رأی شماره 137-1380.4.31 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال مواد 1 و 2 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1378.2.26 قوه قضائیه

‌رأی شماره 137-1380.4.31 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال مواد 1 و
2 آیین‌نامه اجرایی قانون‌نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1378.2.26 قوه قضائیه
‌نقل از شماره 16474-1380.6.28 روزنامه رسمی
‌شماره هـ119.79. 1380.6.5
‌تاریخ 1380.4.31 --- شماره دادنامه 137 --- کلاسه پرونده 119.79
‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: آقای نیکخوی منفرد
‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 1 و 2 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای
محکومیتهای مالی مصوب 1378.2.26 قوه قضائیه
‌مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، ماده یک قانون نحوه اجرای
محکومیتهای مالی مصوب 1377.8.10 در مقام نحوه اجرای‌جزای نقدی است و قانون مذکور
در مورد تقسیط یا عدم تقسیط جزای نقدی ساکت است، ولی آیین‌نامه اجرائی آن مصوب
1378.2.26 در مقام بیان‌مهلت می‌باشد که این قانونگذاری می‌باشد و از چارچوب
آیین‌نامه اجرائی خارج است. لذا به استناد اصل 170 قانون اساسی تقاضای ابطال مواد
1 و 2‌آیین‌نامه اجرائی را دارم. مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند، نظر به اینکه در ماده 31 قانون‌مبارزه با
مواد مخدر مصوب آبان 1367 تقسیط مشروط جزای نقدی پیش بینی شده است که سنگینی
مجازات مواد مخدر تعمیم این ارفاق را به سایر‌مجازاتها نیز ممکن می‌کند و در عین
حال در محکومیتهای مالی پیش بینی قبول دعاوی اعسار شده که در زمینه اعسار می‌توان
مهلت پرداخت را بنا به‌ضرورت وضع محکوم علیه و گونه تلائم او منظور داشت ولی با
همه این احوال برای اجرای جزای نقدی نصی بر تفویض مهلت مستقیم در متن قانون‌نیست
زیرا جزای نقدی مجازاتی است که به محض قطعیت اگر همراه سایر مجازاتها نباشد،
بلافاصله قابل اجراء اس
ت و اگر همراه حبس باشد بعد از‌سپری شدن زمان حبس باید اجراء گردد. لذا ماده 2
آیین‌نامه از باب تعیین مهلت برای پرداخت جزا اقدام به قانونگذاری است که امری
ابطال‌پذیر است.‌هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام
والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤساء و‌مستشاران شعب
تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی
مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
‌رأی هیأت عمومی
‌با عنایت به لزوم فوریت احکام کیفری مراجع قضائی و اعمال مجازاتهای مقرر درباره
محکومیت و اینکه حکم مذکور در ماده یک قانون نحوه اجرای‌محکومیتهای مالی مصوب 1377
متضمن جواز اعطاء مهلت به منظور پرداخت جزای نقدی و نتیجتاً تأخیر در اجرای حکم
قطعی نیست، ماده 2‌آیین‌نامه اجرائی قانون فوق الذکر مصوب 1378 مشعر بر اعطاء مهلت
پرداخت جزای نقدی خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم‌ماده 25
قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی