رأی شماره 127-1380.4.24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد فرآورده های تولیدی شرکت الباقیات و الصالحات

1405/5/12 10:17

رأی شماره 127-1380.4.24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد فرآورده های تولیدی شرکت الباقیات و الصالحات

‌رأی شماره 127-1380.4.24 هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری در مورد فرآورده‌های تولیدی شرکت الباقیات و‌الصالحات
‌نقل از شماره 16474-1380.6.28 روزنامه رسمی
‌شماره هـ359.79. 1380.6.5
‌تاریخ 1380.4.24 --- شماره دادنامه 127 --- کلاسه پرونده 359.79
‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: شهرداری نوشهر
‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پنجم تجدیدنظر دیوان
عدالت اداری
‌مقدمه: الف - 1- شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 939.77 موضوع شکایت شرکت
کارگاه‌های تولیدی الباقیات و الصالحات به طرفیت‌شهرداری نوشهر به خواسته اعتراض
به رأی کمیسیون به شرح دادنامه شماره 1112 مورخ 1378.7.18 چنین رأی صادر نموده
است، بموجب بند 2‌ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری آراء قطعی کمیسیونهای موضوع
ماده 77 قانون شهرداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با
آنها‌قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان است. نظر به مندرجات لایحه جوابیه و سایر
محتویات پرونده و اینکه الزام شاکی به پرداخت عوارض در حد مصوب‌خلاف قوانین و
مقررات نیست، اعتراض نسبت به رأی کمیسیون مزبور در این خصوص رد می‌شود. 2- شعبه
اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده‌کلاسه ت2310.78.1 موضوع تقاضای تجدیدنظر شرکت
فرآورده‌های تولیدی الباقیات و الصالحات به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 1112
مورخ1378.7.18 شعبه 9 دیوان به شرح دادنامه شماره 810 مورخ 1379.7.3 چنین رأی صادر
نموده است، بر کیفیت رسیدگی و اصدار دادنامه شماره1112 مورخ 1378.7.8 شعبه 9 دیوان
ایراد و اشکالی به نظر نمی‌رسد بنا به مجموع مراتب مارالذکر ضمن رد اعتراض
تجدیدنظرخواه دادنامه بدوی‌عیناً
تأیید می‌گردد. ب - 1- شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 1878.77 موضوع شکایت
شرکت صنایع چوبکار به طرفیت شهرداری نوشهر به‌خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده
77 قانون شهرداریها به شرح دادنامه شماره 2104 مورخ 1377.9.25 چنین رأی صادر نموده
است، حسب‌صراحت مصوبه مورخ 1364.3.20 استانداری مازندران موضوع وصول 2% عوارض شامل
قراردادهای منعقده بین پیمانکاران و عاملین فروش چوب‌و سایر مشتقات آن با جنگلداری
به عنوان عوارض چوب می‌باشد. اولاً هیچ دلیلی بر عاملیت شرکت شاکی و پیمانکار بودن
آن در ارتباط با فروش‌چوب ارائه نشده و شرکت مذکور فاقد دو وصف مذکور در مصوبه
است. ثانیاً در هر مورد لازم است تعداد قراردادها و موضوع آنها و میزان
قرارداد‌طرفین مشخص گردد تا مقدار 2% براساس آن اخذ گردد که در این مورد نیز رأی
ناقص و اقدامی از این حیث به عمل نیامده با توجه به مراتب و کلی‌صادر شدن رأی و
ابهام موجود در کلمه مشتقات آن رأی معترض عنه کمیسیون موضوع ماده 77 قانون
شهرداریها (‌شهرداری نوشهر) برخلاف مقررات‌صادر گردیده و حکم به نقض آن صادر و
اعلام می‌گردد. 2- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر شرکت صنایع
چوبکار به خواسته‌اعتراض
به رأی شماره 2104 مورخ 1377.9.25 شعبه اول به شرح دادنامه شماره 82 مورخ
1378.4.13 چنین رأی صادر نموده است، دادنامه‌تجدیدنظر خواسته در حدی که متضمن
رسیدگی مجدد در هیأت همعرض می‌باشد تأیید می‌گردد. ج - 1- شعبه دهم در رسیدگی به
پرونده کلاسه767.77 موضوع شکایت شرکت طوبی شمال به طرفیت شهرداری نوشهر به خواسته
اعتراض به رأی کمیسیون ماده 77 به شرح دادنامه شماره 896‌مورخ 1379.6.6 چنین رأی
صادر نموده است، حسب مندرجات نامه مورخ 1378.5.2 شهرداری نوشهر، محل بهره برداری
شرکت خارج از محدوده‌شهر نوشهر بوده و مرکز اصلی شرکت به موجب مفاد اساسنامه پیوست
دادخواست تهران اعلام گردیده است. بنا به مراتب و نظر به اهداف مقنن در‌رابطه با
تأسیس شرکتهای صنعتی مصوب 1362.12.7 که حمایت از شهرکهای صنعتی به منظور استفاده
مطلوب از امکانات و ارائه خدمات جهت‌متصدیان مربوط بوده و با توجه به اینکه طبق
بند 6 قانون مذکور پرداخت هر نوع هزینه مربوط به ارائه خدمات عمومی جهت این نوع
شهرکها بلامانع‌بوده و با عنایت به اینکه شهرداریها بموجب قانون از قلمرو
جغرافیایی شرکتهای صنعتی خارج و از لحاظ ارائه خدمات عمومی هیچ گونه مسئولیت
و‌تکلیف ندارند.
‌بنا به مراتب مطالب عوارض از شهرکهای صنعتی به استناد بند یک ماده 35 قانون
تشکیلات شورای اسلامی که به منظور تأمین هزینه‌های خدمات‌عمومی شهری وضع شده مجوزی
ندارد کمااینکه در این رابطه هم دیوان عدالت اداری به شرح رأی شماره 42 مورخ
1370.4.25 اخذ عوارض‌موضوع بند یک ماده 35 قانون مزبور به شهرکهای صنعتی اجازه
نداده است. بنا به مراتب رأی کمیسیون ماده 77 که دلالت بر الزام به پرداخت عوارض
به‌میزان 2% فروش کالای تولیدی به استناد ماده 3 قانون مذکور دارد فاقد وجاهت
قانونی است و به نقض رأی صادره اعلام نظر می‌نماید. 2- شعبه پنجم‌تجدیدنظر در
رسیدگی به پرونده کلاسه ت1405.79.5 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری نوشهر به خواسته
اعتراض به دادنامه شماره 896 مورخ1379.6.6 شعبه دهم دیوان به شرح دادنامه شماره
403 مورخ 1380.4.6 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه بر طبق بند یک ماده 35
قانون‌شورای اسلامی شهر مصوب 1360.9.1 از جمله وظایف شورای اسلامی شهر وضع عوارض
به منظور تأمین هزینه‌های شهرداری مصوب1366.7.28 مجلس شورای اسلامی با تنفیذ ولی
امر می‌باشد و برابر ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 35 قانون تشکیلات
شوراهای‌اسلامی شهر تا تش
کیل شورای اسلامی شهر وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور جانشین شورای اسلامی آن شهر
در امور مربوط به شهرداری خواهد‌بود و نظر به اینکه رأی وحدت رویه شماره 25 مورخ
1375.2.22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در موارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد
وضع‌عوارض از طرف استاندارد را به استناد ماده 35 مرقوم و تبصره الحاقی مذکور جایز
ندانسته بنابراین استناد کمیسیون ماده 77 به مصوبه استانداری‌مازندران موجه نبوده
لذا با رد تقاضای تجدیدنظر خواه دادنامه شماره 896 مورخ 1379.6.6 که مفهم موارد
فوق است عیناً تأیید و استوار می‌گردد.‌هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق
به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و روساء
و‌مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء
به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
‌رأی هیأت عمومی
‌طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداریها مصوب 1371 مجمع تشخیص
مصلحت نظام کلیه عوارض تصویبی شهرداریها که از‌تاریخ 1361.9.1 تا زمان تنفیذ
نماینده ولی امر (1366.10.12) برقرار گردیده و به علت نبودن تنفیذ و یا عدم وجود
قائم مقامی شورای اسلامی شهر‌در خلاء قانونی بوده، تنفیذ شده تلقی گردیده است.
بنابراین دادنامه شماره 810 مورخ 1379.7.3 شعبه اول تجدیدنظر دیوان مبنی بر تأیید
دادنامه‌شماره 1112 مورخ 1378.7.18 شعبه نهم بدوی دیوان مشعر بر رد شکایت به
خواسته اعتراض به رأی قطعی کمیسیون موضوع ماده 77 قانون‌شهرداری، در حدی که نتیجتاً
متضمن این معنی می‌باشد موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت
اخیر ماده 20 اصلاحی قانون‌دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط
در موارد مشابه لازم الاتباع است.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی


نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: قوانین کیفری تاریخ ثبت: 10:17 1405/5/12 114 نفر بازدید