تفویض اختیار اعمال ولایت در مورد حق ولی ّ دم به رئیس قوه قضاییه
تفویض اختیار اعمال ولایت در مورد حق ولیّ دم به رئیس
قوه قضاییه بخشنامه به کلیه مراجع قضایی(دادگاههای عمومی،انقلاب،نظامی،تجدید
نظر،دادسرا و دادگاههای عالیانتظامی قضات و دیوان عالی کشور) چون در مواردی که
کلیه اولیای دم مقتول، صغیر یا مجنون بوده لکن دارای ولیّ قهری (پدریا جد پدری)
میباشند و در فرضی که کلیه اولیای دم صغیر یا مجنون، فاقد ولیّ قهریمیباشند،
قانون مجازات اسلامی خصوصاً ماده 266 این قانون در خصوص اختیار ولیّ قهری(در مورد
اول) و اختیار مقام قضایی صالح (در فرض دوم) نسبت به قصاص یا مطالبه دیه
یامصالحه با قاتل، ساکت است و فتوای فقهای عظام نسبت به موارد یاد شده متفاوت
میباشد واین امر موجب تشتّت آرای محاکم و تطویل دادرسی در نظایر مورد میباشد؛ لذا
به منظور حلمشکل از مقام معظّم رهبری نسبت به موارد فوق الذکر کسب تکلیف و استفتا
به عمل آمده؛پاسخ و فتوای معظّمله، برابر نامههای شماره 1.76385 مورّخ
1379.12.20 و 1.79759مورّخ 1380.2.30 به شرح زیر به قوه قضاییه ابلاغ گردید: «از
مجموع ادلّه ولایت اولیای صغیر و مجنون چنین استفاده میشود که جعل ولایت برای آنان
ازطرف شارع مقدس به خاطر مصلحت مولیّعلیه است؛ بنابراین در مسأله مورد بحث که
اولیای دم،صغیر و مجنون میباشند ولیّ شرعی آنان باید با ملاحظه مصلحت و غبطه
آنان اقدام کند و انتخاباو نسبت به قصاص یا دیه یا عفو معالعوض یا بلاعوض نافذ
است. بدیهی است که تشخیصمصلحت صغیر و مجنون با ملاحظه همه جوانب و از جمله نزدیک
یا دور بودن او از سن بلوغصورت گیرد.» «در مواردی که رهبری نسبت به حق ولیّ دم
باید اعمال ولایت کند جناب عالی به عنوان رئیس قوهقضاییه از طرف این جانب اختیار
دارید در گزینش قصاص یا عفو معالعوض یا بلاعوض و یا باتأخیر بر طبق مصلحت ولیّ دم
اقدام فرمایید.» با توجه به مراتب مذکور، مراجع قضایی میتوانند براساس اصل یکصد و
شصت و هفتم قانوناساسی و ماده 214 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
در امور کیفری در نظایرمورد، طبق فتوای مقام معظّم رهبری عمل نموده و در مورد
اولیای دم صغیر یا مجنون که فاقدولیّ قهری هستند پس از انجام تحقیقات مقدماتی در
صورتی که ادله موجود بر توجه و انتساباتّهام به متّهم باشد، گزارشی از پرونده امر
را با ذکر دلایل وتعداد اولیای دم صغیر یا مجنون و سنو وضعیت خانوادگی و معیشت
آنان تهیه و از طریق رئیس حوزه قضایی مربوط به قوه قضاییهارسال دارند تا حسب
مورد، نسبت به انتخاب مجازات متناسب تصمیم مقتضی اتّخاذ و بهدادگاه رسیدگی کننده
ابلاغ گردد. سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه
قوه قضاییه بخشنامه به کلیه مراجع قضایی(دادگاههای عمومی،انقلاب،نظامی،تجدید
نظر،دادسرا و دادگاههای عالیانتظامی قضات و دیوان عالی کشور) چون در مواردی که
کلیه اولیای دم مقتول، صغیر یا مجنون بوده لکن دارای ولیّ قهری (پدریا جد پدری)
میباشند و در فرضی که کلیه اولیای دم صغیر یا مجنون، فاقد ولیّ قهریمیباشند،
قانون مجازات اسلامی خصوصاً ماده 266 این قانون در خصوص اختیار ولیّ قهری(در مورد
اول) و اختیار مقام قضایی صالح (در فرض دوم) نسبت به قصاص یا مطالبه دیه
یامصالحه با قاتل، ساکت است و فتوای فقهای عظام نسبت به موارد یاد شده متفاوت
میباشد واین امر موجب تشتّت آرای محاکم و تطویل دادرسی در نظایر مورد میباشد؛ لذا
به منظور حلمشکل از مقام معظّم رهبری نسبت به موارد فوق الذکر کسب تکلیف و استفتا
به عمل آمده؛پاسخ و فتوای معظّمله، برابر نامههای شماره 1.76385 مورّخ
1379.12.20 و 1.79759مورّخ 1380.2.30 به شرح زیر به قوه قضاییه ابلاغ گردید: «از
مجموع ادلّه ولایت اولیای صغیر و مجنون چنین استفاده میشود که جعل ولایت برای آنان
ازطرف شارع مقدس به خاطر مصلحت مولیّعلیه است؛ بنابراین در مسأله مورد بحث که
اولیای دم،صغیر و مجنون میباشند ولیّ شرعی آنان باید با ملاحظه مصلحت و غبطه
آنان اقدام کند و انتخاباو نسبت به قصاص یا دیه یا عفو معالعوض یا بلاعوض نافذ
است. بدیهی است که تشخیصمصلحت صغیر و مجنون با ملاحظه همه جوانب و از جمله نزدیک
یا دور بودن او از سن بلوغصورت گیرد.» «در مواردی که رهبری نسبت به حق ولیّ دم
باید اعمال ولایت کند جناب عالی به عنوان رئیس قوهقضاییه از طرف این جانب اختیار
دارید در گزینش قصاص یا عفو معالعوض یا بلاعوض و یا باتأخیر بر طبق مصلحت ولیّ دم
اقدام فرمایید.» با توجه به مراتب مذکور، مراجع قضایی میتوانند براساس اصل یکصد و
شصت و هفتم قانوناساسی و ماده 214 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
در امور کیفری در نظایرمورد، طبق فتوای مقام معظّم رهبری عمل نموده و در مورد
اولیای دم صغیر یا مجنون که فاقدولیّ قهری هستند پس از انجام تحقیقات مقدماتی در
صورتی که ادله موجود بر توجه و انتساباتّهام به متّهم باشد، گزارشی از پرونده امر
را با ذکر دلایل وتعداد اولیای دم صغیر یا مجنون و سنو وضعیت خانوادگی و معیشت
آنان تهیه و از طریق رئیس حوزه قضایی مربوط به قوه قضاییهارسال دارند تا حسب
مورد، نسبت به انتخاب مجازات متناسب تصمیم مقتضی اتّخاذ و بهدادگاه رسیدگی کننده
ابلاغ گردد. سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه