ابلاغ فتوای مقام معظّم رهبری مبنی بر جواز تعزیر شخص معفوّ از حد
ابلاغ فتوای مقام معظّم رهبری مبنی بر جواز تعزیر شخص
معفوّ از حد رئیس کل محترم دادگستری استان ... نظر به اینکه اختیار عفو محکومین به
اجرای حدود الهی، موضوع مواد 72، 126، 132 و182 قانون مجازات اسلامی از طرف مقام
معظّم رهبری به رئیس قوه قضاییه تفویض گردیدهاست و نظر به اینکه، عفو مطلق
محکومین به جرایم موضوع مواد مذکور، خصوصاً در لواط کهمجنیّ علیه صغیر میباشد یا
در زنای به عنف یا زنای محصنه و یا در مورد محکومین سابقه دار(هرچند که دادگاه
توبه مرتکب را احراز نموده باشد) ممکن است موجب تجرّی مرتکب وتبعات سوء در جامعه و
یا عکسالعمل نامناسب خانواده مجنیّ علیه را در پی داشته باشد؛ لذادر خصوص جواز
تعزیر اینگونه محکومین پس از عفو (از اجرای حد)، از مقام معظّم رهبریاستفتا به
عمل آمد. معظّم له در پاسخ، مقرّر فرمودند: «بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و
تحیّت،به نظر میرسد که تعیین تعزیر برای کسی که از حد شرعی در مواردی عفو شده
است، در شمارحقوق حاکم اسلامی است و منشأ آن عبارت است از جنبه عمومی جرم و لزوم
رعایت مصالحاجتماعی؛ بنابراین، تعزیر شخص معفّو از حدّ جایز است و بهتر است که
تعیین مقدار تعزیر توأم باقاعده و ضابطه باشد و این معنا به جناب عالی تفویض
میشود.» لذابا توجه به فتوای معظّم له، مقتضی است که دادگاههای رسیدگی کننده و
درخواست کنندهعفو محکومین موضوع مواد فوق التوصیف (پس از احراز توبه مرتکب)
گزارشی از کیفیتارتکاب جرم و سن و سابقه و شغل جانی و مجنیّ علیه و طول مدت
بازداشت قبل از صدورحکم را ضمیمه پیشنهاد عفو نموده و با لحاظ موارد فوق، چنانچه
تعزیر مرتکب را پس از عفو(از اجرای حد) لازم تشخیص دادند نوع و مقدار تعزیر را نیز
پیشنهاد نمایند. لازم است این دستور به کلیه حوزههای قضایی استان و قضات محترم
دادگاهها ابلاغ، تا به هنگامپیشنهاد عفو، مورد لحاظ قرار گیرد. سید محمود هاشمی
شاهرودی رئیس قوه قضاییه
معفوّ از حد رئیس کل محترم دادگستری استان ... نظر به اینکه اختیار عفو محکومین به
اجرای حدود الهی، موضوع مواد 72، 126، 132 و182 قانون مجازات اسلامی از طرف مقام
معظّم رهبری به رئیس قوه قضاییه تفویض گردیدهاست و نظر به اینکه، عفو مطلق
محکومین به جرایم موضوع مواد مذکور، خصوصاً در لواط کهمجنیّ علیه صغیر میباشد یا
در زنای به عنف یا زنای محصنه و یا در مورد محکومین سابقه دار(هرچند که دادگاه
توبه مرتکب را احراز نموده باشد) ممکن است موجب تجرّی مرتکب وتبعات سوء در جامعه و
یا عکسالعمل نامناسب خانواده مجنیّ علیه را در پی داشته باشد؛ لذادر خصوص جواز
تعزیر اینگونه محکومین پس از عفو (از اجرای حد)، از مقام معظّم رهبریاستفتا به
عمل آمد. معظّم له در پاسخ، مقرّر فرمودند: «بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و
تحیّت،به نظر میرسد که تعیین تعزیر برای کسی که از حد شرعی در مواردی عفو شده
است، در شمارحقوق حاکم اسلامی است و منشأ آن عبارت است از جنبه عمومی جرم و لزوم
رعایت مصالحاجتماعی؛ بنابراین، تعزیر شخص معفّو از حدّ جایز است و بهتر است که
تعیین مقدار تعزیر توأم باقاعده و ضابطه باشد و این معنا به جناب عالی تفویض
میشود.» لذابا توجه به فتوای معظّم له، مقتضی است که دادگاههای رسیدگی کننده و
درخواست کنندهعفو محکومین موضوع مواد فوق التوصیف (پس از احراز توبه مرتکب)
گزارشی از کیفیتارتکاب جرم و سن و سابقه و شغل جانی و مجنیّ علیه و طول مدت
بازداشت قبل از صدورحکم را ضمیمه پیشنهاد عفو نموده و با لحاظ موارد فوق، چنانچه
تعزیر مرتکب را پس از عفو(از اجرای حد) لازم تشخیص دادند نوع و مقدار تعزیر را نیز
پیشنهاد نمایند. لازم است این دستور به کلیه حوزههای قضایی استان و قضات محترم
دادگاهها ابلاغ، تا به هنگامپیشنهاد عفو، مورد لحاظ قرار گیرد. سید محمود هاشمی
شاهرودی رئیس قوه قضاییه