرضا یزدان پرست - آقای احمد عرب
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اصلاحیه دستورالعمل نحوه رسیدگی به پروندههای قاچاق
کالا و ارز.
مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، نظر به اینکه اصلاحیه
دستورالعمل نحوه رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز مصوب1374.3.9 که طی
بخشنامه شماره 1.79.11682 مورخ 1379.8.9 رئیس نهاد قوه قضائیه ابلاغ شده است که طی
آن آمده است «مواد 11، 12 و 13دستورالعمل نحوه رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا
و ارز مصوب 1374.3.9 رئیس قوه قضائیه حذف میشود و احکام صادره از لحاظ قطعیت
یاعدم قطعیت و قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر خواهی و مرجع آن مانند سایر احکام
جزائی است.» مخالف صریح با تبصره یک ماده 4 قانون نحوهاعمال تعزیرات حکومی راجع
به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374.2.18 مجمع تشخیص مصلحت نظام که صراحتاً بیان داشته
«رسیدگی به پروندههایموضوع این قانون تابع تشریفات آیین دادرسی و تجدیدنظر
نبوده و از جهت ایجاد وحدت رویه در نحوه رسیدگی محاکم قضائی دستورالعمل مربوط
بهوسیله قوه قضائیه ظرف مدت دو هفته پس از تصویب این قانون تهیه و به مراجع ذیربط
ابلاغ خواهد شد.» دارد و علی الاوصول دستورالعمل نمیتواندناقض قانون باشد و از
طرفی در تبصره یک قانون یاد شده تنها اجازه صدور دستورالعمل در جهت ایجاد وحدت
رویه آن هم در ظرف مدت دو هفت
ه دادهشده است نه الغاء دستورالعمل صادره، فلذا در اجرای اصل 170 قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران و بند پ از ماده 11 قانون دیوان عدالت اداریتقاضای ابطال
دستورالعمل یاد شده را مینماییم. مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه
قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره7.12261.1111 مورخ 1379.12.13 اعلام
داشتهاند، نظر به اینکه تبصره یک ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به
قاچاق کالا و ارزمصوب 1374.2.18 موضوع رسیدگی را تابع تشریفات آیین دادرسی و
تجدیدنظر ندانسته، لذا دستورالعمل قوه قضائیه از جهت ایجاد وحدت رویه درنحوه
رسیدگی محاکم نمیتواند عیناً ارجاع به تشریفات آیین دادرسی و تجدیدنظر داده شود.
فلذا در دستورالعمل ریاست قوه قضائیه پیشین نظر گاهقانونگذار اعمال شده و در
مرحله اخیر که حذف مواد 11 و 12 و 13 و ارجاع به تشریفات سایر احکام جزائی صورت
گرفته مورد منطبق با قانون نیستو ابطالپذیر بوده و مقررات پیشین به قوت خود باقی
است. مگر اینکه ضرورت تغییر ضوابط قطعیت یا عدم قطعیت با مواردی غیرهمسان با قانون
آییندادرسی کیفری و به صورت مستقل از باب رویه واحد دادرسی این قبیل جرایم منظور
شود و جایگزین موارد
مصوب قبلی گردد. هیأت عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام
والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و روساء و مستشاران
شعبتجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی
مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
مصرحات قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374.3.9
مجمع تشخیص مصلحت نظام در جهت مبارزه با قاچاقکالا و ارز مبین ضرورت تسریع در
رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی کالا و ارز قاچاق و مرتکبین جرائم مذکور در مدت معین
است و مستنبط و مستفاد ازتلفیق مدلول ماده 4 قانون و 2 تبصره ذیل آن بالاخص صراحت
تبصره یک ماده مزبور مبنی بر عدم شمول تشریفات آیین دادرسی و مرحله تجدیدنظر،این
است که مراجع قضائی ذیصلاح مکلفند فارغ از قواعد مربوط به تشریفات آیین دادرسی و
مرحله تجدیدنظر، ظرف یک ماه از تاریخ وصول شکایاتبه موضوع رسیدگی و نسبت به صدور
حکم و تعیین تکلیف قطعی پرونده اقدام و مراتب را به گمرک و سایر سازمانهای ذیربط
اعلام نمایند نظر بهمراتب فوق الذکر و اینکه جواز تصویب دستورالعمل نحوه رسیدگی
به جرایم مذکور موضوع قسمت اخیر تبصره یک ماده 4 قانون، مفید وضع مقرراتیمبنی بر
قابل تجدیدنظر بودن احکام صادره نیست، دستورالعمل اصلاحی مورخ 1379.8.2 قوه قضائیه
که احکام صادره را از لحاظ قطعیت یا عدمقطعیت و قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر و
مرجع تجدیدنظر مانند سایر احکام جزائی اعلام داشته است، مغایر هدف و حکم مقنن و
خارج
از حدوداختیار مذکور در تبصره یک ماده 4 قانون فوق الاشعار تشخیص داده میشود و
مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی