رأی شماره 125-1380.4.31 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بند 3 دویست و نوزدهمین جلسه کمیسیون فنی و روش های بانکها مورخ 1376.11.28
رأی شماره
125-1380.4.31 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بند 3 دویست و نوزدهمین
جلسهکمیسیون فنی و روشهای بانکها مورخ 1376.11.28
نقل از شماره 16451-1380.5.31 روزنامه رسمی
شماره هـ259.78. 1380.5.15
تاریخ 1380.4.31 --- شماره دادنامه 125 --- کلاسه پرونده 259.78
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدتقی قاسم زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 دویست و نوزدهمین جلسه کمیسیون فنی و روشهای
بانکها مورخ 1376.11.28
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بانک ملی برای رفع سوء اثر از
چکهای برگشتی مطابق بخشنامه شماره آ102. مورخ1377.7.26 ده هزار ریال کارمزد به
عنوان هزینه بانکی دریافت مینماید منشاء صدور بخشنامه مذکور نیز بند 3 دویست و
نوزدهمین جلسه کمیسیونفنی سازمان و روشهای بانکها مورخ 1376.11.28 میباشد. با
استناد به مواد 12 و 16 و 21 و تبصره 2 ماده 21 قانون چک درخواست ابطال بند
3مصوبه مذکور را به لحاظ خلاف بودن و خروج از حدود اختیارات دارم. بانک ملی ایران
در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13012.1.4 مورخ1378.12.10 اعلام داشتهاند
با توجه به اینکه چکهای بلامحل غالباً توسط افراد سودجو صادر میگردد و رفع سوء اثر
از چکهای مزبور (که جنبهخدمات بانکی ندارد) هزینههائی را به بانکها تحمیل
مینماید. علیهذا به منظور جبران بخشی از هزینههای تحمیل شده به بانک موضوع
دریافت مبلغده هزار ریال در ازاء رفع سوء اثر از چکهای برگشتی در مواردی که بنا
به تقاضای مشتری صورت گیرد در جلسه مورخ 1377.6.25 شورای هماهنگیبانکها مورد
تأیید قرار گرفته و بانکها در خصوص رفع سوء اثر از چکها برگشتی کارمزدی از مشتری
دریافت نمیدارند. دبیرخان
ه شورای هماهنگی بانکهانیز در پاسخ طی نامه شماره .3384هـ - ب مورخ 1379.8.17
اعلام داشتهاند، براساس بند 3 صورتجلسه مورخ 1376.11.28 کمیسیون فنیسازمان و
روشهای بانکها بلحاظ جلوگیری از تحمیل هزینه به بانکها ناشی از صدور چکهای برگشتی
پیشنها وصول مبلغ ده هزار ریال به منظور جبرانهیزنههای متعلقه گردیده که پس از
تأیید در جلسه مورخ 1377.6.25 شورای هماهنگی بانکها مراتب عیناً طی نامه شماره
.2123هـ - ب مورخ1377.2.1 جهت طرح و تصویب شورای محترم پول و اعتبار به اداره
نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانمنعکس گردیده
است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین
دری نجف آبادی و با حضور روسایشعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور
رأیمینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به ماده 21 اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1372 موضوع تکلیف بانکها به بستن حساب
جاری صادر کننده چک بی محل در صورت صدورکیفرخواست و اینکه حکم مقرر در بند 4 ماده
14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 مفید جواز تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره
و کارمزد درقبال ارائه خدمات بانکی میباشد و حکمی دربار ایجاد اثر سوء و همچنین
مطالبه هزینه بابت رفع سوء اثر از چک برگشتی وضع نشده است، بند 3دویست و نوزدهمین
جلسه مورخ 1376.11.28 کمیسیون فنی و روشهای بانکها در این خصوص خلاف قانون و خارج
از حدود اختیار کمیسیونمذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد
قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
125-1380.4.31 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بند 3 دویست و نوزدهمین
جلسهکمیسیون فنی و روشهای بانکها مورخ 1376.11.28
نقل از شماره 16451-1380.5.31 روزنامه رسمی
شماره هـ259.78. 1380.5.15
تاریخ 1380.4.31 --- شماره دادنامه 125 --- کلاسه پرونده 259.78
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدتقی قاسم زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 دویست و نوزدهمین جلسه کمیسیون فنی و روشهای
بانکها مورخ 1376.11.28
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بانک ملی برای رفع سوء اثر از
چکهای برگشتی مطابق بخشنامه شماره آ102. مورخ1377.7.26 ده هزار ریال کارمزد به
عنوان هزینه بانکی دریافت مینماید منشاء صدور بخشنامه مذکور نیز بند 3 دویست و
نوزدهمین جلسه کمیسیونفنی سازمان و روشهای بانکها مورخ 1376.11.28 میباشد. با
استناد به مواد 12 و 16 و 21 و تبصره 2 ماده 21 قانون چک درخواست ابطال بند
3مصوبه مذکور را به لحاظ خلاف بودن و خروج از حدود اختیارات دارم. بانک ملی ایران
در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13012.1.4 مورخ1378.12.10 اعلام داشتهاند
با توجه به اینکه چکهای بلامحل غالباً توسط افراد سودجو صادر میگردد و رفع سوء اثر
از چکهای مزبور (که جنبهخدمات بانکی ندارد) هزینههائی را به بانکها تحمیل
مینماید. علیهذا به منظور جبران بخشی از هزینههای تحمیل شده به بانک موضوع
دریافت مبلغده هزار ریال در ازاء رفع سوء اثر از چکهای برگشتی در مواردی که بنا
به تقاضای مشتری صورت گیرد در جلسه مورخ 1377.6.25 شورای هماهنگیبانکها مورد
تأیید قرار گرفته و بانکها در خصوص رفع سوء اثر از چکها برگشتی کارمزدی از مشتری
دریافت نمیدارند. دبیرخان
ه شورای هماهنگی بانکهانیز در پاسخ طی نامه شماره .3384هـ - ب مورخ 1379.8.17
اعلام داشتهاند، براساس بند 3 صورتجلسه مورخ 1376.11.28 کمیسیون فنیسازمان و
روشهای بانکها بلحاظ جلوگیری از تحمیل هزینه به بانکها ناشی از صدور چکهای برگشتی
پیشنها وصول مبلغ ده هزار ریال به منظور جبرانهیزنههای متعلقه گردیده که پس از
تأیید در جلسه مورخ 1377.6.25 شورای هماهنگی بانکها مراتب عیناً طی نامه شماره
.2123هـ - ب مورخ1377.2.1 جهت طرح و تصویب شورای محترم پول و اعتبار به اداره
نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانمنعکس گردیده
است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین
دری نجف آبادی و با حضور روسایشعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور
رأیمینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به ماده 21 اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1372 موضوع تکلیف بانکها به بستن حساب
جاری صادر کننده چک بی محل در صورت صدورکیفرخواست و اینکه حکم مقرر در بند 4 ماده
14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 مفید جواز تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره
و کارمزد درقبال ارائه خدمات بانکی میباشد و حکمی دربار ایجاد اثر سوء و همچنین
مطالبه هزینه بابت رفع سوء اثر از چک برگشتی وضع نشده است، بند 3دویست و نوزدهمین
جلسه مورخ 1376.11.28 کمیسیون فنی و روشهای بانکها در این خصوص خلاف قانون و خارج
از حدود اختیار کمیسیونمذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد
قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی