رأی شماره 119-1380.4.17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه شماره 16614.1.4.42 مورخ 1377.8.19 استانداری مازندران
رأی شماره 119-1380.4.17
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه شماره 16614.1.4.42 مورخ
1377.8.19 استانداری مازندران
نقل از شماره 16447-1380.5.27 روزنامه رسمی
شماره هـ152.79. 1380.5.9
تاریخ 1380.4.17 --- شماره دادنامه 119 --- کلاسه پرونده 152.79
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احمد علی سیروس
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 16614.1.4.42 مورخ 1377.8.19
استانداری مازندران.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب ماده 55 قانون
شهرداریها از وظایف شهرداری، حفظ نظافت شهر و تخلیه زبالهاست و عوارض نوسازی و
یا سایر عوارض دیگر که به موجب قانون توسط شهداری وصول میشود بدین منظور است. از
طرف دیگر وضع هر نوععوارض باید به ترتیب مقرر در بند یک ماده 35 قانون تشکیلات
شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361 و رعایت قانون الحاق یک تبصره به ماده 53 قانون
تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1364 تحقق یابد. استانداری مازندران بدون توجه
به قوانین مذکور به موجب دستورالعمل شماره16614.1.4.42 مورخ 1377.8.19 به شهرداری
محمودآباد مجوز وصول عوارض به عنوان خدمات زباله از اماکن مسکونی و تجاری و اداری
دادهاست و شهرداری محمودآباد حتی پس از تشکیل شورای اسلامی شهر، کماکان به استناد
دستورالعمل و مجوز مذکور مبادرت به وصول عوارض بابتخدمات زباله مینماید. با توجه
به مراتب مذکور ابطال بخشنامه استانداری مازندران جهت اخذ عوارض را دارد. معاون
هماهنگی امور عمرانیاستانداری مازندران در پاسخ شکایت مذکور طی نامه شماره
19360.4.42 مورخ 1379.7.12 اعلام داشتهاند، در قانون شهرداریها، وظیفهای
جهتجمع آوری و حمل و د
فع بهداشتی زباله برای شهرداریها پیش بینی نشده است و فقط در تبصره 4 بند 2 ماده
55 قانون شهرداری تعیین محلهایمخصوص برای تخلیه زباله و نخالههای ساختمانی و
مواد رسوبی فاضلابها با شهرداری میباشد که باید ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم
برسد کهرانندگان وسایل نقلیه اعم از کند رو یا موتوری مکلفند زباله و فضولات جمع
آوری را در محلهای تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند ولی استانمازندران به
دلیل وضعیت خاص اقلیمی و محدودیت زمین که امکان تهیه زمین برای استفاده مذکور در
نزدیکی شهرها وجود ندارد به منظور حفظبهداشت عمومی و جلوگیری از آلودگی منابع آب
و خاک وظیفه جمع آوری و حمل و دفن زباله ناچاراً به عهده شهرداریها محول گردیده
است کهعلاوه ر حمل زبالههای جمع آوری شده به مسافت طولانی و متحمل شدن هزینه
گزاف برای این امر با مشکلات عدیده در مکاتباتی و با مسائلاجتماعی مواجه میباشند
که با پیگیریهای به عمل آمده و تأکیدات دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و
ریاست محترم جمهوری معضل زباله وامحاء مواد زائد جامد به صورت ویژه در برنامههای
استانی قرار گرفته است. از این رو به منظور جبران بخشی از هزینه هایی که شهرداری
با توجه ب
هتوضیحات معروضه متحمل میشود، باستناد ماده 30 آییننامه مالی شهرداریها و بند
26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهایاسلامی کشور و انتخاب
شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی نرخ خدمات جمع آوری، حمل و دفن زباله در
غیاب شوراهای اسلامی شهرحسب تفویض اختیار وزیر کشور به جانشینی قائم مقامی شورای
اسلامی شهر تصویب گردیده است که وصول آن کماکان برای شهرداریها نافذ خواهدبود.
لذا با عنایت به مطالب فوق اعتراض مشارالیه به اخذ مبلغ مذکور تحت عنوان عوارض به
دلایلی ذکر شده محمل قانونی ندارد و تقاضای ردشکایت شاکی را دارد. هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و
با حضور روسایشعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و
بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأیمینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361.9.1 و بند 26
ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهایاسلامی کشور و انتخابات شهرداران
مصوب 1375.3.1 تعیین و تصویب عوارض و نرخ خدمات شهرداری در قلمرو جغرافیایی هر شهر
بعهدهشوراهای اسلامی شهر محول شده و به موجب تبصره الحاقی به ماده 53 قانون
تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1364.7.28 تا تشکیلشوراهای اسلامی شهر، وظایف
و مسئولیتهای شوراهای مذکور به شخص وزیر یا سرپرست وزارت کشور تفویض گردیده است.
نظر به اینکه اعمالاختیار مقرر در تبصره الحاقی به ماده 53 قانون به حکم
قانونگذار قائم به اشخاص مذکور در آن تبصره است و تفویض آن به سایر اشخاص و
مقاماتدولتی از جمله استانداران مستند به حکم و اذن مقنن نیست، بنابراین مصوبه
شماره 16614.1.4.42 مورخ 1377.8.19 استانداری مازندران مبنی برتعیین و تصویب نرخ
جمع آوری و حمل و امحاء زباله و وصول آن از اشخاص خارج از حدود اختیارات استانداری
تشخیص داده میشود و مستنداً بهقسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال
میگردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه شماره 16614.1.4.42 مورخ
1377.8.19 استانداری مازندران
نقل از شماره 16447-1380.5.27 روزنامه رسمی
شماره هـ152.79. 1380.5.9
تاریخ 1380.4.17 --- شماره دادنامه 119 --- کلاسه پرونده 152.79
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احمد علی سیروس
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 16614.1.4.42 مورخ 1377.8.19
استانداری مازندران.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب ماده 55 قانون
شهرداریها از وظایف شهرداری، حفظ نظافت شهر و تخلیه زبالهاست و عوارض نوسازی و
یا سایر عوارض دیگر که به موجب قانون توسط شهداری وصول میشود بدین منظور است. از
طرف دیگر وضع هر نوععوارض باید به ترتیب مقرر در بند یک ماده 35 قانون تشکیلات
شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361 و رعایت قانون الحاق یک تبصره به ماده 53 قانون
تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1364 تحقق یابد. استانداری مازندران بدون توجه
به قوانین مذکور به موجب دستورالعمل شماره16614.1.4.42 مورخ 1377.8.19 به شهرداری
محمودآباد مجوز وصول عوارض به عنوان خدمات زباله از اماکن مسکونی و تجاری و اداری
دادهاست و شهرداری محمودآباد حتی پس از تشکیل شورای اسلامی شهر، کماکان به استناد
دستورالعمل و مجوز مذکور مبادرت به وصول عوارض بابتخدمات زباله مینماید. با توجه
به مراتب مذکور ابطال بخشنامه استانداری مازندران جهت اخذ عوارض را دارد. معاون
هماهنگی امور عمرانیاستانداری مازندران در پاسخ شکایت مذکور طی نامه شماره
19360.4.42 مورخ 1379.7.12 اعلام داشتهاند، در قانون شهرداریها، وظیفهای
جهتجمع آوری و حمل و د
فع بهداشتی زباله برای شهرداریها پیش بینی نشده است و فقط در تبصره 4 بند 2 ماده
55 قانون شهرداری تعیین محلهایمخصوص برای تخلیه زباله و نخالههای ساختمانی و
مواد رسوبی فاضلابها با شهرداری میباشد که باید ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم
برسد کهرانندگان وسایل نقلیه اعم از کند رو یا موتوری مکلفند زباله و فضولات جمع
آوری را در محلهای تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند ولی استانمازندران به
دلیل وضعیت خاص اقلیمی و محدودیت زمین که امکان تهیه زمین برای استفاده مذکور در
نزدیکی شهرها وجود ندارد به منظور حفظبهداشت عمومی و جلوگیری از آلودگی منابع آب
و خاک وظیفه جمع آوری و حمل و دفن زباله ناچاراً به عهده شهرداریها محول گردیده
است کهعلاوه ر حمل زبالههای جمع آوری شده به مسافت طولانی و متحمل شدن هزینه
گزاف برای این امر با مشکلات عدیده در مکاتباتی و با مسائلاجتماعی مواجه میباشند
که با پیگیریهای به عمل آمده و تأکیدات دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و
ریاست محترم جمهوری معضل زباله وامحاء مواد زائد جامد به صورت ویژه در برنامههای
استانی قرار گرفته است. از این رو به منظور جبران بخشی از هزینه هایی که شهرداری
با توجه ب
هتوضیحات معروضه متحمل میشود، باستناد ماده 30 آییننامه مالی شهرداریها و بند
26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهایاسلامی کشور و انتخاب
شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی نرخ خدمات جمع آوری، حمل و دفن زباله در
غیاب شوراهای اسلامی شهرحسب تفویض اختیار وزیر کشور به جانشینی قائم مقامی شورای
اسلامی شهر تصویب گردیده است که وصول آن کماکان برای شهرداریها نافذ خواهدبود.
لذا با عنایت به مطالب فوق اعتراض مشارالیه به اخذ مبلغ مذکور تحت عنوان عوارض به
دلایلی ذکر شده محمل قانونی ندارد و تقاضای ردشکایت شاکی را دارد. هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و
با حضور روسایشعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و
بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأیمینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361.9.1 و بند 26
ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهایاسلامی کشور و انتخابات شهرداران
مصوب 1375.3.1 تعیین و تصویب عوارض و نرخ خدمات شهرداری در قلمرو جغرافیایی هر شهر
بعهدهشوراهای اسلامی شهر محول شده و به موجب تبصره الحاقی به ماده 53 قانون
تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1364.7.28 تا تشکیلشوراهای اسلامی شهر، وظایف
و مسئولیتهای شوراهای مذکور به شخص وزیر یا سرپرست وزارت کشور تفویض گردیده است.
نظر به اینکه اعمالاختیار مقرر در تبصره الحاقی به ماده 53 قانون به حکم
قانونگذار قائم به اشخاص مذکور در آن تبصره است و تفویض آن به سایر اشخاص و
مقاماتدولتی از جمله استانداران مستند به حکم و اذن مقنن نیست، بنابراین مصوبه
شماره 16614.1.4.42 مورخ 1377.8.19 استانداری مازندران مبنی برتعیین و تصویب نرخ
جمع آوری و حمل و امحاء زباله و وصول آن از اشخاص خارج از حدود اختیارات استانداری
تشخیص داده میشود و مستنداً بهقسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال
میگردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی